قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن امتناع شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، أجبر الحكومة على رفع الأسعار إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن مما ضاعف من معاناة الفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات ورفع سعر السولار المستخدم في عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية. وتضاعفت أزمة الأسمدة عقب تحرير سعر صرف الدولار، بالتزامن مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين إلى الاتجاه للشراء من السوق السوداء، حيث يصل سعر الطن إلى حوالي 4500 جنيه، ويتحمل الفلاحون الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد أن عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الأسمدة المدعمة. وحذر نقيب عام الفلاحين، في تصريحات صحفية الأحد، من انفلات وارتفاع أسعار المعدات والميكنة الزراعية حيث ارتفعت أسعار ماكينات الري "التوب لاند" التي كانت تباع ب 6 آلاف جنيه فأصبحت تباع ب 12 ألف جنيه، وماكينات الري "الابان مارشال وسوبر مارشال" من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، وطقم الغاز من 90 جنيه إلى 190 جنيه، وطلبمة ورشاش من 175 جنيه إلى 389 جنيه، كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيه إلى 100 جنيه، وزيت الماكينة من 50 جنيه إلى 110 جنيه.. مشيراً إلى أن ذلك سيقضي على الزراعة وبوار الأرض، في ظل الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وأضاف عبدالرحمن: أنه من المفترض أن يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج، ولابد أن تنتبه الحكومة إلى خطورة ما يتم من تجاهل لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين لأن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية في ظل الخسائر التي يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
