أسعار الأسمدة تشتعل والفلاح يدفع الثمن

لا تزال معاناة الفلاح المصري في ظل حكم النظام العسكري مستمرة؛ فمن شُح المياه إلى بوار الأرض ومن منع زراعة المحاصيل إلى غلاء سعر الأسمدة؛ حيث يعاني الفلاحون من غلاء شديد في سعر الأسمدة تزامنًا مع الارتفاع المتزايد للدولار حتى وصلت إلى 3000 آلاف جنيهًا؛ وتستمر حكومة السيسي في تخليها عن الأرض الزراعية ما يأتي بالسلب على المواطن المصري ويلجأ لشراء الخضراوات المستوردة (المسرطنة) بأسعار أغلى من المحلي.
وتحدث رئيس الجمعية العامة للإصلاح الرزاعى بوزارة الزراعة "مجدي الشراكي" عن معاناة الفلاحين؛ وقال: إنه بعد قرار رفع أسعار الأسمدة، تقرر وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 48 ساعة بجميع محافظات الجمهورية، لحصر جميع الكميات الموجودة بالجمعيات من الأسمدة لمنع التلاعب فى الأسعار والكميات المتواجدة، على أن تباع الأسمدة بالأسعار الجديدة، وفروق الأسعار تكون فى صناديق خاصة تابعة للجمعيات الزراعية، حيث تقدم لدعم خسائر الجمعيات لفروق نقل الأسمدة، وفوائد البنوك؛ جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة.
مؤكدًا على أن أسعار الأسمدة شهدت زيادة بشكل مبدئى من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
من جانبه؛ قال "نقيب المنتجين الزراعيين" فريد واصل: إن تعويم الجنيه قرار يؤثر سلبًا على حصص الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن هناك شركات تأثرت بالفعل من القرار وخفضت إنتاجها إلى النصف وأكثر.
وتابع "واصل" في تصريحات صحفية: إن القطاع الزراعي سوف يتأثر بقرار تعويم الجنيه بشكل عام وشركات الأسمدة بشكل خاص لكونها تحتاج مستلزمات إنتاج، معتبرًا أن هناك أزمة بالفعل في الأسمدة وفي توفيرها للفلاحين، متسائلاً عن حجم الكارثة التي سيتعرض لها الفلاح الآن بعد شرائه للسماد "الطاق طاقين".
وفي نفس السياق؛ أكد "فوزي الشرباصي" نائب برلمان الدم على ضرورة حل مشكلة نقص الأسمدة فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية صرفت مستحقات الفلاحين من الأسمدة الزراعية لمحصول القمح فقط دون صرفها لباقي المحاصيل مما قد يؤثر على إنتاجية تلك المحاصيل ومن ثم ارتفاع أسعارها في الأسواق كما أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من زيادة الأسعار.
الحكومة عليها تعويض الفلاح
وقال "الشرباصي": إن الحكومة عليها تعويض شركات الأسمدة لخسارتها بعد تحرير سعر الصرف لتكون قادرة على متابعة إنتاجها لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى توقف تلك الشركات عن الإنتاج كارثة سوف تؤثر على توافر المحاصيل الزراعية كما أن الفلاحين قد يلجئون إلى أسمدة مجهولة المصدر والتي تتسبب في العديد من الأمراض السرطانية.
جدير بالذكر؛ أن الفلاح لم يجد سوى المعاناة في الفترة الأخيرة، من تأخر صرف أموال توريدات القمح حتى الآن ونقص مياه الري وارتفاع مدخلات الإنتاج من البذور لذا يجب على الدولة إزالة العراقيل التي تضغط على الفلاح وتهدد مستقبل الزراعة في مصر.