في الوقت الذي قتل فيه نظام الانقلاب مستقبل الفلاح، من خلال رفع أسعار الوقود والنقل، وعجز الغلابة من الفلاحين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تخلي حكومة الانقلاب عن دعمهم، كشف مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الرزاعى بوزارة الزراعة، عن أن أسعار الأسمدة شهدت زيادة بشكل مبدئى من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه. وقال الشراكى -فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إنه بعد قرار رفع أسعار الأسمدة، تقرر وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 48 ساعة بجميع محافظات الجمهورية، لحصر جميع الكميات الموجودة بالجمعيات من الأسمدة لمنع التلاعب فى الأسعار والكميات المتواجدة، على أن تباع الأسمدة بالأسعار الجديدة، وفروق الأسعار تكون فى صناديق خاصة تابعة للجمعيات الزراعية، حيث تقدم لدعم خسائر الجمعيات لفروق نقل الأسمدة، وفوائد البنوك. فيما أكد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن تعويم الجنيه قرار يؤثر سلبًا على حصص الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن هناك شركات تأثرت بالفعل من القرار وخفضت إنتاجها إلى النصف وأكثر. وأضاف واصل، في تصريحات صحفية، أن القطاع الزراعي سوف يتأثر بقرار تعويم الجنيه بشكل عام وشركات الأسمدة بشكل خاص لكونها تحتاج مستلزمات إنتاج، معتبرًا أن هناك أزمة بالفعل في الأسمدة وفي توفيرها للفلاحين، متسائلاً عن حجم الكارثة التي سيتعرض لها الفلاح الآن بعد شرائه للسماد "الطاق طاقين". وتوقع نقيب المنتجين الزراعيين بأن ينخفض الدعم الحكومي المقدم للسماد خصوصًا في ظل رغبة الحكومة توفير الدولارات، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر. واعترف نائب برلمان العسكر فوزى الشرباصى، بضرورة حل مشكلة نقص الأسمدة فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية صرفت مستحقات الفلاحين من الأسمدة الزراعية لمحصول القمح فقط دون صرفها لباقي المحاصيل مما قد يؤثر على إنتاجية تلك المحاصيل ومن ثم ارتفاع أسعارها في الأسواق كما أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من زيادة الأسعار. وأضاف الشرباصي، أن الحكومة عليها تعويض شركات الأسمدة لخسارتها بعد تحرير سعر الصرف لتكون قادرة على متابعة إنتاجها لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى توقف تلك الشركات عن الإنتاج كارثة سوف تؤثر على توافر المحاصيل الزراعية كما أن الفلاحين قد يلجئون إلى أسمدة مجهولة المصدر والتي تتسبب في العديد من الأمراض السرطانية. ولفت النائب إلى أن الفلاح لم يجد سوى المعاناة في الفترة الأخيرة، من تأخر صرف أموال توريدات القمح حتى الآن ونقص مياه الري وارتفاع مدخلات الإنتاج من البذور لذا يجب على الدولة إزالة العراقيل التي تضغط على الفلاح وتهدد مستقبل الزراعة في مصر.
