رفض حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، طرح أي زيادة خلال الفترة الحالية في أسعار الأسمدة، خاصة أن الزيادة التي تم إقرارها من قبل الحكومة بالنسبة للمحاصيل غير كافية لمجابهة الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الذي تسعى إليه الشركات المنتجة بزيادة تصل إلى 72%. وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الزراعية في حالة حدوث ذلك خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنسبة 31% مؤخرًا. وناشد حسين عبدالرحمن الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ الفلاح مما يحاك له، خاصة أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضى على الزراعة ويؤدى إلى بوار الأرض في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للفلاحين أن شركات الأسمدة تقوم بطرح 50% فقط من إنتاجها بالسوق المحلية، ووتقوم بتصدير ال 50 % المتبقية للخارج، وبالتالى تستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه بما يحقق لها قدرة على تعويض فارق أسعار الغاز. وأشار إلى أن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية في ظل الخسائر التي يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى. يذكر أن اجتماع لجنة الأسمدة الذي ضم وزراء الزراعة، والاستثمار والصناعة والمالية والبترول وممثلين عن الشركات المنتجة للأسمدة رفضت زيادة أسعار التوريد إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه في الوقت الحالى، أو تحرير الأسعار ودعم الفلاح مباشرة بالتحول للدعم النقدى، بدلًا من الدعم العينى، أو حساب سعر الغاز وفقًا للأسعار القديمة للغاز، قبل التعويم بعد أن توقفت مصانع الأسمدة الخاصة عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية الشهر الحالى، لحين التوصل لحل نهائة بشأن الأزمة، في حين اقتصرت التوريدات على مصانع «الدلتا وأبوقير للأسمدة»، لتبعيتهما للدولة.