دراسة زيادة أسعار الأسمدة.. مزيد من الأعباء على المزارعين

أعباء جديدة ينتظرها المزارعون؛ بعد إعلان لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، دراسة الحكومة رفع أسعار الأسمدة خلال أسبوعين على الأكثر.
وكان اجتماع لجنة الأسمدة، التابعة لوزارة الزراعة، ضم وزراء الزراعة، والاستثمار والصناعة والمالية والبترول وممثلين عن الشركات المنتجة؛ لمناقشة مطالبات مصانع الأسمدة العامة والخاصة، الحكومة بسرعة حل أزمة تسعير الغاز بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 1300 جنيه في الطن، وهددت بالتوقف عن الإنتاج فى حالة استمرار العمل بالنظام الحالي، وعرضت تكاليف الإنتاج الجديدة التى وصلت إلى 3 آلاف و100 جنيه للطن، مقابل 1800 جنيه قبل قرار تحرير الجنيه بزيادة تصل إلى 72%.
دراسة قرار زيادة أسعار الأسمدة، لم تكن الأولى؛ إذ سبق ورفعت وزارة الزراعة بنهاية 2014 أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500، وسعر طن النترات إلى 1900 بدلًا من 1400، لتوزع الشيكارة على الفلاحين ب100 جنيه بدلًا من 75 في الجمعيات الزراعية.
واقتصر دور لجنة الزراعة بالبرلمان على إدانة محاولة رفع أسعار الأسمدة، حيث قال رائف تمراز، وكيل اللجنة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، إن الأسعار الجديدة للأسمدة ستكون صادمة، مضيفا أن الحكومة مهدت للأسعار الجديدة بزيادة أثمان بعض الحاصلات الزراعية بنسب لا تتماشى مع الأسعار العالمية.
وتابع تمراز: "الفلاح أصبح يفكر جديا في بيع أرضه؛ بسبب ارتفاع سعر الأسمدة في الآونة الأخيرة، لعدم قدرته على مواكبة الأسعار الجديدة، مؤكدا أن الغضب يجتاح الفلاحين تجاه الحكومة والشركات الخاصة، مناشدا رؤساء الشركات قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار بعقد اجتماع، يحضره ممثلون عن الفلاحين؛ لمعرفة تداعياته على مستقبل الزراعة ودخل الفلاح.
ومن جانبه، رفضحسين عبد الرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، طرح أي زيادة خلال الفترة الحالية في أسعار الأسمدة، مؤكدا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة على بعض المحاصيل غير كافية لمجابهة الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الذي تسعى إليه الشركات المنتجة بزيادة تصل إلى 72%.
وأضاف عبد الرحمن في بيان له، أن شركات الأسمدة تطرح 50% فقط من إنتاجها بالسوق المحلي وتصدر ال50 % المتبقية، وبالتالى تستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه بما يحقق لها قدرة على تعويض فارق أسعار الغاز، مؤكدا أن الفلاح غير قادرعلى تحمل أي أعباء إضافية، بعد الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، حسب بيان له.
وتلزم المادة 29 من الدستور، الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، كما تلزم الحكومة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.