رفع أسعار الأسمدة يهدد استمرار الزراعة.. الحكومة تعمق مشكلة نقص الغذاء

الطيب الصادق
غالبا يدفع المزارع ثمن قرارات حكومية يتم اتخاذها بعشوائية، فبدلا من أن تقوم الحكومة بإعانة المزارع على تسويق المحاصيل الزراعية، قررت بزيادة سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه أى بزيادة 500 جنيه مرة واحدة سيسهم فى زيادة العبء على المزارعين والضغط على قطاع من أهم القطاعات وهو الزراعة، فى الوقت الذى واجه القرار رفضا كبيرا من المزارعين هلل مصنعو الأسمدة به، مؤكدين أن قرار زيادة سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جينه، وتحديد سعر 100 جنيه للشكارة الأسمدة اليوريا 46% وشيكارة أسمدة النترات 33% ب95 جنيهاً، يهدف إلى وقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التى تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمى الزراعة الصيفى والشتوى، كما أن رفع طن الأسمدة يتيح للفلاحين توفير مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الشتوية وانتظام عملية الإنتاج من المصانع، وحل أزمة الأسمدة المستمرة من الموسم الماضى والتى أدت إلى نفاد المخزون الإستراتيجى للموسم الشتوى الجديد، لأنه يحقق الوفرة لدى الجمعيات الزراعية .
لكن النقابة العامة للمنتجين الزراعيين رفضت القرار برمته الذى قررته اللجنة المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، واعتبرت القرار خاطئا، فى الوقت الذى تختفى فيه الرقابة من الأسواق، وتنتشر السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة مشيرة إلى أنه كان ينتظر أن تعين الحكومة المزارع على تسويق المحاصيل الزراعية، خصوصا القطن والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتى تحمله ما لا يطيق، وتضطره لحرق بعضها.
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة يرى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدى إلى تراجع الإنتاج الزراعى بشكل عام بسبب عدم قدرة المزارعين على تدبير الاحتياجات المالية لشراء الكميات الموصى بها للحصول على المحصول الأقصى، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة تمتد لأكثر من عشر سنوات متتالية بلا حل، وأن المصانع تتحكم فى الحكومة، وتصدر إنتاجها بالكامل إلى الخارج.
وأشار إلى أن القاعدة الزراعية التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة فاو عام 2010، تفيد بأن دعم الأسمدة يعود بالفائدة على الدولة أولا، قبل أن يعود بالفائدة على الفلاح موضحا أن رفع أسعار الأسمدة سيؤدى إلى انخفاض محصول القمح بنسبة 30% وبالتالى تزيد واردات الدولة من القمح ولذلك لابد من تقديم دعم للمزارعين للحصول على الأسمدة الكيميائية لما يعود عليها بالفائدة أولا ثم الفلاح ثانيا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمدة لن يقضى على السوق السوداء خاصة أنه تم رفع أسعار الأسمدة فى عام 2010 من 30 و35 جنيها إلى 70 و75 جنيها للنترات واليوريا على التوالى وقيل أيضا إنها ستوفر الأسمدة وتقضى على السوق السوداء لكن جاءت النتائج عكسية حيث ارتفعت أسعار السوق السوداء إلى 150 و175 للنترات واليوريا على التوالي، وبالتالى فإن رفع أسعار الأسمدة إلى 100 جنيه للجوال أى نحو 500 جنيه للطن سيؤدى إلى وصول أسعارها فى السوق السوداء إلى 200 و225 للشيكارة مؤكدا أن الفلاح هو من يدفع ثمن تقصير الحكومة، فى عدم توفير الأسمدة أو منع غش المبيدات، أو مساعدته فى بيع محصوله وحمايته من الاستغلال.
ويقول بهاء أحمد مهندس زراعى، إن قرار الحكومة برفع سعر السماد الزراعى بزيادة 500 جنيه للطن، ليصبح سعره 2000 جنيه بدلاً من 1500، وارتفع سعر طن سماد النترات إلى 1900 بدلاً من 1400جنيه، يسهم فى الضغط على الفلاح المصرى ويؤدي، بالتالى زيادة الأعباء عليه فى ظل عدم الاهتمام بالزراعة والمزارعين، مما سيؤدى فى النهاية إلى تحمل المواطن البسيط هذه الزيادات، فضلا عن استفادة العديد من التجار من زيادة هذه الأسعار فى الوقت الذى يتحمل فيه المزارع حوالى 500 جنيه على الطن الواحد، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بتشجيع المزارعين للحصول على منتجات زراعية جيدة فى تآكل المساحات الزراعية فى البلاد مستغربا من القرار الأخير فبدلا من أن تسهم الحكومة فى تقليل العبء على المزارع قامت برفع الأسعار وزيادة الأعباء عليه.
وأشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة نتيجة رفع أسعار السماد الزراعى منها أن هناك بعض المزارعين يقومون بجنى المحاصيل بعد رش السماد بفترة قليلة وخلال المدة الممنوع جنى الثمار خلالها والتى تسبب انتشار الأمراض السرطانية، وذلك لأن المزارع يلجأ لهذه الطريقة للاستفادة من السماد أطول فترة ممكنة مع أكثر من محصول وهو ما يشكل خطورة بالغة.
وأضاف أن القرار سيؤدى بطريقة مباشرة لرفع أسعار المحاصيل الزراعية فى الفترة المقبلة أو يؤدى لقيام الفلاحين بهجر أراضيهم لضعف أو انعدام الربح منها بعد رفع الدعم عن الأسمدة.
لكن شعبة الأسمدة تبرر الدافع حول زيادة اسعار الأسمدة، حيث يقول محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالغرفة التجارية، إن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 33% لن يؤثر على الفلاح، خصوصا أن السعر العالمى لليوريا وصل 2800 جنيه لكن فى مصر ما زال أقل من السعر العالمى بنسبة 40% ويتحمل الفدان زيادة تصل إلى 150 جنيها تقريبا وهى نسبة قليلة مقارنة بمعاناة شركات إنتاج الأسمدة التى تعانى معاناة شديدة وتراجعا للإنتاج وخسائر للشركات التابعة للدولة بسبب التكلفة العالية وزيادة أسعار الغاز .
وأشار إلى أن منظومة الدعم التى كانت موجودة والتى لم يستفد منها سوى 35% من فلاحى مصر نتيجة العجز الكبير فى المواد المعروضة أسهم فى خلق سوق سوداء لذلك بعد هذا القرار نستطيع الحصول على منتجات من الخارج، بعد أن أصبح الفارق قليلا بين السعر المحلى والعالمى وهو ما يسهم فى زيادة وفر المنتجات.