سادت حالة من الغضب الشديد بين الفلاحين وذلك عقب القرارات التى اتخذتها وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلًا من 1400 جنيه لتوزع الشيكارة على الفلاحين ب100 جنيه بدلًا من 75 فى الجمعيات الزراعية. وشهد عدد من المحافظات، ارتفاع موجات غضب الفلاحين والمزارعين، بسبب الارتفاع الكبير فى سعر الأسمدة الزراعية داخل وخارج البنوك الزراعية، وقفز سعر الشيكارة زنة ال50 كيلو من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه. وقال عرفان عبد الحليم عارف، عضو الجمعية المشتركة لمزارعى المنيا، إن الدولة تزيد من معانات المزارعين وقامت برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلًا من 1400 جنيه لتوزع الشيكارة على الفلاحين ب100 جنيه بدلًا من 75 فى الجمعيات الزراعية. وطالب عرفان، وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول، بمراجعة قرار ارتفاع سعر الأسمدة المدعمة، وذلك نظرًا للظروف التى يمر بها الفلاحون، مشددًا على أنه يجب على الدولة حماية المزارعين من تجار السوق السوداء. وأشار، إلى ضرورة أن يتم تشغيل الجمعيات الزراعية بنظام المشاركة مع المزارع، بحيث تقوم الجمعيات الزراعية بتوفير الأسمدة والبذور والرى للمزارع وتتعاقد معه على المحصول، وبذلك يأمن المزارع عمليات الاحتكار بالأسواق وسوء الاستغلال. ولفت ، إلى أنه فى الآونة الأخيرة شهد عدد من المحافظات الشهر الماضى قيام عدد من الفلاحين المزارعين فى المنيا وبنى مزار وملوى أبوقرقاص بالتجمهر أمام بنوك التنمية الزراعية، للمطالبة بالأسمدة الزراعية إلا أنهم فوجئوا بأن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى اختفاء الأسمدة من البنوك . وأكد، أن اختفاء الأسمدة يعرض المزارعين لجشع تجار السوق السوداء، مضيفًا أن المزارعين فى الوقت الذى كانوا يطالبون فيه بالأسمدة الزراعية فوجئوا بأن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه بدون سابق إنذار، الأمر الذى يهدد بثورة لفلاحى مصر. من جانبه أكد هاشم زكى، عضو بجمعية الإصلاح الزراعى، أنه لا بد من حل أزمة الفلاحين، وبخاصة أزمة السماد، فالأسعار ارتفعت فى وقت حرج للمحاصيل، والاستغلال زاد على طاقة المزارع، وعلى الحكومة التصدى للاحتكار والجشع فى مجال الأسمدة والمبيدات، وتوفير ما يحتاجه الفلاح داخل الجمعيات الزارعية، منعًا لهلاك الفلاح واندثار الرقعة الزراعية. وأضاف، أن الغضب يجتاح فلاحى مصر بسبب ارتفاع أسعار السماد، مشيرًا إلى أن الفلاح المصرى يعانى من تجاهل تام من المسئولين رغم أنه عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
