قرار "رفع أسعار الأسمدة المدعمة" يثير الجدل.. "نقابة الفلاحين" ترفضه وتعد "مذكرة تظلم" للسيسي ومحلب.. "وزير الري": يقلل من تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة.. و"موزعو الأسمدة": يحرم الفلاح من أبسط حقوقه

رفعت وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول، أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، لتوزع "الشيكارة" على الفلاحين ب100 جنيه بدلًا من 75 في الجمعيات الزراعية.
ورفض حسين عبد الرحمن الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين، هذا القرار، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بحل مشاكل الفلاحين، متسائلا: "كيف تعمل حكومة محلب في عكس صالح الفلاحين؟"
التراجع عن القرار
وأضاف "عبد الرحمن" في تصريح ل"فيتو"، أنه سيتم تحديد موعد مع الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، لبحث التراجع عن القرار، مشيرًا إلى أنه سيرسل مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لتأكيد رفضه للقرار.
وطالب مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، الحكومة برفع أسعار المحاصيل الزراعية، بعد قرار رفع سعر طن الأسمدة ليصل إلى 2000 جنيه.
وأضاف الشراكي في تصريحات ل"فيتو"، إلى أن الجمعيات التعاونية بالمحافظات ستبدأ في تنفيذ قرار لجنة الأسمدة بزيادة الأسعار الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة انتظام وصرف الأسمدة في المحافظات، خلال موسم الزراعة الصيفي.
توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى
ومن جهته أكد الدكتور محمد الخشن رئيس جمعية موزعي الأسمدة، أن قرار اللجنة التسويقية للأسمدة برفع سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه يصب في صالح شركات الأسمدة الخاصة، ويحرم الفلاح المصري من أبسط حقوقه في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعمة.
تكلفة الدعم
وأضاف الخشن في تصريحات خاصة ل"فيتو" اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة لجأت إلى رفع الأسعار للتغلب على الاختناقات الموجودة بسوق الأسمدة بمصر، ليحقق ما يطلق عليه نظام الوفرة في السلعة الاستراتيجية ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.
يذكر أن وزير الري، أكد أن القرار الحكومي بزيادة سعر طن الأسمدة، يحقق توفير الأسمدة، ويقلل من تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة في صناعتها.