الحكومة ترفع أسعار الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن.. 100 جنيه للشيكارة.. "المنتجين الزراعيين" تصف القرار بالمهزلة.. و"الفلاحين": نؤيده إذا حد من السوق السوداء.. و"الزراعة ": نضمن توفيرها بالأسواق

أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى اجتماعها اليوم الاثنين، بناء على اجتماع ضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والشركات المنتجة للاسمدة أمس لتحديد أسعار الأسمدة المدعمة التى تقوم المصانع الحكومية بإنتاجها، وبناء عليه أقرت اللجنة سعر الطن إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه حاليا، على أن يتم البدء فى تطبيق الأسعار الجديدة غدا الثلاثاء بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة النترات و2038 لأسمدة اليوريا بدون أرباح.
قال مجدى الشركى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة أقرت اليوم بناء على محضر رسمى، زيادة سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جينه، وتحديد سعر 100 جنيه للشكارة الأسمدة اليوريا 46% وشيكارة أسمدة النترات 33% ب95 جنيه لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التى تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمى الزراعة الصيفى والشتوى.
وأضاف "الشراكى"، أن رفع طن الأسمدة يتيح للفلاحين توفير مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الشتوية وانتظام عملية الإنتاج من المصانع، وحل أزمة الأسمدة المستمرة من الموسم الماضى والتى أدت إلى نفاد المخزون الاستراتيجى للموسم الشتوى الجديد، مؤكدا أن رفع الأسعار يحقق الوفرة لدى الجمعيات الزراعية لضمان عدم حدوث أية شكاوى من نقص الأسمدة بالمحافظات سواء فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل أو فى الأراضى الجديدة للاستصلاح بمختلف المشروعات.
من جانبه رفض فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة برفع شيكارة السماد ل100جنيه واصف القرار بتدمير الفلاح والزراعة المصرية، ويزيد من التعديات على الأراضى الزراعية لعدم مقدرة الفلاح على شراء الأسمدة بعد رفعها، "قائلا": "كنا ننتظر من وزارة الزراعة دعم الفلاح فى تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة القطن والذرة والأرز ودعمها بمستلزمات الإنتاج ورفع الدعم عن السولار والكهرباء فى أراضى الفلاحين وشباب الخريجين ولكن وزارة الزراعة تدمر الفلاح والزراعة المصرية وما يحصل دى مهزلة على حد قوله.
من جانبه، قال على رجب تائب نقيب الفلاحين، فى تصريحات ل"اليوم السابع " إن قرار رفع الأسمدة وتوفيرها فى جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وعدم لجوء الفلاحين للسوق السوداء يكون قرار صائب ولكن لو لم يتوفر السماد بعد رفع الأسعار تكون كارثة على الفلاح البسيط "قائلا" لو القرار هيقضى على تجارة السوق السوداء يكون الفلاح أول المستفيدين لأن سعر الشيكارة من تجارة السوق السوداء ب160 جنيها .
وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمى الزراعة الشتوى والصيفى 9 ملايين و270 ألف فدان 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5% لجمعيات الائتمان و 7.25% لجمعيات الإصلاح الزراعى و27.7% لجمعيات استصلاح الأراضى.
بينما أكد عطية فتحى عبده عضو نقابة الفلاحين بالبحيرة، أن قرار رفع شيكارة السماد ب100 جنيه لو توفر لكل فلاح وعدم سيطرة تجارة السوق علية يكون قرار صحيح ولكن لابد على الحكومة توفير حصص الاسمدة وعدم وجود أزمات خلال الموسم الشتوى .
فيما بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء ووضع ضوابط تضمن التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد رفع الأسعار ووضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات ومنع تكرار أزمة الموسم الصيفى، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية.