قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن أزمة الاسمدة تضاعفت بعد ارتفاع اسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف بعد ان امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، ما اجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار الى 3 آلاف جنيه للطن، ما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات و رفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية. ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد ما يدفع الفلاحين الى الاتجاه للشراء من السوق السوداء حيث يصل الى حوالى 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد ان عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الاسمدة المدعمة. كما حذر نقيب عام الفلاحين، من انفلات وارتفاع اسعار المعدات والميكنة الزراعية حيث ارتفعت أسعار ماكينات الري "التوب لاند"، التى كانت تباع ب 6 الاف جنيه، فاصبحت تباع ب 12 الف جنيه و ماكينات الري "الابان مارشال وسوبر مارشال" من 3 الاف الى 6 الاف جنيه، وطقم الغاز من 90 جنيه الي 190 جنيه و "طرمبه ورشاش" من 175 جنيه الي 389 جنيه. كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيه الي 100 جنيه وزيت الماكينه من 50 جنيه الي 110 جنيه، مشيرًا الى ان ذلك سيقضى على الزراعة فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى استصلاح المزيد من الاراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج . وأضاف حسين عبدالرحمن، أنه"من المفترض ان يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج ولابد وعلى الحكومة ان تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين، لأن الفلاح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى". وطالب "ابوصدام"، بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة، لمنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع اسعار جميع المحاصيل الزراعية و تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحماية الفلاحين من التقلبات السعرية.
