قال الدكتور وحيد عبد الصمد، أمين عام نقابة الصيادلة، إن قرار إلغاء الإضراب، الذي كان مقرر أقامته بداية من 12 فبرير الجاري، جاء بعد الاستجابة لمطالب الصيادلة التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مضيفًا: "أساس مطالبنا هو إنشاء الهيئة المصرية للدواء التي تكون خط الدفاع الأخير والأمن الوطني الدوائي". وأوضح «عبد الصمد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك عندنا»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف، ظهرت العديد من المشكلات، أبرزها نقص الأدوية، ثم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتلتها طريقة زيادة التسعيرة دون دراسة كل صنف على حدا، متابعًا: "تم إصدار قرار من رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإعادة التسعير مرة اخرى وفقًا للتكلفة الاقتصادية". وأكد أن وجود قرار ينص على إعادة الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركات ضمن منظومة تخضع للجهات الرقابية بوزارة الصحة، يعد ضمانة للمواطن المصري على صلاحية وأمان الأدوية التي يتناولها، مردفًا: "هناك حلات غش وإعادة تدوير للأدوية منتهية الصلاحية يقوم بها ضعاف النفوس، والقرار يمنع مثل هذه الأمور". كان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أعلن في يناير الماضي، أن النقابة قررت تطبيق جميع الصيدليات لإضراب بدءًا من 12 فبراير الجاري، بهدف الاعتراض على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء، وتهميش دور النقابة في حل الأزمة. https://www.youtube.com/watch?v=IlxJai9-i14