نقيب صيادلة الغربية: هناك "كارثة وشيء غامض" يُحاك للمريض المصري

قال الدكتور مجدى خضر ، وكيل النقاية الفرعية والقائم بأعمال نقيب صيادلة الغربية ، إن هناك أمر غامض وكارثه تُحاك للمريض المصرى بسبب الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة مؤخرا ،وهو ما دفع الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر للإنعقاد في 23 ديسمبر الماضى للدعوة لتعليق العمل بالصيدليات والإضراب الجزئى يوم 15يناير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا مع إعطاء مهملة للتفاوض مع وزارة الصحة لفك الإضراب لمدة 3 أيام، ويدخل بعدها الصيادلة فى إضراب كلى حتى يتم الاستجابة لمطالب الصيادلةوفى مقدمتها وقف التسعير العشوائى للأدوية.
وأوضح ان الأيام المقبلة سيتم فيها المرور على كل الصيدليات من خلال لجان النقابة ،وسيقوم الصيدلى بالتوقيع على إقرار إلتزامه بالإضراب وبقرارات الجمعية العموميه للصيادلة، وسيحال الصيدلى المخالف إلى مجلس تأديب وستفرض غرامه 5000 جنيه على الصيدلية الصغيرة و100 ألف جنية على السلاسل الكبرى.
ووصف خضر " للوفد " تصريحات وزير الصحه بالمتضاربة والغير معقوله قائلا " كيف يعلن وزير الصحة أنه لا زيادة في أسعار الدواء وفى اليوم التالى يعلن عن نرفع أسعار الدواء في غضون شهرين ، مما ترتب عليه تخزين الأدويه من قبل مافيا الأدويه والشركات المتربحه".
وتابع قائلا: "نحن ملتزمون بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة ونتمنى أن تنجح المفاوضات الدائرة بين نقيب الصيادلة والحكومه وان يحدث إنفراجه قبل موعد الإضراب".
وعبر نقيب صيادلة الغربية عن دهشته من وضع التسعيرة الجديدة للدواء من قبل وزارة الصحة بدون علم النقابة وحضورها، وهو ما يعد مخالف للقانون الذى ينص على أحقيه نقابة الصيادلة في توفير دواء امن وفعال وبسعر مناسب للمريض.
وانتقد خضر عدم تطبيق القرار الوزارى رقم 499 الصادر بتاريخ 4 يناير 2012 الخاص بزيادة ربح الصيدلى 1 % سنويا إلى أن يصل إلى 25 % من الأدوية المحلية و18 % من الأدوية المستوردة دون تحمل المريض المصرى هذه الزيادة التى تتحملها شركات إنتاج الأدويه.
وشدد على ضرورة إصدار قرار وزارى ملزم للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات باعتبار أن هذا الأمر يعد حماية للأمن الدوائى المصرى، حيث يعاد تدوير هذه الأدوية منتهية الصلاحية بطريق غير شرعية.