«الصيادلة» تستعد للإضراب الجزئي.. اجتماعات مكثفة في المحافظات.. النقابة: الإضراب الكلي ضمن الخطة.. تشكيل لجنة موازية لتسعير الدواء.. وإقامة دعوى ضد الشركات

تعكف النقابة العامة للصيادلة على وضع الاستعدادات النهائية لتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة في 23 ديسمبر الماضي، بتنفيذ إضراب جزئي يوم 15 يناير الجاري.
وتسعى النقابة لتنظيم الوقفة احتجاجًا على عدم وجود سياسة دوائية واضحة، وعدم توفير الأدوية بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة عن رفع الأسعار الأدوية، وهو الأمر الذي وصفته نقابة الصيادلة بهدف وزارة الصحة لتربح الشركات الأدوية على حساب المرضى، فضلًا عن تطبيق قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدليات كاملًا والانتهاء من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
نقيب الصيادلة
وكشف الدكتور "محيي عبيد" نقيب الصيادلة، أن مجلس النقابة العامة قرر الغلق الجزئي 3 أيام بدءًا من 15 يناير يعقبه غلق كلي، كما قرر أيضًا تشكيل لجنة تسعير موازية لمراجعة قرارات التسعير، التي يصر وزير الصحة على زيادة أسعارها على أن تنشر الأسعار الفعلية للجمهور، مع تحريك دعوى قضائية بتربيح الشركات على حساب المواطن والمريض.
وعقدت النقابات الفرعية عدة اجتمعات بالمحافظات للوصول إلى كافة الصيدليات في القرى والنجوع والمدن للتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار الإضراب.
الإغلاق الجزئي
فيما أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة بيانًا، لتوضيح أسباب الإغلاق الجزئي للصيدليات يوم 15 يناير الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وأهميته للمرضى.
وأوضحت اللجنة أن قرار الإضراب اعتراضًا على سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء والذي يعد أمنا قوميًا وتفاقم الأزمات في عهده، والتسعير العشوائي للدواء.
وأشارت إلى أن النقابة طالبت بتشكيل لجنة لدراسة كافة ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل، على أن تتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة.
وأضافت أن قرار الغلق الجزئي جاء اعتراضًا على عدم إصدار قرار بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظًا على مقدرات الصيدليات، رغم أن الوزير نفسه وقع على ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو إلى التساؤل والقلق.
القرارات الوزارية
وأشارت إلى عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء، من شركات تصنيع وشركات توزيع الدواء لذا طالبت الجمعية بتعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشكلات هذا الملف.
وأوضحت اللجنة أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة بل النقابة مع الدولة قلبًا وقالبًا، ولفتت إلى أنه تم اللجوء إلى ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء.
وأضافت أنه تم الإعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي، ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحة أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط، ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة.
وأشارت إلى أنه تم عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء وكذا المواطن البسيط، في مقابل مقترح شركات الأدوية الذي لا يراعي إلا مكاسب تلك الشركات فقط، في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحة.
وأكدت اللجنة أن قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات من أجل المواطنين والصيدليات، حتى تستطيع تقديم الخدمة للمريض ويجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمي وللقضاء على المحتكرين وتجار السوق السوداء، ولتشجيع الدواء المصري ذو السعر المناسب للمواطن والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبة لمصلحة المنتج الأجنبي.
وتابعت اللجنة "الإغلاق الجزئي من أجل القضاء على تفشي ظاهرة الأدوية المستوردة، والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعة الوطنية ولتوفير الدواء الناقص وبسعر مناسب، وللمطالبة بالاهتمام بملف الأدوية منتهية الصلاحية مثل جميع دول العالم، لضمان عدم إعادة تدويرها لتعود إلى المريض مرة أخرى ممثلة خطرًا كبيرًا على صحتك.
مصلحة المرضى
وقالت "حرصنا على عدم الإضرار بالمرضى لذا فليس هناك غلق أو تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبية، والتي ستقوم بخدمة المرضى وقت الإغلاق"، كما طالبت الجمعية بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير، وأكدت ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وهو ما تجاوب معه رئيس الجمهورية لاحقًا وشددت على ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.
وأكدت اللجنة أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادلة إلا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب، لذا لم تتم المطالبة بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات، وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحد واضح لهيبة الدولة ولم تحرك وزارة الصحة ساكنًا على مدى أربع سنوات.
وناشدت اللجنة جميع المسئولين العمل من أجل الجميع وعدم تبني مشروع لا يخدم إلا مصلحة الشركات على حساب المواطن البسيط وعلي حساب شركات التوزيع والصيدليات.