المصرف المتحد يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمليار جنيه خلال 2017

قال فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، ويستهدف البنك نموها بنسبة تتراوح بين 15 و20% العام الجاري لتصل الى مليار جنيه، من خلال التوسع في تمويلات عملاء المحافظات.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تراجعت بعد قرار تعويم الجنيه من 14% إلى 11% من إجمالي محفظة الائتمان التي ارتفعت بعد ارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن البنك لدية خطة توسعية خلال العام الجاري حيث يستهدف افتتاح 7 فروع جديدة لنصل بالفروع إلى 57 فرعاً بنهاية 2017
ويستهدف ضخ قروض عقارية بقيمة 300 مليون جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل العام المقبل، ضمن مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري.
وأشار إلى أن البنك يستهدف مضاعفة تمويلاته مرتين خلال العام الجاري عبر التوسع في برامج التمويل الجديدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأهمها المرابحة والإجارة منتهية بالتملك لتصل التمويلات إلى 300 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وأضاف أن محفظة الائتمان بالبنك بلغت 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، تستحوذ منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 12.5%، مشيراً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر والصغير جداً على قائمة أولويات البنك خلال 2017.
وأكد أن البنك يعتزم توقيع عقود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للحصول على 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، لتوجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عبد الحميد أن البنك يستهدف أيضا تقديم عدد من الخدمات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى إن البنك بصدد تفعيل الموبيل بانكنج الشهر الجاري وتم تشغيل الإنترنت البنكي ديسمبر الماضي.
وأشار إلى ان البنك يستهدف افتتاح 7 فروع العام الجاري ليصل بإجمالي الفروع إلى 57 فرعاً، وتم افتتاح فرع بالتجمع الخامس الشهر الماضي.
وأوضح أن عملية الهيكلة التي يجريها البنك حاليا تتم استعداداً لعملية بيع البنك لأحد المستثمرين الاستراتيجيين خلال العام الجاري.
ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد مؤخراً بقيمة 2.5 مليار جنيه، ليصبح 3.5 مليار جنيه لتدعيم الهيكل المالي للبنك وتأهيله لعملية البيع.
ويعتزم البنك المركزي عرض المصرف المتحد للبيع ضمن توجه الدولة لهيكلة أصولها لتوفير موارد مالية لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن موافقة البنك المركزي على زيادة رأس مال البنك يأتي تطبيقا لاستراتيجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص على الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم في نمو وتعظيم اصول هذه البنوك.
وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك يحافظ ايضا على حصته السوقية وتجنب المخاطر وتعظيم قيمة المصرف المتحد المخطط طرحة لمستثمر رئيسي خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في رأسمال المصرف المتحد تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الاعمال والتمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة، لتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف على مستوي الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق، بالإضافة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي وتدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية.
وأضاف أن العام الجاري سيشهد تحسن في مستوى التدفقات بالعملة الأجنبية وانخفاض أسعار الدولار، وفقاً لتقارير المؤسسات العالمية، لافتاً إلى أن تأثيرات خطوات الإصلاح الاقتصادي ستظهر بشكل أكثر إيجابية.