بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى خلال العام الحالى

أشرف القاضى: رفع رأسمال البنك ل 3.5 مليار جنيه.. ومصر فى حاجة لكيانات مصرفية قوية لبناء الاقتصاد

وافق البنك المركزى المصرى على زيادة رأسمال بنك المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه بهدف تقوية وتعزيز المركز المالى للبنك ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه، بينما تصل حقوق الملكية إلى 1.7 مليار جنيه.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى أعلن فى منتصف عام 2016 عن بيع البنك لمستثمر استراتيجى، ومن المتوقع الانتهاء من عملية البيع خلال عام 2017 خاصة مع جهود الإدارة فى تمهيد البنك لعملية البيع، والتغلب على ارتفاع نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالى المصروفات.
بدأ المصرف المتحد بعد الدمج عام 2006، برأسمال يبلغ 20 مليون جنيه، وحصل من البنك المركزى على مليار جنيه ليغطى الخسارة الرأسمالية للبنوك الثلاثة «النيل، والمصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية»، والتى وصلت ل980 مليون جنيه وقتها، وقام البنك المركزى بضخ 4 مليارات جنيه كقرض مساند للبنك.
أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد فى بيان أن موافقة البنك المركزى المصرى يأتى فى إطار استراتيجيته لتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرى لتتواكب مع النمو الاقتصادى المتزايد والحرص على الاستمرار فى سياسة التنافسية فى ظل آليات السوق المفتوحة. مما يساهم فى نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.
كان البنك المركزى المصرى اتخذ قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار من 9 جنيهات للدولار إلى 19 جنيهاً، مما أدى إلى انخفاض رؤوس أموال البنوك مقومة بالدولار وهو ما سيدفع البنوك لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة القادمة.
وقال القاضى إن قرار البنك المركزى سيعطى دفعة قوية للمصرف المتحد وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال، موضحاً أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التى تواجه البنوك المصرية فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى المهمة والضرورية التى تتخذها الدولة المصرية حالياً.
وأشار أشرف القاضى إلى أن الزيادة فى رأسمال البنك تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع فى الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجى للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق. ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالى. وتدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية. والمحافظة وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر. بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف المتحد والذى سيطرح لمستثمر رئيسى فى خلال 2017.
ولفت إلى أن البنك يستهدف أن يكون شريكاً فى خطط التنمية المصرية المستدامة والاختيار الأول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة. واستقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة سواء تمويل طويل أو متوسط المدى، موضحاً أن قرار الموافقة من البنك المركزى المصرى يأتى ضمن سياسته التى تهدف إلى تقديم حلول غير تقليدية محترفة تهدف إلى تكوين بنوك قوية ذات قدرة على مواجهة المخاطر. وتشجيع الاندماجات المصرفية. فمصر فى هذه المرحلة المهمة من البناء الاقتصادى بحاجة إلى كيانات مصرفية قوية لتحسين مؤشرات الشمول المالى وتحقيق الربحية المستهدفة.
وقال رئيس بنك المصرف المتحد إن قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة. مشيراً إلى أن البنك خصص محفظة تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل نحو 12% من إجمالى المحفظة الائتمانية ويسعى لزيادتها لتصل إلى أكثر من 20% بنهاية عام 2019 المقبل.
وقام المصرف بتوقيع عقدين فى إطار الشراكة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه توجه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، و50 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة وفقاً لمختلف صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، ليضاف إلى سلسلة الخمسة عقود السابقة، والتى كان قد وقعها المصرف مع الصندوق الاجتماعى للتنمية سواء بالنظم التقليدية والصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ إجماليها 275 مليون جنيه.
يذكر أن نية البنك المركزى المصرى فى بيع بنك المصرف المتحد متواجدة منذ تأسيس البنك، وكان مخططاً للبنك طرحه فى البورصة بعد التغلب على فجوة المخصصات والتى قدرت بنحو 6 مليارات جنيه، وتحقيق أرباح لعامين متتاليين، وقد تم ذلك بالفعل عام 2013، إلا أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أعلن مؤخراً عن طرحه لمستثمر استراتيجى بهدف جذب استثمارات بالعملة الأجنبية والتى تعانى مصر من نقص أدى لمشاكل فى الاقتصاد.
قال أشرف القاضى فى تصريحات سابقة إن هناك العديد من البنوك العالمية والإقليمية ترغب فى دخول السوق المصرى للاستثمار، لكن البنك المركزى المصرى باعتباره المالك والرقيب لن يسمح إلا بدخول المؤسسات الكبرى والقوية التى تحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفى والعملاء والعاملين بالبنك والمساهمين.
ولفت إلى أن المصرف المتحد أصبح جاذباً للمستثمرين بعد تطويره وإعادة هيكلته إدارياً ومالياً وائتمانياً، إلى جانب انتشار شبكة فروعه جغرافيا والملاءة المالية والجدارة الائتمانية ومحفظة التعثر، ولاسيما بعد تغطية المخصصات بالكامل، مشيراً إلى أن البنك المركزى يدير ملف البيع بطريقة علمية واحترافية.