المصرف المتحد: زيادة رأس المال ل3.5 مليار جنيه تمهيدا للطرح فى 2017

أعلن المصرف المتحد موافقة البنك المركزى المصرى على زيادة رأسمال المصرف المتحد ليبلغ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالى للمصرف المتحد، تمهيدا للطرح لمستثمر رئيسى خلال العام الحالى.

وقال المصرف فى بيان له اليوم، الثلاثاء: "يأتى قرار موافقة البنك المركزى المصرى تطبيقا لاستراتجيته فى تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرى لتتواكب مع النمو الاقتصادى المتزايد والحرص على الاستمرار فى سياسة التنافسية فى ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم فى نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.

وأعرب أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته بموافقة البنك المركزى المصرى على دراسة السنة المالية المقدمة للبنك المركزى باعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد وقرارة بالموافقة على زيادة راس المال ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، الأمر الذى سيعطى دفعة قوية للمصرف المتحد وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.

وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التى تواجه البنوك المصرية فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى الهامة والضرورية التى تتخذها الدولة المصرية حاليا.

وأشار أشرف القاضى أن هذه الزيادة فى رأسمال المصرف المتحد تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع فى الأعمال والتمويلات سواء المباشرة او غير المباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجى للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق.

ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالى، فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية، كذلك المحافظه وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف المتحد، الذى سيطرح لمستثمر رئيسى خلال 2017.

وأضاف البيان: "المصرف المتحد يستهدف أن يكون شريك فى خطط التنمية المصرية المستدامة والاختيار الأول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة، كذلك استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة سواء تمويل طويل أو متوسط المدى.

وتابع أن قرار الموافقة من البنك المركزى المصرى ياتى ضمن سياسته التى تهدف الى تقديم حلول غير تقليدية محترفة تهدف إلى تكوين بنوك قوية ذات قدرة على مواجهه المخاطر، وأيضا تشجيع الاندماجات المصرفية، فمصر فى هذه المرحلة الهامة من البناء الاقتصادى بحاجة الى كيانات مصرفية قوية لتحسين مؤشرات الشمول المالى وتحقيق الربحية المستهدفة.

وأشار القاضى إلى أن قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة.

جدير بالذكر أن رأس مال المصرف المتحد كان يبلغ مليار جنيه مصرى عند بداية الاستحواذ على البنوك الثلاثة وهم: البنك المصرى المتحد سابقا – المصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا وذلك فى منتصف عام 2006.

فالمصرف المتحد تجربة فريدة، تم تأسيسه بقرار من البنك المركزى المصرى فى منتصف عام 2006 ضمن العديد من الإجراءات الهامة التى اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الإصلاح المصرفى الشامل، التى بدات منذ 2003 الماضى، بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق فى ظل آليات السوق المفتوح، كذلك تدعيم الخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر.

وقد استطاع فريق عمل المصرف المتحد, بدعم من البنك المركزى المصرى، إن يتحمل المسئولية ويدير منظومة عمل متكاملة من اعادة الهيكلة والتاهيل وعلاج ملفات التعثر، وأن يتحول من ثلاثة كيانات ضعيفة إلى بنك يحقق أرباحا برؤية محددة واستراتيجية فعالة.

واستطاع المصرف المتحد تحقيق أعلى معدلات التنمية والربحية فى تاريخة منذ نشأته خلال العام الماضى 2016، وذلك حسب الميزانية المبدئية لعام 2016.