«معايير بازل» تحرك البنوك العاملة فى مصر لزيادة رءوس أموالها

تخطط عدة بنوك تعمل فى السوق المصري لزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة، بهدف تقوية المراكز المالية ومتطلبات المعايير الدولية وعلى رأسها معايير «بازل».


فمن المقرر أن يضخ بنك المؤسسة نحو 100 مليون جنيه زيادة فى رأسمال البنك خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل رأسمال البنك المصدر والموقع، إلى700 مليون جنيه خلال العام المقبل، بعد أن أصبح حاليا 600 مليون جنيه، إلى جانب رفع حقوق الملكية إلى مليار جنيه مقابل 800 مليون.


وتعد تلك الزيادة هى الثانية خلال عامين، حيث رفع فى عام الثورة رأسماله بنحو 100مليون جنيه.


وبنك المؤسسة يقع مقره الرئيسى فى البحرين، ويتواجد فى 21 دولة منتشرة حول العالم، وتعد هيئة الاستثمار الكويتية ومصرف ليبيا المركزى، وجهاز أبوظبى للاستثمار أبرز المساهمين فى البنك.


الأمر نفسه فى بنك بلوم مصر فقد وافق البنك على ضخ 150 مليون جنيه برأسمال المصدر والمدفوع ليصل إلى 900 مليون جنيه مقابل 750 مليون جنيه.


وقال محمد أوزالب، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات له قبل أيام، إن الزيادة فى رأسمال البنك ستتم من خلال الاحتياطات والأرباح المحتجزة، حيث إن البنك حقق أرباحا جيدة خلال السنوات الأخيرة وسيتم من خلالها رفع رأس المال.


من جانبه، أكد سعد الأزهرى، رئيس مجموعة «بلوم اللبنانية»، أن مصرفه يحتفظ بالأرباح فى مصر لتقوية المركز المالى ولدعم الخطط التوسعية فى السوق بعد تواجده قبل أكثر من 6سنوات، مؤكدا أن حصول مصرفه على رخصة مزاولة العمل فى السوق المصرية تمكنه من التوسع بصورة جيدة.


«تقوية القاعدة الرأسمالية لتوافق معايير بازل 2 وبازل3، بالإضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية للعميل الواحد بشكل يساعده على التوسع فى ترتيب القروض المشتركة، هدف البنك من زيارة رأسماله فى الظروف الصعبة الحالية».. قال أحمد سليم الخبير المصرفى.


وقال سليم، إن الزيادة تأتى فى الغالب من قبل البنوك العربية والأجنبية التى تريد التوسع فى السوق، ومراكزها المالية فى الخارج جيدة.


وتزامن خطوات البنوك العربية مع اتجاه البنوك الحكومية فى السوق لزيادة رأسمالها، فقد قام بنكا الأهلى المصرى ومصر، بزيادة رأسمالهما قبل نهاية العام المالى السابق.


كانت الجمعية العمومية لكل من مصر والأهلى قد أقرت الزيادة فى رأسمالهما فقد تمكن الأهلى المصرى من زيادة رأسماله من 2.25 مليار جنيه فى 2008 إلى 9.4 مليار جنيه.


وتمت زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 6،27 مليار جنيه بعد موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5،7 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقدا ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012.


ويعتزم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية زيادة رأسماله إلى نحو 1.250 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة من خلال حصيلة الربحية التى تزيد على 800 مليون جنيه عن العام المنصرم، ومبلغ من المالك بنك مصر ووفقا لاتفاق سابق معه حسب تصريحات لمحمد طه. نائب رئيس بنك القاهرة ل«الشروق».


ينتظر بنك القاهرة، وفقا ل«طه»، موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد ميزانية العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، لضخ ربحيته التى تزيد على 800 مليون جنيه إلى رأسمال البنك، وهو ما يساعد مع الأموال المتوقع ضخها من المالك الممثل فى إحدى الشركات التابعة لبنك مصر للتوافق مع المعايير الدولية.


وأشار طه إلى اتفاق مع بنك مصر إبان جمعية البنك العمومية للحصول على أموال من جانبه، بالإضافة إلى توجيه الأرباح واستخدامها فى زيادة رأس المال، وهو ما يساعد فى الاستعداد الكامل لمعايير بازل 3، والتى يرتبط بها جزء وثيق برأس المال ومناسبته للمخاطر.