«القاهرة» فى انتظار تقرير «المركزى للمحاسبات» لزيادة رأسماله

نائب رئيس البنك: 1.250مليار جنيه حجم الزيادة.. واسترداد الحصة السوقية خلال عامين

يعتزم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية زيادة رأسماله إلى نحو 1.250 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة من خلال حصلية الربحية التى تزيد على 800 مليون جنيه عن العام المنصرم، ومبلغ من المالك بنك مصر ووفقا لاتفاق سابق معه.

وينتظر بنك القاهرة وفقا ل«محمد طه» نائب رئيس بنك القاهرة ل«الشروق» موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد ميزانية العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، لضخ ربحيته التى تزيد على 800 مليون جنيه إلى رأسمال البنك، وهو ما يساعد مع الأموال المتوقع ضخها من المالك الممثل فى إحدى الشركات التابعة للبنك مصر للتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار طه إلى اتفاق مع بنك مصر إبان جمعية البنك العمومية للحصول على أموال من جانبه، بالإضافة إلى توجيه الأرباح واستخدامها فى رأسمال، وهو ما يساعد فى الاستعداد الكامل لمعايير بازل 3، والتى يرتبط بها جزء وثيق برأسمال ومناسبته للمخاطر.

كانا بنكا الأهلى المصرى وبنك مصر قد قاما بزيادة رأسمالهما بعد موافقة ومساندة حكومية خلال الأشهر الماضية، ويعمل بنك القاهرة قبل ثلاث سنوات وفقا لقانون 159 الخاص بالشركات. بعد فشل بيعه بسبب تدنى العروض المقدمة قبل 6 سنوات وامتلاك بنك مصر له.

وقال طه إن استراتيجية بنك القاهرة تستهدف خلال السنوات المقبلة بناء منظومة متكاملة لعودة حصة البنك السوقية إلى 5% خلال العامين المقبلين والتى تتراوح حاليا بين 3 و3.5% من خلال التوسع المدروس داخل العديد من القطاعات المصرفية الحيوية مستفيدا من امتلاكه معدلات نمو جيدة.

وقال طه إن مصرفه يولى اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى ويسعى لزيادة حجم محفظة تمويلاته لتلك المشروعات إلى 8 مليارات جنيه خلال 3 سنوات من خلال تحويل عملية منح الائتمان لعملاء تلك المشروعات إلى خط إنتاج متواصل مقارنة بنحو 600 مليون جنيه خلال الفترة الحالية استفاد منها ما يقرب من 250 عميلا. وقد وصل إجمالى القروض الممنوحة فى متناهى الصغر خلال عام 2012 حوالى مليار جنيه مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 25%، كما وصلت الحصة السوقية إلى 50% مقارنة بعام 2011.

وقد حقق بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية ارتفاعا فى محفظتى ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال العام المنصرم 2012، حيث ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 11.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول محفظة قروض التجزئة إلى 9.5 مليار جنيه، كما سجل البنك ارتفاعا فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الاستثمارات من خلال ارتفاع محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك من 6.492 مليار جنيه، خلال عام 2011 لتصل إلى 7.226 مليار جنيه، نهاية عام 2012.