مصرفيون : "الاستدامة المصرفية" تحمي البنوك من مخاطر التعثر والإفلاس وتخدم العملاء

في مؤتمر للمعهد المصرفي المصري السادس

طرح المؤتمر السنوي السادس للمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي، الذي عقد الاثنين 17 مارس، تحت عنوان "نحو الاستدامة المصرفية: رؤية مستقبلية"، وبرعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري عدد من التساؤلات الهامة، حول أوجه الاستدامة المصرفية وكيفية تطوير المنتجات المصرفية بما يساهم في تحسين الأداء المالي وتوسيع قاعدة العملاء داخل البنوك.
كما قدم المؤتمر والذي غاب عن حضوره محافظ البنك المركزي بسبب سفره إلى دولة الإمارات لتبدير مساعدات مالية لمصر خلال الفترة المستقبلية حسب توقعات الخبراء، ابتكر عددًا من الحلول المصرفية الهامة، حول دور الاستدامة في حماية البنوك من مخاطر التعثر والإفلاس.
وأكد رؤساء عدد من البنوك المصرية على أن ضرورة البحث عن حلول مصرفية مبتكرة يعتبر الإدارة الأساسية أمام البنوك العاملة في السوق المصري من أجل التطبيق السليم لمفهوم الاستدامة ضمن استراتيجياتها المستقبلية، وضمان تحقيق الآثار الايجابية المترتبة عليها من تخفيض التكاليف وحجم المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء ونمو حجم أعمالها فضلا عن زيادة الأرباح.
قالت المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، د. منى البرادعي، إن مفهوم الاستدامة المصرفية شهد العديد من التطورات على الصعيد الدولي في الفترة الأخيرة، واستحوذ على اهتمام كبرى المنظمات والبنوك العالمية.
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر السادس للمعهد المصرفي، الاثنين 17 مارس، إلى أن الاستدامة المصرفية تتضمن 6 محاور أبرزها تصميم منتجات مصرفية تتوافر مع احتياجات الأفراد وحماية البيئة وتمويل المشروعات التي تدعم المجتمع بجانب بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء.
وأشارت إلى أن المفهوم الذي يشير إلى تبني البنوك لاستراتيجيات النمو طويل الأجل في الإدارة من خلال تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين وعلاقات مترابطة مع العملاء، وتقدير وتنمية لقدرات العاملين في إطار الاحترام الكامل للاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة.
قال نائب البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن مفهومي الاستدامة والشمول مرتبطان معا فلا يمكن تحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي دون تحقيق الشمول.
وأكد على ضرورة أن تبحث البنوك عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية من خلال تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة داخل البنك في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تواجه البنوك، ومنها وصول محافظ قروض البنوك الموجهة للشركات إلى طاقتها القصوى مع العملاء، إلى جانب تراجع عائد السندات والأذون، ومن ثم فالبنوك مهددة باحتمالات تراجع النمو والأرباح في الفترة المقبلة مقارنة بأرباحها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى جانب قطاعات أخرى، تعتبر فرصة البنوك لتحقيق الاستدامة والنمو، كما أنها تنعكس إيجابا على أرباحها في المستقبل، مشددا على أهمية إتاحة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة منخفضة.
وأوضح أن مفهوم الاستدامة المصرفية يؤدى إلى تحقيق أهداف البنك مع تنمية المجتمع، منها الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب سلامة القطاع المصرفي عبر إتاحة الخدمات المصرفية لأكبر عدد من المتعاملين الجدد وتعظيم الأرباح.
وشدد نجم، على أهمية تركيز البنوك على عمل تحليلات دورية للبيانات "Data «ap Analysis " من ناحية الطلب بطريقة عكسية، للتعرف على شرائح المتعاملين الراغبين في الحصول على التمويل الذين لا يستطيعون الوصول للجهاز المصرفي، فيما يركز جانب العرض على مدى كفاية المنتجات والانتشار الجغرافي وفاعلية وسبل التخاطب مع العملاء.
وتطرق نائب محافظ البنك المركزي إلى شركات الاستعلام الائتماني ودورها في خفض حجم المخاطر وتكلفتها، مشيرا إلى ضرورة أن تتوسع في التقييم الائتماني ليتضمن الإقراض الموجه من المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية، إلى جانب تضمين المشروعات متناهية الصغر، والتي يجب أن تكون لها برامج تمويل منخفضة التكلفة.
وشدد على أهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واجتذاب القطاع غير الرسمي داخل السوق، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم بقرار من البنك المركزي بمفرده وإنما عبر خطة إستراتيجية على مستوى الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن عمل خطة استدامة على المستوى القومي في ظل إغفال بعض الجهات والعناصر الغائبة.
وقالت المدير العام لإدارة البحوث بالمعهد المصرفي المصري، د.علا الخواجة، إن مفهوم التنمية المستدامة داخل البنوك يرتبط بالقدرة على امتصاص آثار الأزمات المالية وتجنبها لأن أحد أهم جوانبها يرتكز على المخاطر، مشيرة إلى أن الالتزام بمبادئ الاستدامة وتقليل المخاطر الائتمانية من شأنه حماية البنوك من مخاطر التعثر والإفلاس والتداعيات المالية والعالمية.
وأضافت الخواجة خلال كلمتها، أن حرص البنوك على حماية أموال المودعين يؤكد التزام القطاع المصرفي بوجود علاقات قوية مع أصحاب المصالح، لافتة إلى أن ترسيخ مبادئ الاستدامة في إطار السياسة العامة للقطاع المصرفي سيستغرق وقتا طويلا، إلا أن الخطط المتبعة من قبل البنوك المصرية تجعلها تسير على الطريق الصحيح.
وشددت علا الخواجة، على ضرورة الاستمرار في مراجعة وتقييم مناهج الاستقرار المصرفي لتحقيق الاستدامة، وهو المفهوم الذي يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، بيئية واقتصادية واجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الزمني.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير الزاهد، أن تطبيق مفهوم الاستدامة داخل البنوك يساعد على توسيع قاعدة عملائها وتحقيق قدر أعلى من حجم الأعمال ومن ثم تحسين الميزانية والأداء المالي لها، لافتاً إلى ضرورة أن تنتبه البنوك للشرائح التي تخاطبها، حيث إنها كانت تعتمد في السابق على أن العميل هو من يبحث عنها ويلجأ إليها، بينما تغير الوضع الآن وأصبحت البنوك مطالبة بالبحث عن العميل.
وأشار الزاهد إلى أداء الشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، والتي تستهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتها السوقية ومن ثم تحقيق أرباح على المدى الطويل، لافتاً إلى أن المجال مفتوح أمام المصارف لجذب شرائح من العملاء في المناطق النائية، والتي تتمتع بقدر أدنى من الوعي الائتماني.
وطالب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على ضرورة أن تفكر البنوك في إيجاد حلول مصرفية ومنتجات مصممة لكل شخص، مشيراً إلى منتج التوفير بالتقسيط الذي يقدمه مصرفه باعتباره منتجاً غير مربح للبنك إلا أنه جزء من المسئولية الاجتماعية ويتيح مجالاً لقاعدة أكبر من العملاء في التعامل مع البنك في المستقبل بتعاملات مصرفية أخرى.
وأضاف الزاهد، أنه يجب أن ننظر لحلول متخصصة لكل شريحة داخل المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمنح الائتمان، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب البحث عن حلول بنكية لكل عميل أيا كان حجمه أو نشاطه.
ولفت إلى تجربة بنك القاهرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تقوم على أساس الانتشار الجغرافي بالبنك في 26 محافظة، إضافة إلى المراكز، ليعتبر المنتج من انجح المنتجات المصرفية المقدمة في القطاع، مشيراً إلى انخفاض نسب التعثر بين عملاء البنك بل تكاد تكون معدومة في الأقاليم والمناطق النائية.
وقال الزاهد إنه يجب أن نبحث عن المنتجات التي ترفع من وعى العملاء الائتماني وتجذبهم للبنوك وذلك يعتبر أمراً إلزاميا على جميع البنوك على أساس أن هذه المنتجات ذات قيمة مضافة، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي المحفظة التراكمية لتمويلات المشروعات الصغيرة إلى 7 مليارات جنيه توفر نحو 450 ألف فرصة عمل، بينما يبلغ حجم التمويلات متناهية الصغر مليار جنيه في الوقت الحالي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم ركائز الاستدامة المصرفية وعرض التجارب الدولية الناجحة والتحديات التي تواجه تطبيقها، بالإضافة إلى استشراف رؤية القطاع المصرفي المصري لمبادئ الاستدامة المصرفية والفرص المترتبة على تطبيقها والعوائق التي قد تعترض إدراج تلك المبادئ بشكل كامل في إطار الأنشطة الأساسية لكل بنك.
ويستمد موضوع المؤتمر أهميته من حقيقة أن مفهوم الاستدامة أصبح يمثل عنصراً حيوياً وضرورياً لخلق الميزة التنافسية في بيئة عمل شديدة المنافسة والتعقيد، الأمر الذي يحول دون تجاهله من قبل المؤسسات المالية والمصرفية.
وأوضح رئيس المصرف، المتحد محمد عشماوي، أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال ال3 سنوات الماضية جعلت ما هو مستحيل في القطاع المصرفي أصبح يمكن تحقيقه في الواقع مع الأزمات الطارئة التي تعرضت لها البنوك من تطبيق نظام حظر التجوال وتقليص عدد ساعات العمل، إلا أن الخدمة استمرت، ولم تتأثر نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة الذي ربط الفروع بطريقة »CLOUD SYSTEM C، وخدمة العميل من خلال تنفيذه عدداً من عملياته المصرفية من المنزل.
وأشار عشماوى إلى أن مصرفه واجه اعتراضاً وعدم استحسان من العملاء بعد أن انتهى من تدشين البنية الأساسية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لربط الفروع وانتقد هذه الخطوة عدد من العملاء وبعض الجهات السيادية، لكن المصرف المتحد نجح في استمرار العمل رغم الأزمات واقتنع العملاء مع مرور الوقت بعدم الاعتماد على الذهاب للفروع، وأهمية استخدام ماكينات الصراف، والاتصال عن بعد مع البنك، ورصدت البنوك طفرة كبيرة في عدد البطاقات المصدرة وتضاعف حجم العمليات بها.
وكشف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنك المركزي سيبدأ تفعيل آليات متخصصة للتفتيش على الأنظمة الالكترونية لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية في يونيو المقبل، وذلك للتأكد من كفاءة أنظمتها التكنولوجية والأداء الالكتروني لها، والوقوف على درجة تعرضه للمخاطر.
وأوضح عشماوى، أن تلك الخطوة تأتى بعد انتهاء البنوك من تنفيذ المرحلة الأولى للإصلاح المصرفي، والتي ركزت على زيادة معيار كفاية رأسمال البنوك، لافتاً إلى أن جميع المصارف نجحت في تحقيق معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمعايير «المركزى».
ونوه "عشماوي" إلى أن مفهوم الاستدامة يعتبر جزءاً من المخاطر العامة ومنها مخاطر التشغيل إلا أن الفترة الماضية أكسبت البنوك خبرة كبيرة للتصدي للمخاطر المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأ الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة على الصعيد الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن في تقرير برونتلاند الشهير عام (1987) والذي عرف التنمية المستدامة "بأنها تلك التي تساهم في توفير احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تأمين احتياجاتها".
وأشار العضو المنتدب، المدير التنفيذي لبنك بلوم مصر، محمد أوزالب، إلى أن تطبيق الاستدامة أمر صعب، حيث إنها تحتاج إلى وجود إدارة داخل البنوك تختص بتحقيقها إلا أن عدم توافر البيانات سيقف حائلا ضد تنفيذ ذلك الأمر مضيفا أن المصارف المختلفة لديها بالفعل إدارات خاصة بمخاطر السوق والائتمان بجانب قسم الCompliance .
وأوضح أوزالب، أن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع من الاحترافية وتقوم بإنتاج على الأسس المصرفية، إضافة إلى التأكد من سلامة العميل وتحليله ائتمانيا والمخاطر التي يتعرض لها وقيامها بالفحص النافي للجهالة مضيفاً انه ليس المطلوب تنفيذ جميع المبادئ برغم تأكيده علي عدم تقديم التمويلات للمشروعات التي تضر البيئة.
وقال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، محمد إسماعيل، إن الوصول للاستدامة مرهون بإتباع الحوكمة والتي لاترتبط فقط بالقواعد الإجرائية ولكن تمتد إلى تبنى مجالس الإدارات قواعد الإفصاح والشفافية والارتقاء بأساليب الإدارة وزيادة الوعي عند الأفراد.
وأشار إسماعيل قائلاً:" إنه من الضروري تحفيز الشركات على تطبيق الحوكمة والشفافية والإفصاح لتحقيق الاستدامة إلى جانب الاهتمام بفصل النزاعات بين البنوك والمستثمرين وتطبيق القانون".
وأكد رئيس البنك المصري الخليجي، محمد الإتربى، أهمية إدراج مفهوم الاستدامة الإستراتيجية ضمن رؤية البنوك، وتطبيقها معاييرها الخمسة الأساسية وأبرزها: التمويل، والتوسع في تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري الذي يعتبر فرصه في تحريك القطاعات المرتبطة به إلى جانب الشفافية والإفصاح.
وأشار الإتربى، إلى أن التطبيق الصحيح لمفهوم الاستدامة داخل القطاع المصرفي يؤدى إلى زيادة معدلات النمو وفرص العمل وينعكس أثره الإيجابي على هذا القطاع من خلال تخفيض حجم المخاطر المعرض لها، عبر خفض التكلفة، وتنويع المحفظة بين قطاعات «SMES » وتمويل عقاري وقطاعات أخرى، لافتاً إلى أنه مهما كانت البنوك قوية مالياً حالياً إلا أنه في ظل الكساد الاقتصادي سيتراجع حجم أعمالها.
طرح المؤتمر السنوي السادس للمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي، الذي عقد الاثنين 17 مارس، تحت عنوان "نحو الاستدامة المصرفية: رؤية مستقبلية"، وبرعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري عدد من التساؤلات الهامة، حول أوجه الاستدامة المصرفية وكيفية تطوير المنتجات المصرفية بما يساهم في تحسين الأداء المالي وتوسيع قاعدة العملاء داخل البنوك.
كما قدم المؤتمر والذي غاب عن حضوره محافظ البنك المركزي بسبب سفره إلى دولة الإمارات لتبدير مساعدات مالية لمصر خلال الفترة المستقبلية حسب توقعات الخبراء، ابتكر عددًا من الحلول المصرفية الهامة، حول دور الاستدامة في حماية البنوك من مخاطر التعثر والإفلاس.
وأكد رؤساء عدد من البنوك المصرية على أن ضرورة البحث عن حلول مصرفية مبتكرة يعتبر الإدارة الأساسية أمام البنوك العاملة في السوق المصري من أجل التطبيق السليم لمفهوم الاستدامة ضمن استراتيجياتها المستقبلية، وضمان تحقيق الآثار الايجابية المترتبة عليها من تخفيض التكاليف وحجم المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء ونمو حجم أعمالها فضلا عن زيادة الأرباح.
قالت المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، د. منى البرادعي، إن مفهوم الاستدامة المصرفية شهد العديد من التطورات على الصعيد الدولي في الفترة الأخيرة، واستحوذ على اهتمام كبرى المنظمات والبنوك العالمية.
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر السادس للمعهد المصرفي، الاثنين 17 مارس، إلى أن الاستدامة المصرفية تتضمن 6 محاور أبرزها تصميم منتجات مصرفية تتوافر مع احتياجات الأفراد وحماية البيئة وتمويل المشروعات التي تدعم المجتمع بجانب بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء.
وأشارت إلى أن المفهوم الذي يشير إلى تبني البنوك لاستراتيجيات النمو طويل الأجل في الإدارة من خلال تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين وعلاقات مترابطة مع العملاء، وتقدير وتنمية لقدرات العاملين في إطار الاحترام الكامل للاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة.
قال نائب البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن مفهومي الاستدامة والشمول مرتبطان معا فلا يمكن تحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي دون تحقيق الشمول.
وأكد على ضرورة أن تبحث البنوك عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية من خلال تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة داخل البنك في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تواجه البنوك، ومنها وصول محافظ قروض البنوك الموجهة للشركات إلى طاقتها القصوى مع العملاء، إلى جانب تراجع عائد السندات والأذون، ومن ثم فالبنوك مهددة باحتمالات تراجع النمو والأرباح في الفترة المقبلة مقارنة بأرباحها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى جانب قطاعات أخرى، تعتبر فرصة البنوك لتحقيق الاستدامة والنمو، كما أنها تنعكس إيجابا على أرباحها في المستقبل، مشددا على أهمية إتاحة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة منخفضة.
وأوضح أن مفهوم الاستدامة المصرفية يؤدى إلى تحقيق أهداف البنك مع تنمية المجتمع، منها الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب سلامة القطاع المصرفي عبر إتاحة الخدمات المصرفية لأكبر عدد من المتعاملين الجدد وتعظيم الأرباح.
وشدد نجم، على أهمية تركيز البنوك على عمل تحليلات دورية للبيانات "Data «ap Analysis " من ناحية الطلب بطريقة عكسية، للتعرف على شرائح المتعاملين الراغبين في الحصول على التمويل الذين لا يستطيعون الوصول للجهاز المصرفي، فيما يركز جانب العرض على مدى كفاية المنتجات والانتشار الجغرافي وفاعلية وسبل التخاطب مع العملاء.
وتطرق نائب محافظ البنك المركزي إلى شركات الاستعلام الائتماني ودورها في خفض حجم المخاطر وتكلفتها، مشيرا إلى ضرورة أن تتوسع في التقييم الائتماني ليتضمن الإقراض الموجه من المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية، إلى جانب تضمين المشروعات متناهية الصغر، والتي يجب أن تكون لها برامج تمويل منخفضة التكلفة.
وشدد على أهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واجتذاب القطاع غير الرسمي داخل السوق، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم بقرار من البنك المركزي بمفرده وإنما عبر خطة إستراتيجية على مستوى الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن عمل خطة استدامة على المستوى القومي في ظل إغفال بعض الجهات والعناصر الغائبة.
وقالت المدير العام لإدارة البحوث بالمعهد المصرفي المصري، د.علا الخواجة، إن مفهوم التنمية المستدامة داخل البنوك يرتبط بالقدرة على امتصاص آثار الأزمات المالية وتجنبها لأن أحد أهم جوانبها يرتكز على المخاطر، مشيرة إلى أن الالتزام بمبادئ الاستدامة وتقليل المخاطر الائتمانية من شأنه حماية البنوك من مخاطر التعثر والإفلاس والتداعيات المالية والعالمية.
وأضافت الخواجة خلال كلمتها، أن حرص البنوك على حماية أموال المودعين يؤكد التزام القطاع المصرفي بوجود علاقات قوية مع أصحاب المصالح، لافتة إلى أن ترسيخ مبادئ الاستدامة في إطار السياسة العامة للقطاع المصرفي سيستغرق وقتا طويلا، إلا أن الخطط المتبعة من قبل البنوك المصرية تجعلها تسير على الطريق الصحيح.
وشددت علا الخواجة، على ضرورة الاستمرار في مراجعة وتقييم مناهج الاستقرار المصرفي لتحقيق الاستدامة، وهو المفهوم الذي يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، بيئية واقتصادية واجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الزمني.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير الزاهد، أن تطبيق مفهوم الاستدامة داخل البنوك يساعد على توسيع قاعدة عملائها وتحقيق قدر أعلى من حجم الأعمال ومن ثم تحسين الميزانية والأداء المالي لها، لافتاً إلى ضرورة أن تنتبه البنوك للشرائح التي تخاطبها، حيث إنها كانت تعتمد في السابق على أن العميل هو من يبحث عنها ويلجأ إليها، بينما تغير الوضع الآن وأصبحت البنوك مطالبة بالبحث عن العميل.
وأشار الزاهد إلى أداء الشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، والتي تستهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتها السوقية ومن ثم تحقيق أرباح على المدى الطويل، لافتاً إلى أن المجال مفتوح أمام المصارف لجذب شرائح من العملاء في المناطق النائية، والتي تتمتع بقدر أدنى من الوعي الائتماني.
وطالب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على ضرورة أن تفكر البنوك في إيجاد حلول مصرفية ومنتجات مصممة لكل شخص، مشيراً إلى منتج التوفير بالتقسيط الذي يقدمه مصرفه باعتباره منتجاً غير مربح للبنك إلا أنه جزء من المسئولية الاجتماعية ويتيح مجالاً لقاعدة أكبر من العملاء في التعامل مع البنك في المستقبل بتعاملات مصرفية أخرى.
وأضاف الزاهد، أنه يجب أن ننظر لحلول متخصصة لكل شريحة داخل المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمنح الائتمان، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب البحث عن حلول بنكية لكل عميل أيا كان حجمه أو نشاطه.
ولفت إلى تجربة بنك القاهرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تقوم على أساس الانتشار الجغرافي بالبنك في 26 محافظة، إضافة إلى المراكز، ليعتبر المنتج من انجح المنتجات المصرفية المقدمة في القطاع، مشيراً إلى انخفاض نسب التعثر بين عملاء البنك بل تكاد تكون معدومة في الأقاليم والمناطق النائية.
وقال الزاهد إنه يجب أن نبحث عن المنتجات التي ترفع من وعى العملاء الائتماني وتجذبهم للبنوك وذلك يعتبر أمراً إلزاميا على جميع البنوك على أساس أن هذه المنتجات ذات قيمة مضافة، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي المحفظة التراكمية لتمويلات المشروعات الصغيرة إلى 7 مليارات جنيه توفر نحو 450 ألف فرصة عمل، بينما يبلغ حجم التمويلات متناهية الصغر مليار جنيه في الوقت الحالي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم ركائز الاستدامة المصرفية وعرض التجارب الدولية الناجحة والتحديات التي تواجه تطبيقها، بالإضافة إلى استشراف رؤية القطاع المصرفي المصري لمبادئ الاستدامة المصرفية والفرص المترتبة على تطبيقها والعوائق التي قد تعترض إدراج تلك المبادئ بشكل كامل في إطار الأنشطة الأساسية لكل بنك.
ويستمد موضوع المؤتمر أهميته من حقيقة أن مفهوم الاستدامة أصبح يمثل عنصراً حيوياً وضرورياً لخلق الميزة التنافسية في بيئة عمل شديدة المنافسة والتعقيد، الأمر الذي يحول دون تجاهله من قبل المؤسسات المالية والمصرفية.
وأوضح رئيس المصرف، المتحد محمد عشماوي، أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال ال3 سنوات الماضية جعلت ما هو مستحيل في القطاع المصرفي أصبح يمكن تحقيقه في الواقع مع الأزمات الطارئة التي تعرضت لها البنوك من تطبيق نظام حظر التجوال وتقليص عدد ساعات العمل، إلا أن الخدمة استمرت، ولم تتأثر نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة الذي ربط الفروع بطريقة »CLOUD SYSTEM C، وخدمة العميل من خلال تنفيذه عدداً من عملياته المصرفية من المنزل.
وأشار عشماوى إلى أن مصرفه واجه اعتراضاً وعدم استحسان من العملاء بعد أن انتهى من تدشين البنية الأساسية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لربط الفروع وانتقد هذه الخطوة عدد من العملاء وبعض الجهات السيادية، لكن المصرف المتحد نجح في استمرار العمل رغم الأزمات واقتنع العملاء مع مرور الوقت بعدم الاعتماد على الذهاب للفروع، وأهمية استخدام ماكينات الصراف، والاتصال عن بعد مع البنك، ورصدت البنوك طفرة كبيرة في عدد البطاقات المصدرة وتضاعف حجم العمليات بها.
وكشف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنك المركزي سيبدأ تفعيل آليات متخصصة للتفتيش على الأنظمة الالكترونية لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية في يونيو المقبل، وذلك للتأكد من كفاءة أنظمتها التكنولوجية والأداء الالكتروني لها، والوقوف على درجة تعرضه للمخاطر.
وأوضح عشماوى، أن تلك الخطوة تأتى بعد انتهاء البنوك من تنفيذ المرحلة الأولى للإصلاح المصرفي، والتي ركزت على زيادة معيار كفاية رأسمال البنوك، لافتاً إلى أن جميع المصارف نجحت في تحقيق معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمعايير «المركزى».
ونوه "عشماوي" إلى أن مفهوم الاستدامة يعتبر جزءاً من المخاطر العامة ومنها مخاطر التشغيل إلا أن الفترة الماضية أكسبت البنوك خبرة كبيرة للتصدي للمخاطر المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأ الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة على الصعيد الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن في تقرير برونتلاند الشهير عام (1987) والذي عرف التنمية المستدامة "بأنها تلك التي تساهم في توفير احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تأمين احتياجاتها".
وأشار العضو المنتدب، المدير التنفيذي لبنك بلوم مصر، محمد أوزالب، إلى أن تطبيق الاستدامة أمر صعب، حيث إنها تحتاج إلى وجود إدارة داخل البنوك تختص بتحقيقها إلا أن عدم توافر البيانات سيقف حائلا ضد تنفيذ ذلك الأمر مضيفا أن المصارف المختلفة لديها بالفعل إدارات خاصة بمخاطر السوق والائتمان بجانب قسم الCompliance .
وأوضح أوزالب، أن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع من الاحترافية وتقوم بإنتاج على الأسس المصرفية، إضافة إلى التأكد من سلامة العميل وتحليله ائتمانيا والمخاطر التي يتعرض لها وقيامها بالفحص النافي للجهالة مضيفاً انه ليس المطلوب تنفيذ جميع المبادئ برغم تأكيده علي عدم تقديم التمويلات للمشروعات التي تضر البيئة.
وقال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، محمد إسماعيل، إن الوصول للاستدامة مرهون بإتباع الحوكمة والتي لاترتبط فقط بالقواعد الإجرائية ولكن تمتد إلى تبنى مجالس الإدارات قواعد الإفصاح والشفافية والارتقاء بأساليب الإدارة وزيادة الوعي عند الأفراد.
وأشار إسماعيل قائلاً:" إنه من الضروري تحفيز الشركات على تطبيق الحوكمة والشفافية والإفصاح لتحقيق الاستدامة إلى جانب الاهتمام بفصل النزاعات بين البنوك والمستثمرين وتطبيق القانون".
وأكد رئيس البنك المصري الخليجي، محمد الإتربى، أهمية إدراج مفهوم الاستدامة الإستراتيجية ضمن رؤية البنوك، وتطبيقها معاييرها الخمسة الأساسية وأبرزها: التمويل، والتوسع في تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري الذي يعتبر فرصه في تحريك القطاعات المرتبطة به إلى جانب الشفافية والإفصاح.
وأشار الإتربى، إلى أن التطبيق الصحيح لمفهوم الاستدامة داخل القطاع المصرفي يؤدى إلى زيادة معدلات النمو وفرص العمل وينعكس أثره الإيجابي على هذا القطاع من خلال تخفيض حجم المخاطر المعرض لها، عبر خفض التكلفة، وتنويع المحفظة بين قطاعات «SMES » وتمويل عقاري وقطاعات أخرى، لافتاً إلى أنه مهما كانت البنوك قوية مالياً حالياً إلا أنه في ظل الكساد الاقتصادي سيتراجع حجم أعمالها.