طالب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى بإدخال القطاع غير الرسمى فى خطط التمويل الجديدة، لحل مشكلات القطاع وزيادة مساهمته فى الدخل القومى. وقال نجم: إن البنك المركزى يدرس طرح مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى وتشغيل الشباب. وقال نجم، خلال المؤتمر السنوى للمعهد المصرفى المصرى حول "الاستدامة المصرفية"، إن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى ستعمل على تحريك قطاع العقارات والأشطة الاقتصادية المرتبطة بها، إضافة إلى تشغيل قطاع عريض من العمالة التى تعمل فى هذا المجال. وطالب بضرورة إدخال القطاع غير الرسمى فى خطة قومية لاستدامة النمو المالى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الحماية المالية للمستهلك والتركيز على الإفصاح والشفافية فى البنوك. وأعرب عن استعداد البنك المركزى للدخول كشركة ضمان لتقليل تكلفة رأس المال فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مبادرة السياحة تم مدها مرتين لإزالة العبء الذى يواجه قطاع السياحة منذ 25 يناير وحتى الآن. وأشار إلى أن المسئولية الاجتماعية جزء أساسى من الحوكمة، مطالباً البنوك للقيام بدورها فى هذا الاتجاه حتى يمكن تمويل العديد من المشروعات الاجتماعية ذات العمالة الكثيفة مع الاهتمام بالعشوائيات، موضحاً، أن هناك دراسة مهمة للقرى الأكثر فقراً لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية، مطالباً باتحاتها للبنوك للعمل بتوفير التمويل اللازمة والذى يتماشى مع احتياجات هذه القرى من خلال البنوك. وطالب بالانتشار الجغرافى للبنوك فى الأقاليم من خلال الفروع الصغيرة، ودراسة خفض الحد الأدنى لحساب الادخار بالبنوك، والعمل على جذب عملاء جدد من قطاعات جديدة مثل متناهى الصغر. وألمح نجم إلى أن البنك المركزى مستعد لزيادة نسبة تمويل البنوك للقطاع العقارى من 5% إلى 10% بعد وصول البنوك إلى نسبة 5%. مشيراً إلى أن حجم التمويل العقارى ضمن قانون 148 لا يتجاوز نصف فى المئة من محفظة البنوك حالياً. موضحاً أن تحريك القطاع العقارى يمكن أن يؤدى إلى تحريك العديد من الصناعات الأخرى التى تعتمد عليه وتبلغ نحو 60 صناعة. وأضاف، أن التمويل العقارى لمحدودى الدخل مردود اقتصادى واجتماعى على المدى الطويل. أكد نجم على أهمية التمويل الإلكترونى للبنوك، لافتاً إلى وجود مشكلات تتعلق بوجود بعض الخطوط غير المسجلة بأسماء مستخدميها. قالت الدكتور منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، إن هناك مزايا عدة لتطبيق الاستدامة المالية بالبنوك، أهمها خفض المخاطر وتحقيق الأرباح غير المباشرة وتنويع محافظ البنوك ورفع العلامة التجارية.
