صدي

المركزي في الميزان

اليوم 3 فبراير يمر أول سنة علي تولي هشام رامز محافظ البنك المركزي، المعروف لدي الجهاز المصرفي بالاستاذ في إدارة الاحتياطي الأجنبي، ورغم أنه تسلم البنك المركزي في ظروف صعبة، إلا أنه استطاع أن يدير هذا الملف بقدرة فائقة علي المراوغة مع المضاربين والمتلاعبين بالدولار.
ربما تكون فترة سنة كافية لتقييم المحافظ، وربما يجدها البعض غير كافية لأنها جاءت في ظروف صعبة، بعد أحدث العنف والارهاب التي جاءت بعد رحيل حكم الاخوان. وتم استنزاف وقت المحافظ في تدبير موارد الدولة من النقد الأجنبي، والحد من المضاربين بالعطاءات غير الدورية، والدورية.
المحافظ بقيادات البنك المركزي وعلي رأسهم نائبه جمال نجم عمل علي تشديد الرقابة علي البنوك، لمنع التلاعب في سوق النقد الأجنبي، والمحافظة علي سلامة الجهاز المصرفي، وتطبيق معايير بازل والحوكمة، ووضع المخصصات الكافية لمواجهة الظروف التي تمر بها مصر.
كانت معظم اجتماعات البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد، وتم إطلاق مبادرة السياحة بما يؤدي إلي تحريك عجلة القطاع وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي، ويسعى المحافظ خلال عام 2014 الي إطلاق مبادرة لدعم قطاع التمويل العقاري من خلال خفض سعر الفائدة علي الإقراض، خاصة أن هذه الآلية مازالت عاجزة في مصر عن تلبية شريحة كبيرة من المجتمع لتوفير احتياجاته من اسكان محدودي الدخل، ويجري التعاون مع البنوك التي لها خبرة في هذا المجال إلي جانب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية حتى تخرج المبادرة لتحقق الغرض منها وتلمس أرض الواقع. إلي جانب وضع تصور شامل فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها في دعم النمو الاقتصادي، وينتظر طرح رؤية مشتركة مع البنوك مع وضع تعريف موحد لهذه المشروعات وسوف يتم الفصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاختلاف طبيعة المشروعات الصغيرة عن المتوسطة، ولكل منها طريقتها في عملية التمويل.
وهناك سلبيات في البنوك مازالت تحتاج إلي علاج، منها عدم التزام البنوك فيما يخص نشر قوائمها بشكل دوري كل ثلاثة شهور وفقا للقانون، وعدم التزام البنوك -خاصة المملوكة للدولة- بنشر قوائمها المالية المجمعة، واستمرار بعض القيادات رغم ضعف امكانياتهم، وتسكين موظفين في أماكن حساسة بعيدا عن طبيعة مؤهلاتهم، ومازالت إدارات الاتصال في معظم البنوك لا تتمتع بالشفافية والإفصاح، ويقتصر دورها علي المادة الاعلانية فقط، وتغيب المعلومات عن الصحافة، ومازالت بنوك مغلقة أمام الإعلام مما يكثر الشائعات حول فسادها وعملها في غسيل الأموال وانحرافتها وغيرها من الصور السلبية.
‏