محافظ البنك المركزي:المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة

كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ان السندات القطرية بقيمة2.5 مليار دولار التي تم الاعلان عنها كانت موجودة بالفعل كوديعة في البنك المركزي منذ ديسمبر الماضي
وقد تم تحويلها الي سندات بعد انتهاء وزارة المالية من الاجراءات الخاصة بذلك, مشيرا الي ان الفائدة عليها4.25%, واضاف في رده علي سؤال ل الاهرام, عن طبيعة السندات والوديعة القطرية التي اعلن عنها في وقت سابق, ان السندات القطرية بقيمة3 مليارات دولار موجودة ايضا لدي البنك المركزي كوديعة حاليا الي ان تنتهي وزارة المالية من اجراءات تحويلها سندات خلال الايام المقبلة, لا فتا الي فترة هذه السندات3 سنوات والفائدة عليها3.5%.
وقال رامز علي هامش مشاركته في احتفال المعهد المصرفي المصري بإصدار مجلة متخصصة, مساء امس الاول بحضور رؤساء البنوك, ان المليار دولار التي اعلنت عنها تركيا مؤخرا ليست وديعة بل خط ائتمان لتغطية الواردات من الالات والمعدات من تركيا, واشار محافظ البنك المركزي الي ان حجم الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي قد ارتفع ولكنه سيشعر بقدر اكبر من الاطمئنان عندما تتحسن مصادر النقد الاجنبي, مشيرا الي تحسن حركة السياحة وانه من المهم استمرار هذا التحسن واستعادة السياحة انتعاشها.
واعتبر المحافظ اتفاقه مع وزير المالية علي ايجاد حل للضريبة التي تم اقرارها علي المخصصات المصرفية, امر مهم نظرا لتداعياتها السلبية, اضافة الي انها ستحد من تمويل واقراض البنوك للمشروعات الصغيرة لانها تحتاج الي مخصصات كبيرة بطبعها, وهي المشروعات التي يدرس البنك المركزي حاليا حزمة حوافز للبنوك للتوسع في تمويل هذه المشروعات لاهميتها في توليد فرص العمل.
وقال محافظ المركزي ان استراتيجة المركزي في المرحلة الحالية فيما يتعلق بسوق الصرف تستهدف الحفاظ علي الاحتياطي الاجنبي وترشيد استخدامه في تغطية استيراد السلع الاستراتيجية التي تحافظ علي كبح جماح التضخم وعدم السيطرة علي ارتفاع الاسعار للحفاظ علي احتياجات الفئات الواسعة من المجتمع, بقدر الامكان, لافتا الي ان العطاء الاستثنائي للبنك المركزي الاربعاء الماضي800 مليون دولار قد غطت استيراد السلع الاساسية طوال شهر رمضان, مشيرا الي انه لا يغطي استيراد السلع الترفيهية ولكنه لا يمنع تدبير موراد استيرادها بعرفة المستورد مؤكدا علي ان فاتورة الاستيراد قد انخفضت بفضل السياسة النقدية التي ينتهجها المركزي.
وحول توقعات بعض المؤسسات بانخفاض الجنيه امام الدولار بنهاية العام, شدد رامز علي انه يدعو اليالعبرة مما حدجث عام2004 عندما ارتفع الدولار الي7.5 جنيها ثم مالبث ان تراجع الي نحو5.25 في وقت قصير بعد تحرك الاقتصاد, واضاف ادعو ايضا الي النظر الي سعر الاصول وتنامي قيمتها بدلا من اكتناز الدولار ليس فقط لصالح الاقتصاد القومي ولكن ايضا للمصلحة الشخصية.
وقال محافظ البنك المركزي ان المفاوضات مع صندوق النقد لم تنقطع وسيتم تفعيلها بعد انتهاء الحكومة من برنامج الاصلاح الذي يستمد اهميته بالدرجة الاولي لاسترداد الاقتصاد عافيته وتجاوز الصعوبات الراهنة وليس فقط للتوقيع مع الصندوق, مشيرا الي ان قيمة قرض الصندوق لا تمثل سوي7 الي8% من الناتج المحلي الاجمالي, واضاف لا بد من اهمية ادراك مدي صعوبة اعداد وتنفيذ برنامج الاصلاح في هذا التوقيت وبعد الثورة وارتفاع سقف المطالب, مع حرص الحكومة علي حماية الفئات المحدودة, لافتا الي ان الحكومة الحالية هي اول حكومة تتعامل مع قضية الدعم عن فهم رغم الظروف الصعبة, خاصة وان الجميع يعلم ان الدعم لا يصل الي مستحقيه.
وشدد علي أن الاقتصاد المصري يمتلك الامكانات والمقومات التي تمكنه من التعافي وتجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا, ابرزها الموقع الجغرافي والموارد البشرية. واضاف رامز ان البنوك لديها لها دور كبير في مساندة الاقتصاد للتعافي من ازمته, حيث يمتلك الجهاز المصرفي القدرة والملاءة التي ساعدت في تجاوز المرحلة الصعبة السابقة ولاتزال تقوم بدورها في تمويل المشرعات كثيفة العمالة, مشيدا بدور البنوك العامة في هذا المجال, واكد ان البنك المركزي يشجع كل المنتجات ادوات التمويل في السوق التي لها مردود ايجابي ومنها التأمين البنكي الذي سمح به البنك المركزي الاسبوع الماضي.
ودعا رامز الي التوقف عن الحديث عن الماضي والتركيز علي التعامل مع تحديات الواقع وخطط النمو في المدي القصير والمتوسط والطويل كما هو الحال في البنوك.
وقالت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ان اصدار المجلة الجديدة يستهدف تعزيز الشفافية, واشارت الدكتورة علا الخواجة مدير البحوث والتطوير بالمعهد المصرفي الي اهمية هذه الخطوة في التواصل بين جميع العاملين في الجهاز المصرفي.