خبراء البنوك: الودائع آمنة ومصر أفضل مكان للاستثمار

أجمع المشاركون في ندوة' البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل النشاط الاقتصادي' علي أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية أدت إلي انخفاض الطلب علي الاستثمار, وأن من مصلحة البنوك تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري لأنه أكثر ربحية من أذون الخزانة,
وأنه لولا القطاع المصرفي وقوته لتضاعفت تداعيات أزمة عجز الموازنة العامة, مؤكدين أن الحل سياسي يتلخص في عودة الأمن والاستقرار وكيفية إدارة الأزمة بكفاءة, كما أشاروا إلي أن الاستثمار في أذون الخزانة أمر اختياري ليس فيه ضغوط, وأن مصر أفضل مكان للاستثمار في العالم بناء علي كل الآراء العالمية, وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تؤدي لزيادة النشاط الاقتصادي, وأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر أدت إلي تخفيض الطلب علي الاقتراض.
فمن جانبه أشار محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر إلي أن البنوك المصرية في الفترة من2007:2012 قامت بتمويل مشروعات عملاقة عالمية منافسة بذلك البنوك الأجنبية وتفوقت عليهاإلي حد تمويل7 مليارات جنيه في المشروع الواحد, مؤكدا أن البنوك لديها سيولة كافية وخبرات, لكننا بحاجة إلي دراسات جدوي ورؤي اقتصادية واضحة واعية واستقرار سياسي وأمني وانضباط في السوق حيث إن أزمتي الدولار والطاقة تحديان يقفان أمام الاستثمار,أيضا لابد من دعم صغار المستثمرين وطرح الدعم النقدي كأحد الحلول لسد العجز في الموازنة.
وأوضح محمد الاتربي-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي- أن علاج العجز في الموازنة يتطلب تعظيم الإيرادات من خلال ترشيد المصاريف والمرتبات وخفض الدعم تدريجيا بحيث لا يؤثر علي محدودي الدخل, مؤكدا أن الودائع آمنة والبنوك قوية ولدينا بنوك عالمية مثل البنك التجاري الدولي وهو من أقوي البنوك, وأشاد بمسيرة واستراتيجية ورؤية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق التي كانت سببا في حماية البنوك المصرية أثناء الأزمة العالمية في2008.
وقال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أنه لا يوجد بنك في مصر أعلن إفلاسه, وليس هناك خوف علي الودائع, وأن البنوك آمنة تماما, موكدا أن مصر هي أفضل الأماكن للاستثمار في العالم وأن إيراد موسم سياحي واحد قوي يمكن أن يغطي العجز في العملة لمدة سنة كاملة, وشدد علي ضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد الحلول, مشيرا إلي أن أذون الخزانة عملية اختيارية للبنوك دون أي ضغوط, موضحا أن البنوك تستحوذ علي70% من أذون الخزانة التي وصلت إلي266 مليار جنيه في نهاية2010 ثم قفزت إلي375 مليار جنيه في بداية2012 ورغم أن الإقبال عليها يوفر التمويل اللازم للحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية إلا أنها تزيد أعباء الدين العام علي الحكومة التي تعاني بالفعل من تضخم الدين العام المحلي حيث بلغ إجمالي رصيده1,1238 مليار جنيه في نهاية يونيو2012 أو ما نسبته3,80% من الناتج المحلي الإجمالي, مما قد يدفع الحكومة للمزاحمة علي الاستثمار الخاص وبالتالي يؤثر بالسلب علي رجال العمال والمستثمرين وعلي القدرة الانتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
من جهة أخري قالت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن الاستثمار في العملة لا يعد استثمارا,ولم يكن هناك طلب حقيقي علي الدولار ولكن الشائعات والمضاربات كانت سبب سحبها من السوق, مشيرة إلي أنه علي الرغم من أن الدين المحلي يأكل80% من الناتج القومي إلا أن نسبة الودائع في البنوك قد زادت, ففي حين تشكل الودائع الجزء الأكبر من إجمالي الموارد اللازمة لتمويل نشاط البنوك فقد شكلت نحو5,75% من إجمالي الخصوم لدي الجهاز المصرفي في نهاية ديسمبر2012, بينما شكلت السندات والقروض طويلة الأجل نحو2% والالتزامات قبل البنوك في الخارج9,0% الأمر الذي يشير إلي أن البنوك في مصر تعتمد علي مصادر مستقرة للسيولة بالأساس والتي تتمثل في تعبئة الودائع, خاصة من القطاع العائلي الذي يساهم بنحو78% من إجمالي تلك الودائع, ومن ناحية اخري فقد تصاعدت معدلات نمو ودائع القطاع العائلي في أعقاب الثورة المصرية بنحو12% خلال عام2012, مقابل3,11% خلال العام السابق عليه.
وأوضحت الدكتورة فايقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي سابقا أن20% من الدعم عبارة عن دعم سلع وذلك أدي لسوء التغذية وانتشار الأمراض, وقالت إن لدينا بنوكا تجارية لا تنشئ مشروعات وليس لدينا بنوك استثمارية ولابد من إعادة النظر في الهيكل المصرفي وإضافة بنوك استثمارية وصناديق استثمار وشركات استثمارية, وأضافت أن عجز الموازنة العامة وصل إلي11% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع170 مليار جنيه مصري في السنة المالية2011-2012 مقارنة ب134 مليار جنيه في السنة المالية2010-2011 ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات وتزامن ذلك مع زيادة النفقات العامة حيث كان علي الحكومة توفير مرتبات الموظفين حتي في حالات توقف العمل بالإضافة إلي الحاجة لاستيراد السلع الأساسية بالعملات الأجنبية, وقد جاء ذلك في ظل التراجع الحاد الذي شهدته احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي حيث تراجعت من36 مليار دولار نهاية ديسمبر2010 لتصل إلي5,15 مليار دولار في نهاية يونيو2012 وأخيرا انخفضت لنحو5,13 مليار, وذلك نتيجة لخروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والأوراق المالية بالبورصة المصرية, فضلا عن تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة*