بحث محافظ البنك المركزي في اجتماعه امس مع رؤساء البنوك سبل تنشيط الاقتصاد القومي من خلال المبادرات والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين, والمبادرة التي سيطلقها المركز وتتضمن تتضمن حوافز جديدة لتشجيع البنوك علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في تخفيف حدة البطالة التي تزايدت معدلاتها خلال العامين الماضيين. وكشف مصدر مسئول ان البنك المركزي مع البنك الاهلي المصري سيطلقان خلال الشهرين المقبلين شركة ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والتي ستضمن مخاطر اقراض البنوك للمشروعات الصغيرة مما يسهم في توسع البنوك في تمويل هذا القطاع, واشار الي ان المركزي علي وشك الانتهاء من حزمة حوافز جديدة وشاملة في هذا المجال, حيث يكثف المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي جهوده حاليا للانتهاء من دراسة افضل التجارب الناجحة في مجال التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة لدفع نمو هذا القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة الرأسمالية الوطنية وايضا توليد فرص العمل, موضحا ان انسب التجارب تتمثل في التجربتين التركية والهندية حيث يتم تخصيص نحو 40 % من المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل هذا القطاع, كما تسهم البنوك في تقديم الدعم الفني لهذه المشروعات دون مقابل, علي ان يتم تقديم هذه الدراسة للبنك المركزي خلال الفترة القليلة المقبلة. ومن ناحية اخري نفي هشام رامز محافظ البنك المركزي ان يكون قد تم ارسال خطاب الي رئيس الجمهورية بعدم قدرة البنك المركزي علي تدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية من بترول ومواد غذائية, مؤكداعدم صحة هذا الامر, لافتا الي ان المركزي وفر نحو 1.2 مليار دولار خلال الشهر الحالي لتمويل استيراد السلع الاساسية والمواد البترولية, من ضمنها بيع نحو 500 مليون دولار تم بيعها للبنوك وفق الية العطاءات التي بدا المركزي تطبيقها منذ 30 يناير الماضي, مشيرا الي ان الانخفاض في اجمالي الاحتياطي الاجنبي تراجع خلال شهر فبراير الماضي الي 105 مليون دولار فقط, بفضل الاجراءات التي اتخذها المركزي خلال لتنظيم وترشيد استخدام الدولار حفاظا علي الاحتياطي الاجنبي الي جانب المبادرات التي اطلقها بهدف تنمية موارد النقد الاجنبي وفي مقدمتها دعم قطاع السياحة, وضمان المركزي لتحويل استثمارات المصريين بالخارج في حالة دخولها للسوق المصرية من خلال الجهاز المصرفي للاستثمار