دعم الجهاز المصرفي للسياحة والصناعات التصديرية يؤدي لتنمية الموارد

بينما اتفقت اراء المصرفيين علي اهمية المبادرات والقرارات التي اطلقها البنك المركزي لتحريك الاقتصاد خاصة في مجال التجارة الداخلية.
من خلال اعطاء اولوية لفتح الاعتمادات للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج, وايضا مبادرة دعم ومساندة قطاع السياحة بهدف اعطائه دفعة لتجاوز الازمة التي يعاني منها وانتعاش حركة السياحة بما يسهم في تنمية موارد النقد الاجنبي, الي جانب المبادرة التي انفرد الاهرام بنشرها والتي يتوقع ان يطلقها المركزي خلال أيام بشأن دعم ومساندة الصناعة بتشجيع البنوك علي مساندة المشروعات الصناعية المتوقفة خاصة لاسباب تتعلق بظروف السوق, الي جانب تشجيع البنوك علي تمويل هذا القطاع المهم, حيث يؤكد الخبراء اهمية هذه المبادرة في دفع ونمو الانتاج خاصة في الصناعات والسلع التصديرية بما ينعكس ايجابيا في تنمية الصادرات وموارد النقد الاجنبي.
الا ان ثمة تباينا في وجهات النظر ازاء قرار المركزي بشأن تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي في الاوراق المالية واذون الخزانة, ففي الوقت الذي تري فيه غالبية الاراء ان القرار سيساعد علي تمويل جانب من عجز الموازنة العامة بما يخفف الاعباء عن كاهل البنوك بما يدفعها الي تمويل واقراض المشروعات الاستثمارية, مع المساهمة في خفض اسعار الفائدة علي اذون الخزانة, يذهب البعض الي ان القرار قد يترتب عليه تداعيات سلبية تتمثل في زيادة الاعباء علي الاقتصاد من خلال تشجيع دخول الاموال الساخنة التي تسبب اضرار بالاقتصاد عند خروجها خاصة في ظل الاوضاع التي يواجهها الاقتصاد وسوق الصرف, وانه يعكس السعي الي زيادة ربما مؤقتة في الاحتياطي الاجنبي.
ويصف محمد بركات رئيس بنك مصر مبادرات البنك المركزي بأنها تمثل توجها مهما وفق رؤية شاملة لتحريك الاداء ودفع النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما يسهم في تنمية موارد النقد الاجنبي خاصة في قطاع السياحة الذي يمثل المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي الي جانب تشجيع الاستثمارات الاجنبية علي التدفق للسوق المصرية من خلال تعزيز الثقة وإزالة القلق بشأن العوائق التي تنتاب دوائر وصناديق الاستثمار العالمية والاجنبية من وجود عوائق في توافر النقد الاجنبي عند الخروج من خلال ما تضمنه قرار المركزي من توفير النقد الاجنبي عند حاجة المستثمرين للخروج من خلال صندوق الاستثمارات الاجنبية لدي البنك المركزي مادامت ان هذه الاستثمارات دخلت عن طريق البنوك, وذلك وفق اسعار الصرف عند الخروج.
ويعتبر بركات أن مبادرة دعم البنوك لقطاع السياحة التي اطلقها البنك المركزي تصب في نفس الاتجاه وهو تحريك الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية, خاصة وان قطاع السياحة يعاني من مشكلات ملموسة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وهي اعتبارات موضوعية, مشيرا الي ان المبادرة ستساعد البنوك علي دعم ومساندة قطاع السياحة وفق مقتضيات المبادرة والمجالات التي حددتها دون اعباء اضافية في تجنيب المخصصات, حيث ستقوم البنوك ستقوم بدورها كل بنك علي حدة باعادة تقييم عملائه في هذا القطاع وتأجيل اقساط الديون دون غرامات التأخير لمدة عام كامل وهو ما يسهم بدوره في مساندتها علي عبور هذه الظروف الاستثنائية, مشيرا الي ان البنوك كانت قد قامت من قبل عندما واجهت السياحة حوادث اثرت عليها مثل احداث طابا وشرم الشيخ بمساندة هذا القطاع الحيوي والذي يمتلك تنافسية عالية حتي تم تجاوز الازمات.
ويؤكد ان المبادرة الخاصة بمساندة الصناعة والتي سيطلقها المركزي لم تتحدد ملامحها ولكن سيكون لها مردود ايجابي في مساندة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة التي تواجه متاعب بسبب ظروف السوق الي جانب اعادة ضخ اموال في الصناعات التصديرية حسب ظروف وتقييم كل بنك لعملائه كل حالة علي حدة.
وفي هذا الاطار يري محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان المبادرات التي اطلقها المركزي تأتي ضمن خطة متكاملة لتحريك الاقتصاد بدعم القطاعات الرئيسية فيه, كما انها تكتسب اهميتها من توقيت صدورها.
ويضيف ان هذه المبادرات لم تبدأ من دعم البنوك لقطاع السياحة فحسب بل من قرارات المركزي بشأن انتظام وتوافر السلع الاساسية بالسوق وهو ما ادي الي استقرار التجارة الداخلية من خلال توجهات المركزي للبنوك باعفاء قائمة من السلع الاساسية تضم القمح والذرة وزيوت الطعام ولبن الاطفال والامصال والادوية الي جانب قطع غيار المصانع ومستلزمات الانتاج, من تغطية الاعتمادات المستندية وفق ظروف كل بنك, حيث خفف هذا الامر الضغط عن الطلب علي العملات الاجنبية من جانب مستوردي هذه السلع خاصة في ظل طلبات المراسلين من البنوك الاجنبية بتعزيز الاعتمادات بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لخامس مرة والذي تطلب دفع قيمة الاعتمادات الخاصة بالسلع المستوردة بالكامل مع تعزيز الاعتمادات المفتوحة من جانب البنك بمصر ببنك آخر خارجي, وقد ساهم قرار المركزي بفتح الاعتمادات من جانب البنوك كل حسب ظروفه دون مطالبة المستورد لهذه السلع بتغطية الاعتمادات بالكامل وبالتالي دفع قيمة السلع بعد وصولها بثلاثة اشهر.
وينوه عشماوي الي هذا القرار أسهم في انتظام تدفق السلع الاساسية وتوافرها بالاسواق, واستمرار العمليات الانتاجية دون تعطل, كما طمأن السوق المحلي, اضافة الي ترشيد الاستيراد من هذه السلع بدلا من استيراد الافراد لاحتياجاتهم من الادوية بشكل خاص كل بطريقته كما كان يحدث في الماضي عن طريق المسافرين وتخزين السلع فوق الاحتياجات الفعلية خوفا من غيابها وندرتها.
ويرصد رئيس المصرف المتحد الاثار الايجابية المترتبة علي المبادرة الثانية الخاصة بدعم السياحة موضحا أنها ستدعم البنوك علي تأجيل تحصيل الاقساط علي الفنادق والمجالات السياحية المستفيدة لمدة عام بدون تعديل الجدارة الائتمانية بما يعني عدم رفع المخصصات وزيادتها وهو ما يخفف العبء عن البنوك.
ويكشف عن بدء مخاطبة العملاء في قطاع السياحة بالفعل لبحث اعادة جدولة ديونهم مع استمرار التدفقات الرأسمالية والتسهيلات التي تمكنهم من مجابهة متطلبات الموسم السياحة المقبل الذي يبدا في أغسطس وأكتوبر, لافتا الي ان هذه المبادرة تعكس حرص البنك المركزي علي توفير البنوك الدعم من جانبها لتنشيط حركة السياحة خاصة عقب عودة الهدوء بما يؤدي الي تنمية موارد النقد الاجنبي وهو ما يؤدي بدوره الي استقرار سوق الصرف.
ويضيف عشماوي ان المبادرة التي اطلقها المركزي مؤخرا بتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي في اذون الخزانة والاوراق المالية سيترتب عليه تخفيف الضغط علي المدخرات المحلية في تمويل عجز الموازنة العامة وتوفير السيولة بما يدفع بدوره البنوك علي اقراض القطاع الخاص وتمويل المشروعات الاستثمارية, الي جانب المساهمة في خفض سعر الفائدة علي اذون الخزانة.
ويتوقع رئيس المصرف المتحد ان تسهم مبادرة البنك المركزي لدعم الجهاز المصرفي للصناعة في اقالة المصانع التي تقل مديونياتها عن مليون جنيه بشكل فوري من تسوية مديونيات العملاء واعادة الجدولة وتعويم الملاء دون تضمينهم في قائمة المتعثرين الاي سكور, مع تقدير كل بنك لعملائه, ومعالجة اسباب التعثر, والمشاكل الفنية, كما سيتم تعويم حالات التعثر الكبري وفق كل حالة واسبابه والقدرة علي معالجة الاسباب التي ادت الي التعثر., وسيتم اعطاء الاولوية للصناعات التصديرية بهدف تنشيط وتنمية الصادرات.
ويتفق منير الزاهد رئيس بنك القاهرة مع رئيس المصرف المتحد بأهمية المبادرة المتوقع ان يطلقها البنك المركزي ضمن خطته التي يتبناه هشام رامز محافظ المركزي بهدف تحريك الاقتصاد مشيرا الي ان البنوك العامة مهيئة للقيام بدور كبير في هذا الصدد ومساندة قطاع الصناعة وإقالة المتعثرين في اعداد الدراسات الدقيقة التي تمكنها من معالجة اسباب التعثر دون مقابل سوي تحريك الصناعة ودفع النمو في هذا القطاع المهم, بحيث يتم اعادة الهيكلة المالية والادارية والتسويقية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات هذه المصانع المتعثرة لاسباب واعتبارات موضوعية بسبب ظروف السوق, بحيث تؤدي الاموال التي يتم ضخها في تعويم هذه المصانع واعادة تشغيلها وفق اسس اقتصادية ناجعة, وبما يحافظ علي الجهاز المصرفي ويضمن عدم تعرضه ووقوعه في مشاكل التعثر كما كان الوضع منذ سنوات وتم معالجتها وفق معايير وسياسات بمساندة البنك المركزي.
وفي المقابل يري احد الخبراء المصرفيين ورئيس احدي المؤسسات الاقليمية ان قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بإعطاء اولوية للبنوك بتغطيعة الاعتمادات الخاصة باستيراد السلع الاساسية, الي جانب دعم قطاع السياحة بمثابة تقنين للاوضاع القائمة في محاولة ايجابية للتغلب علي ندرة العملات الاجنبية والفجوة الراهنة بين العرض والطلب حيث يقتصر وجود الدولار الا لدي البنك المركزي وشركات الصرافة في ظل وجود السوق السوداء, بما يسهم بالاساس في تخفيف الطلب علي هذه العملات لفترة وصول السلع وبعدها يتم تدبير العملات من جانب المستوردين لتسديدها للبنوك لانه من الصعب ان تقرض البنوك عملاءها من المستوردين بالدولار في الوقت الراهن ما قد يعرضها للتعثر.
كما ان دعم السياحة قرار منطقي لمعالجة الامر الواقع في ظل وجود ظاهرة تعثر العديد من شركات السياحة بسبب الظروف التي تواجهها البلاد وهو ما يساعد البنوك لمساندتها دون تجنيب مخصصات جديدة.
الا انه يري ان سلبيات قرار تشجيع تدفق الاموال الساخنة واضحة لانها تخرج في وقت قصير تاركة خلفها مشاكل عديدة علي الاقتصاد دون فوائد ملموسة, ويفسر السبب وراءها بمحاولة رفع ظاهري للاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي, لافتا الي التداعيات السلبية التي خلفها خروج الاموال الساخنة عقب ثورة25 يناير مما أثقل كاهل الاحتياطي الاجنبي وبعد ان حققت ارباحا طائلة من الفوائد المرتفعة علي السندات واذون الخزانة, مقارنة بسعر فائدة متدن للغاية علي الدولار واليورو والاسترليني.