15% زيادة في حجم الائتمان للقطاع السياحي

وصف مصرفيون مبادرات البنك المركزي بتحريك الاقتصاد وتنشيط الاداء في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بأنها خطوة مهمة وتوجه جديد للمركزي إلي جانب دوره الاساسي في رسم استقرار السياسة النقدية من خلال إستقرار سوق الصرف,
واستهداف التضخم, إلي جانب تطوير وتعزيز كفاءة وملاءة الجهاز المصرفي الذي يمثل شريان الاقتصاد.
وقال عبدالحميد أبوموسي رئيس بنك فيصل الاسلامي إن المبادرات التي أطلقها هشام رامز محافظ البنك المركزي منذ أوائل الشهر الماضي تمثل خطوات ايجابية وتوجهها جديدا للبنك المركزي يستهدف تنشيط وتحريك القطاعات الاساسية في الاقتصاد القومي.
مشيرا إلي أن المبادرات التي أطلقها المركزي تعكس وجود خطة متكاملة لتنشيط الاقتصاد بدءا من تحديد حزمة السلع الاستراتيجية وقطع غيار المصانع ومستلزمات الانتاج لاعطائها أولوية من جانب البنوك لفتح الاعتمادات لاستمرار العملية الانتاجية بما يسهم في الوقت ذاته في توفير احتياجات وسد الطلب المحلي الي جانب مساندة السلع التصديرية بما يسهم في إلتزام المصانع بعمليات التصدير وهو ما يترتب عليه تنمية موارد النقد الأجنبي.
ويضيف أبوموسي أن مبادرة دعم السياحة تأتي أيضا لتستكمل هذا التوجه خاصة وأن مساندة الجهاز المصرفي لقطاع السياحة يسهم في تنشيط مركز السياحة والمحافظة علي الاصول والاستثمارات الضخمة والعمالة الماهرة حتي يمكن أن تستعيد عافيتها بسرعة عند توافر الامن والاستقرار بما يسهم بدوره في تنمية موارد النقد الاجنبي بشكل كبير حيث ان السياحة هي المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي.
وفي هذا السياق أكد شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي أهمية مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بهدف تحريك هذا القطاع المورد الرئيسي للنقد الاجنبي إلي جانب قدرته علي تحريك قطاعات كبيرة من الاقتصاد تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر علي انتعاش حركة السياحة والفنادق.
وكشف عن ان حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع يصل إلي8 مليارات جنيه, وأن هناك نموا في القروض الممنوحة لقطاع السياحة بنحو15% من أجل انتظام التدفقات المالية والرأسمالية لدعم ومساندة هذا المجال والحفاظ علي العمالة به, إلي جانب مساندته لعبور الأزمة خاصة في ظل المبادرة التي اطلقها البنك المركزي متوقعا أن تسهم في مساندة العملاء المنتظمين في تأجيل اقساط ديونهم لمدة عام مع الغاء غرامات التأجيل حتي يمكن أن يتجاوزوا الأزمة الحالية.