قالت المدير التنفيذى للمعهد المصرفي المصري، د. منى البرادعي، إن مفهوم الاستدامة المصرفية شهد العديد من التطورات على الصعيد الدولي في الفترة الأخيرة، واستحوذ على اهتمام كبرى المنظمات والبنوك العالمية. وأشارت خلال كلمتها بالموتمر السادس للمعهد المصرفي الى ان الاستدامة المصرفية تتضمن 6 محاور أبرزها تصميم منتجات مصرفية تتوافر مع احتياجات الافراد وحماية البيئة و تمويل المشروعات التى تدعم المجتمع بجانب بناء علاقات طويلة الاجل مع العملاء. وأشارت إلى أن المفهوم الذي يشير إلى تبني البنوكلاستراتيجياتالنمو طويل الأجل في الإدارة من خلال تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين وعلاقات مترابطة مع العملاء، وتقدير وتنمية لقدرات العاملين في إطار الاحترام الكامل للاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة. ويهدف المؤتمرإلى تسليط الضوء على أهم ركائز الاستدامة المصرفية وعرض التجارب الدولية الناجحة والتحديات التي تواجه تطبيقها. بالإضافة إلى استشراف رؤية القطاع المصرفي المصري لمبادئ الاستدامة المصرفية والفرص المترتبة على تطبيقها والعوائق التي قد تعترض ادراج تلك المبادئ بشكل كامل في إطار الأنشطة الأساسية لكل بنك. ويستمد موضوع المؤتمر أهميته من حقيقة أن مفهوم الاستدامة أصبح يمثل عنصراًحيوياًوضرورياًلخلق الميزة التنافسيةفي بيئة عمل شديدة المنافسة والتعقيد، الأمر الذى يحول دون تجاهله من قبل المؤسسات الماليةوالمصرفية. تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأ الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة على الصعيد الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن في تقرير برونتلاند الشهيرBrundtland کeportعام(1987) والذي عرف التنمية المستدامة "بأنها تلك التي تساهم في توفير احتياجات الأجيال الحالية دون المساسبقدرة الأجيال المستقبلية على تأمين احتياجاتها". كما تم تبنى هذا المفهوم في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005 والذى أوضح اعتماد ركائز التنمية المستدامة على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار لعناصر حماية البيئة. وأوضحت أن مفهوم الاستدامة المصرفية والتي تتمثل فى مجموعة القيم التى تلتزم البنوك التجارية بمقتضاهيها بمصلحة المساهمين والمجتمع أصبح يمثل عنصر مهما فى خلق بيئة تنافسية بين البنوك . وأشارت إلى أن البنوك مطالبة بتطبيق سياسات طويلة الآجل تدعم قدرتها على التصدي للاضطرابات بجانب اعداد مبادي الشفافية والحوكمة. وأكدت على أن تطبيق مبادي الاستدامة المصرفية يخفض المخاطر التشغلية للبنوك ويساهم فى تحقيق البنوك أرباحا بطريقة غير مباشرة بالاضافة الى ان تطبيق تلك المعايير يساعد البنوك على تجويد محفظتها وتنظيم الانشطة المصرفية المصرفية من خلال الالتزام بمبادىء الحوكمة. وأشارت إلى أن هناك العديد من البنوك استطاعت ان تحقق نمو طويل الأجل من خلال تطبيق مباديء الاستدامة المصرفية حيث انها عززت من تواجدها فى الظروف الصعبة ومكنت البنوك من مواجهة التقلبات والأزمات. واختتمت كلمتها بأن القطاع المصرفي المصري لعب دورا كبير فى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة بفضل الاصلاح الاقتصادي الذى قام به البنك المركزي خلال عام 2004. قالت المدير التنفيذى للمعهد المصرفي المصري، د. منى البرادعي، إن مفهوم الاستدامة المصرفية شهد العديد من التطورات على الصعيد الدولي في الفترة الأخيرة، واستحوذ على اهتمام كبرى المنظمات والبنوك العالمية. وأشارت خلال كلمتها بالموتمر السادس للمعهد المصرفي الى ان الاستدامة المصرفية تتضمن 6 محاور أبرزها تصميم منتجات مصرفية تتوافر مع احتياجات الافراد وحماية البيئة و تمويل المشروعات التى تدعم المجتمع بجانب بناء علاقات طويلة الاجل مع العملاء. وأشارت إلى أن المفهوم الذي يشير إلى تبني البنوكلاستراتيجياتالنمو طويل الأجل في الإدارة من خلال تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين وعلاقات مترابطة مع العملاء، وتقدير وتنمية لقدرات العاملين في إطار الاحترام الكامل للاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة. ويهدف المؤتمرإلى تسليط الضوء على أهم ركائز الاستدامة المصرفية وعرض التجارب الدولية الناجحة والتحديات التي تواجه تطبيقها. بالإضافة إلى استشراف رؤية القطاع المصرفي المصري لمبادئ الاستدامة المصرفية والفرص المترتبة على تطبيقها والعوائق التي قد تعترض ادراج تلك المبادئ بشكل كامل في إطار الأنشطة الأساسية لكل بنك. ويستمد موضوع المؤتمر أهميته من حقيقة أن مفهوم الاستدامة أصبح يمثل عنصراًحيوياًوضرورياًلخلق الميزة التنافسيةفي بيئة عمل شديدة المنافسة والتعقيد، الأمر الذى يحول دون تجاهله من قبل المؤسسات الماليةوالمصرفية. تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأ الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة على الصعيد الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن في تقرير برونتلاند الشهيرBrundtland کeportعام(1987) والذي عرف التنمية المستدامة "بأنها تلك التي تساهم في توفير احتياجات الأجيال الحالية دون المساسبقدرة الأجيال المستقبلية على تأمين احتياجاتها". كما تم تبنى هذا المفهوم في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005 والذى أوضح اعتماد ركائز التنمية المستدامة على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار لعناصر حماية البيئة. وأوضحت أن مفهوم الاستدامة المصرفية والتي تتمثل فى مجموعة القيم التى تلتزم البنوك التجارية بمقتضاهيها بمصلحة المساهمين والمجتمع أصبح يمثل عنصر مهما فى خلق بيئة تنافسية بين البنوك . وأشارت إلى أن البنوك مطالبة بتطبيق سياسات طويلة الآجل تدعم قدرتها على التصدي للاضطرابات بجانب اعداد مبادي الشفافية والحوكمة. وأكدت على أن تطبيق مبادي الاستدامة المصرفية يخفض المخاطر التشغلية للبنوك ويساهم فى تحقيق البنوك أرباحا بطريقة غير مباشرة بالاضافة الى ان تطبيق تلك المعايير يساعد البنوك على تجويد محفظتها وتنظيم الانشطة المصرفية المصرفية من خلال الالتزام بمبادىء الحوكمة. وأشارت إلى أن هناك العديد من البنوك استطاعت ان تحقق نمو طويل الأجل من خلال تطبيق مباديء الاستدامة المصرفية حيث انها عززت من تواجدها فى الظروف الصعبة ومكنت البنوك من مواجهة التقلبات والأزمات. واختتمت كلمتها بأن القطاع المصرفي المصري لعب دورا كبير فى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة بفضل الاصلاح الاقتصادي الذى قام به البنك المركزي خلال عام 2004.