قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز عقد اجتماعًا مع كل الأجهزة الرقابية المتواجدة بالسوق المصرية؛ لتنسيق العمل بينهم منعًا لحدوث أي تجاوزات أو تلاعب في أسعار السلع. وأكد «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الأحد، أن عمل كل جهاز بشكل منفرد دون تنسيق، لا يؤدي لتحقيق نتائج إيجابية، متابعًا: «نحن نؤمن بمبدأ التنسيق بين الأجهزة، ولهذا اجتمعنا مع جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ومباحث التموين، والضرائب، والجمارك، والطب الوقائي، والصيدلي؛ لبحث آليات العمل سويًا». وأوضح أن القرارت الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، والخاصة بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المواد البترولية، قرارت من شأنها إحداث زيادات في أسعار السلع، مضيفًا «يجب أن يكون هناك إجراءات حاضنة لهذه القرارت؛ لمنع وجود أي زيادات غير مبررة، وينتهز أصحاب النفوس الضعيفة هذه القرارت برفع عشوائي للأسعار، ينتهي بموستويات غير حقيقة». وأشار إلى أن عمل السوق المصري يجري وفقًا لسياسة العرض والطلب، ما يعني عدم وجود تسعيرة محددة للسلع، قائلًا: «على هذا الأساس أدخلنا عنصرًا جديدًا في عملية الرقابة، وهو أنه في حالة رصد أي زيادات في الأسعار بشكل لا يماثل القيمة الحقيقة، يتم إبلاغ مصلحة الضرائب، وقد يصل الأمر إلى تحرير محضر وتحويل المخطئ إلى النيابة».