شركات تستغل أزمة الدولار وترفع أسعار الأجهزة الكهربائية 20%.. "حماية المستهلك" يحيل المتلاعبين لمصلحة الضرائب لمحاسبتهم وتحميلهم فروق الأسعار..عاطف يعقوب: الحبس 6 أشهر للممتنعين عن البيع للعملاء

فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، على عدم رفع أسعار المنتجات والسلع، رغم زيادة أزمة الدولار فى السوق السوداء، قامت بعض أصحاب شركات الأجهزة الكهربائية، بالامتناع عن تسليم الأجهزة للعملاء رغم التعاقد عليها قبل أزمة سعر الدولار، وذلك بهدف استغلالهم الأزمات لرفع الأسعار .
مع تفشى تلك الظاهرة، حذر جهاز حماية المستهلك الشركات من التلاعب، مؤكدا أنه فى حالة قيام أى شركة بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية سيتم تحويل ملفاتهم إلى مصلحة الضرائب، لتحميلهم فروق الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تفاصيل الأزمة جاءت بعد تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى من بعض العملاء، يفيد امتناع بعض الشركات تسليهم الأجهزة الكهربائية المتعاقد عليها قبل تخفيض سعر الجنيه بحجة زيادة الأسعار، الأمر الذى أثار استياء بعض المواطنين لعدم التزام الشركات بالاتفاقات المبرمة معها، مما جعل جهاز حماية المستهلك يحيل الشركات التى قامت برفع أسعار الأجهزة الكهربائية بدون مبررات إلى مصلحة الضرائب، ليقوموا بسداد قيمة الضرائب عن زيادة الأسعار.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " إن الجهاز يقوم برصد أى شركة تتلاعب فى أسعار المنتجات والأجهزة الكهربائية بدون مبررات، لافتا إلى أن الجهاز تلقى شكاوى من بعض المواطنين تفيد بقيام بعض الشركات برفع أسعار الأجهزة الكهربائية ومنها الغسالات الى ما يقرب من 20 % بحجة زيادة أسعار الدولار ، حيث تم زيادة سعر احدى أنواع الغسالات المنزلية من 5500 جنيها الى 6500 جنيها.
وأكد يعقوب، أنه تم إحالة ملفات تلك الشركات إلى مصلحة الضرائب لتحميلهم فروق الأسعار للضرائب، إضافة إلى أنه سيتم تحرير محاضر للشركات التى ستمتنع عن بيع الأجهزة، وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب، ، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، والممثلة فى مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك، تقوم بعقد اجتماعات بشكل مستمر ، للتأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق وموجة غلاء الأسعار، والتأكد من توافر المنتجات، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنشاء شبكة إنذار مبكر للتنبؤ قبل حدوث الأزمات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمعرفة الأزمات المتعلقة بنقص أى سلعة للتدخل السريع، مع وضع أى منتج يثبت عدم صلاحيته على شبكة الإنذار، حتى يكون لدى جميع الأجهزة الرقابية معرفة بالمنتج وكذلك المستهلك، إضافة إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى شخص يحتبس السلع ويمتنع عن بيعها للمواطنين بهدف زيادة الأسعار، وفى حالة ثبوت أى شخص يقوم باحتباس السلع سيتم تطبيق القانون، والذى ينص على الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يحتبس سلعة ويمتنع عن بيعها للمواطنين.
موضوعات متعلقة..
- "حماية المستهلك" يحيل شركة لابوار إلى النيابة لاتهامها ببيع عصير فاسد