رئيس حماية المستهلك : حريصون على مشاكل المستهلكين ودياً

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية والكائنة( شارع حبيب يعقوب – الزيتون – القاهرة وفرعها بالعين السخنة ) و شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية الكائنة ( 7 تعاونيات سموحة - الالسكندرية ) للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارارت الصادرة ضدهما من مجلس ادارة الجهاز والتى تقضى بإلزامهما باصلاح المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن احالة شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية جاءت بناء على تلقى شكوتين تضرر فيهما الشاكيتان من شراء كل واحدة منهما لجهاز مشاية رياضية من الشركة وخلال فترة الضمان وبعد مرور 3 شهور على الاستعمال توقفت الاجهزة عن العمل وباللجوء للشركة المشكو فى حقها قامت بمماطلة الشاكيتان بادعاء ان العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام.
وقال يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وتم احالة الاجهزة لهيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحصهما واعداد تقرير فنى بحالتهما انتهى الى ان العيوب الموجودة بهما هى عيوب صناعة وليست سوء استخدام ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة باصلاح جهازى المشاية لكلتا الشاكيتان دون تحميلهما اية نفقات اضافية ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى كلا من نيابة الزيتون ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأضاف يعقوب الى ان الجهاز قد قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة فى ضوء الشكوى التى تلقاها من احدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة باصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدى الى احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء ، وقد قام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال احالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية والتى اودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية والتى قامت الشركة بفكها واعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه قامت بسدادها الشاكية ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة باصلاح غسالة الشاكية دون تحميلهما اية نفقات اضافية ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى نيابة سيدى جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .