"حماية المستهلك" يحيل شركة لبيع الأجهزة الرياضية ومركز صيانة للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية والكائنة بشارع حبيب يعقوب بالزيتون في القاهرة وفرعها بالعين السخنة, وشركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية الكائنة ب 7 تعاونيات سموحة بالإسكندرية, للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارارت الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضى بإلزامهما بإصلاح المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.

وصرح عاطف يعقوب, رئيس جهاز حماية المستهلك, بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى, وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار "يعقوب" إلى أن إحالة شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية جاءت بناء على تلقي شكوتين تضرر فيهما الشاكيتان من شراء كل واحدة منهما لجهاز مشاية رياضية من الشركة وخلال فترة الضمان وبعد مرور 3 شهور على الاستعمال توقفت الأجهزة عن العمل وباللجوء للشركة المشكو فى حقها قامت بمماطلة الشاكيتان بإدعاء أن العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام.

وقال "يعقوب" إنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين وتم إحالة الأجهزة لهيئة المواصفات والجودة والتي قامت بفحصهما وإعداد تقرير فني بحالتهما انتهى إلى أن العيوب الموجودة بهما هى عيوب صناعة وليست سوء استخدام، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بالزام الشركة بإصلاح جهازي المشاية لكلتا الشاكيتان دون تحميلهما أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى كلا من نيابة الزيتون ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأضاف "يعقوب" أن الجهاز قد قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة فى ضوء الشكوى التي تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدى إلى احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء.

وقام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال احالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية والتي أودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية والتي قامت الشركة بفكها وإعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه قامت بسدادها الشاكية، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح غسالة الشاكية دون تحميلهما أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها إلى نيابة سيدي جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأكد "يعقوب", أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.

وطالب "يعقوب", جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .