حماية المستهلك يحيل شركة مانترونيكس للنيابة العامة لعدم استبدالها المنتجات

أحال جهاز حماية المستهلك شركة مانترونيكس ( 13 ش 294 المعادى ) للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها باصلاح المنتجات محل الشكوى، وذلك وفقا للقانون فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق , ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة .

حيث صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأشار يعقوب إلي أن الاحالة جاءت بناء على ورود شكوتين للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة اسبابهما ، ففى الشكوى الاولى تضرر الشاكى من ثلاجة ظهرت بها عيوب تتمثل فى انها تكون ثلج بالرغم من ان موديل الثلاجة ( نوفروست ) لا يفترض ان يكون ثلج ، بينما فى الشكوى الثانية تضرر أحد الشاكين من شراء ثلاجة وغسالة ماركة سامسونج اكتشف بهما عيب اثناء فترة سريان الضمان تمثل فى وجود كسر بدرج الغسيل الخاص بالغسالة ، وتوقف الثلاجة عن التبريد وباللجوء للشركة المشكو فى حقها بصفتها الوكيل المعتمد من شركة سامسونج لصيانة المنتجات خلال فترة الضمان الممنوحة للشاكى ‘ إلا ان الشركة ماطلت فى اتخاذ اجراءات الاصلاح والصيانة وفقاً لشروط الضمان.

وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وتم مخاطبة الشركة بشأنهما أكثر من مرة ومنحها أكثر من فرصة للإصلاح وازالة اسباب الشكوتين الا انها لم تمتثل ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره فى الشكوى الاولى بالزام الشركة باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة ، وبإصلاح الأجهزة فى الشكوى الثانية دون اية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان ، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة المعادى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .


وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.