أعلن حسن عبد الله ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب وادارة البحوث أن تطبيق قانون ضربية القيمة المضافة سيؤدى لرفع الاسعار بنسبة تتراوح مابين 2:1.7% مشيرا الى أن المصلحة أعدت دراسة قبل البدء فى إعداد القانون لمعرفة الآثار التضخمية له. وتابع "عبدالله" أن الدراسة أظهرت حدوث زيادة طفيفة على الأسعار ولمرة واحدة فقط عقب تطبيق القانون مباشرة على أن تعاود الاسعار مرة اخرى الهبوط لافتا الى أن نسبة تحديد الضربية لم يستقر عليه حتى الآن و متروكة لمجلس النواب. ومن جانبه ناشد اللواء عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك المستهلكين للحصول على فاتورة لكل سلع التى يتم شراءها للسيطرة على ارتفاع الاسعار ، مؤكد أنه طبقا لقانون 164 لحماية المستهلك تم تشكيل لجنة عليا للرقابة على السواق تضم "الجمارك و الضرائب و التموين و الرقابة والتوزيع و التجارة الداخلية "و كل اجهزة الدولة المعنية بالتسعير لمواجهة ارتفاع الاسعار غير المبرر بالسوق.