الفقراء أول الخاسرين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كشفت دراسة حديثة حول ضريبة القيمة المضافة ان تطبيق الضريبة الجديدة يؤدي إلي زيادة في أسعار المستهلكين لمرة واحدة واذا تم فرض ضربية القيمة المضافة بمعدل 10% علي الوعاء الضريبي الذي يشمل نحو 80 % من اجمالي الانفاق الاستهلاكي فإن الاسعار سوف ترتفع بنحو 8% تقريباً.
أشارت الدراسة التي أعدتها الدكتورة أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي ان هناك فائزين وخاسرين في حالة تطبيق ضربية القيمة المضافة وأهم الخاسرين بحسب الدراسة هم منخفضو الدخل الذين ينفقون جزءاً أكبر نسبياً من الدخل علي الاستهلاك مقارنه بمن يتقاضون دخولاً مرتفعه ومن ثم سيدفع الفقراء ضربية أكثر علي الاستهلاك مقارنة بدخله.كما ان وجود قطاع غير رسمي كبير سوف يضفي تعقيداً علي اخضاع الاستهلاك للضريبة فضلاً عن التوقعات الخاصة بزيادة الضغوط التضخمية.
ورغم ان الدراسة تؤكد علي ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خلفية الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع . وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل المزيد من الخدمات . إلا إن الدراسة تضع عدداً من الشروط والمتطلبات لضمان تطبيق الضريبة بصورة فعالة وعادلة وأهم هذه الشروط
أن تهدف استراتيجية التنفيذ إلي عدم دفع مزيد من الشركات إلي الانضمام للقطاع غير الرسمي بل تكون حافزاً لها للانضمام للقطاع الرسمي.
تحفيز منتجي المدخلات الأولية علي التسجيل والا متثال الضريبي من خلال ايجاد نظام بسيط وسريع التحصيل وسداد الضريبة.
تقديم اعفاءات وخفض سعر الضريبة علي السلع والخدمات التي تشتريها الأسرة منخفضة الدخل . ووضع حد مرتفع نوعا ما للتسجيل مما يعفي المشروعات الصغيرة التي يشتري مبيعاتها الفقراء غالبا.
اصلاح ضريبة الدخل . وفرض ضريبة استهلاك مرتفعة علي سلع مختارة تتسم بأثار خارجية سلبية علي الاسعار مثل الكحوليات والتبغ والسيارات.
أكدت الدراسة علي ضرورة تحديد وقت مناسب لتطبيق الضريبة لتفادي حدوث ضغوط تضخمية . وأستحداث الضريبة في وقت تنخفض فيه قيمة العملة الوطنية وترتفع اسعار السلع المستوردة سوف يعتبر مسئولاً بشكل كبير عن ارتفاع الأسعار ومن ثم يؤدي إلي زيادة المعارضة لتطبيق الضريبة.
طالبت الدراسة بألا يتجاوز المعدل القياس يلضريبة القيمة المضافة عنه التطبيق السعر الحالي للضريبة العامة علي المبيعات وان يقترن استحداث ضريبة القيمة المضافة بالتعهد بان المعلومات التي سيتم الحصول عليها من خلالها لن تستخدم في التحقق من صحة الإقرارات السابقة لضريبة الدخل.
وبحسب الدراسة فإنه يجب رفع حد التسجيل لاستبعاد صغار الممولين والحد من تعدد أسعار الضريبة لتبسيط النظام وتقديم اعفاءات محدودة وتطبيق المعدل الصغري علي المصدرين إلي جانب تعزيز قدرة مصلحة الضرائب علي التطبيق والمراقبة والاعتماد علي الامتثال الطوعي والتقدير الذاتي للضريبة علي ان يخضع للمراجعة وتوقيع الغرامات إن اقتضي الامر.
وتؤكد الدراسة ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تصميم نظام تصاعدي بدرجة أكبر لضريبة القيمة المضافة مع اصلاح ضريبة الدخل في ذات الوقت.