تباين أراء الصناع حول تطبيق القيمة المضافة ومطالب متفقة بتقسيم ضريبة المبيعات إلى شرائح

تباينت آراء ممثلي قطاع الصناعة بين مؤيد ومعارض حول قرار وزارة المالية وإعلانها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من ضريبة المبيعات، لتشمل الضريبة جميع السلع والخدمات.
حيث أكد البعض أن القرار سيكون له تأثير سلبي على القطاعات الصغيرة والمتوسطة لما يتسبب لها من عبء مادي آخر، مطالبًا بضرورة ضريبة المبيعات بشرط أن يكون لها حد أدنى تتساوى جميع القطاعات أمامه.
بينما اتفق آخر قائلا: إن تنفيذ القرار يحقق العدالة الاجتماعية بحيث ستدفع كل شريحة ما يناسب انتاجها.
وترجع تلك الضريبة على القيمة المضافة وهي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول إن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود من 6 إلى 10%.
يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أكد رفضه للقرار قائلا: إن القرار سيكون له تأثير سلبي من حيث الإجراءات التنفيذية والورش الصغيرة مما يتسبب في إرهاق مادي على تلك القطاعات.
وأوضح في تصريحه ل"بوابة الأهرام" أن النظام الحالي وهو تطبيق ضريبة المبيعات أكثر يسرا على الصناع، لافتًا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على السلع سيكون له تأثير سلبي على الأسعار على المدى البعيد.
وطالب الجهات المسئولة بأن تبقى على نظام ضريبة المبيعات دون أن يكون لها حد أدنى بحيث تتساوى جميع القطاعات أمامها، مشيرًا إلى أنه ليس من السهل على التجار والصناع تطبيق نظام جديد يحتاج لإجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على القطاع.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها، أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة".
ويتم احتساب القيمة المضافة بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، ووفقًا لرئيس مصلحة الضرائب، فإنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تترواح بين 10إلى 12%.
من جانبه اتفق محمد جنيدي عضو اتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، مع قرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الصناع كانت لهم مطالب متكررة بتطبيقه.
وقال إن تنفيذ القرار يحقق العدالة الاجتماعية بحيث ستدفع كل شريحة ما يناسب إنتاجها، لافتا إلى أن الوضع القائم أكثر تعقيدا ولا يشجع الصناعة المحلية لأنه يحمل الضريبة على الصناع دون تحديد الشرائح حيث يدفع الجميع بنسب شبه متساوية.
وعن تأثير القرار على أسعار المنتجات قال إن الأسعار لن تتأثر بتطبيق أي إجراءات جديدة على المدى القصير وإن كان له تأثير سيكون طفيفا.