«مال وأعمال» تكشف أسباب تأخر الحكومة عن إقرار قانون الاستثمار الجديد

• الخلاف بين الأجهزة الحكومية على الولاية وعدم تحديد آلية فض المنازعات وتسعير الأراضى أهم الأسباب
على الرغم من مرور أكثر من 17 أشهر على تعديلات قانون الاستثمار الذى وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتزامن مع استعدادات تنظيم مؤتمر دعم الاقتصاد الذى استضافته مدينة شرم الشيخ مارس الماضى 2015، فإنه وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون إلى النور وسط غموض وتصريحات متناقضة وغضب كبير من منظمات الأعمال والمستثمرين.
كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أعلنت الأيام الماضية بقرب الانتهاء من القانون، مؤكدة أنها وعدت أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقب اجتماعها معهم، برئاسة الدكتور على المصلحى بسرعة الانتهاء من التعديلات وتقديمها فى أقرب وقت ممكن.
وكشفت مصادر خاصة ل«مال وأعمال» على أن خلاف الأجهزة الحكومية والوزارات على الاختصاصات والسيادة هو السبب الرئيسى فى تأخر القانون الذى تسبب فى هروب وعدم تفعيل أو تنفيذ الكثير من المشروعات، التى كانت أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ مؤتمر دعم الاقتصاد وحتى الآن.
وأضافت المصادر أن ولاية تخصيص الأراضى وآلية فض المنازعات من أهم المشاكل والعقبات التى تمنع الحكومة من إقرار القانون، الذى سيتيح الكثير من التسهيلات للمستثمرين، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ورئوس الاموال المستثمرة فى السوق.
وأكدت المصادر أن سبب تعطيل وعدم صدور القانون حتى الآن هو خلاف داخلى بين الوزارات، حيث تطمح كل جهة فى أن يكون لها الحق فى تطبيق آلية الشباك الواحد وتخصيص الأراضى، التى تنحصر تحت ولاياتها، إضافة إلى وجود بعد الاعتراضات من جانب منظمات الأعمال، والخلاف على المنازعات فى قضايا الاستثمار، حيث لم يحدد حتى الآن بالقانون آلية فض المنازعات الاستثمارية، والولاية المتعددة لجهات عديدة على الأراضى، ناهيك عن كيفية تثمين الأراضى.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلى الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضى الدولة كشفوا عن وجود صعوبة فى تطبيق القانون بعد نقل صلاحيات تخصيص الأراضى.
وعبر مستثمرين ورجال أعمال عن غضبهم من عدم إقرار القانون الذى سيعمل حسب وصفهم فى دفع عجلة الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.
وقال المهندس محمد البهى، نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن القانون تأخر كثيرا ولابد من سرعة إقراره حتى يشعر القطاع الخاص بوجود محفزات إيجابية بالسوق.
وتابع: إقرار القانون ستكون له آثار إيجابية كثيرة على السوق نتمنى إقراره فى أقرب وقت.
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه لا يجد سببا مقنعا لعدم إقرار قانون يمثل لنا كصناع طوق النجاة فى ظل تدهور الأوضاع الحالية.
وأضاف بغض النظر عن الخلافات لابد من الحكومة أن تحسم أمرها وتفرج عن القانون، الذى ينتظره الكثيرون فى الداخل والخارج.
وأكد حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، الذى أوضح أن تطبيق آلية الشباك الواحد وإقرار آلية لفض المنازعات وتخصيص الأراضى سيعمل على رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير، وجذب الكثير من الشركات، ناهيك عن دفع العديد من المستثمرين لإقامة توسعات جديدة وزيادة حجم استثماراتهم بالسوق.
وتابع: «وجود قانون يمنح هذه التسهيلات ويحد من البيروقراطية والروتين فى السوق أمر مهم جدا، وستكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد، الذى يعانى من انخفاض فى الموارد وأزمة عملة طاحنة».
وقال محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء العاشر، إن القانون القديم كان يعرقل عمل المستثمرين، وكان لابد من إعادة النظر فيه، وهو ما شرعت فيه الحكومة، إذن لماذا تأخرت الدولة فى إقراره حتى الآن.
وأوضح أن الواقع يؤكد أن الجميع فى حاجة ماسة لمثل هذا القانون لا يمكن أن يكون هناك استثمار حقيقى فى مصر بدون وجود آلية أو طريقة تتيح للمستثمر الحصول على الأراضى مرفقة بالكامل ومتاحة وبأسعار زهيدة.
وطالب بسرعة ظهور الخريطة الجديدة للاستثمار التى أعلنت عنها الوزيرة، والعمل على حل مشكلة الدولار وتوفير العملة الصعبة للمصانع حتى تعود الأوضاع إلى سابق عهدها، وبالتالى ترتفع معدلات الإنتاج والتصدير.