الصراع الوزراى سبب تأخير "قانون الاستثمار"والحكومة وضعت الرئيس فى ورطة

صالح : اعتبارات الأمن القومى يجب تحديدها فىمجالات معينة.. سالم : المسودة الأخيرة للقانون بها 8مخالفات دستورية

هاجم نشطاء ومتخصصين فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى تأخيرأقرار قانون الاستثمار الموحد وارجعوا السبب للصراع بين وزراء حكومة محلب مؤكدينان المسودة الأخيرة بها مخالفات دستورية عديدة ، جاء ذلك فى أطار فعاليات المرحلةالثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعاتالوطنية وجاءت الندوة تحت عنوان " مناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد" ، شارك فيها الزميل ايمن صالح نائب رئيس قسم الاقتصاد ب" الوطن"، والزميل عبد الحليم سالم الصحفى المتخصص فى الاقتصاد بجريدةاليوم السابع وادارها رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد.
وأوصى المشاركون باعادة النظر فى النصوص المخالفة للدستور وخاصة فيمايتعلق بالمساواة بين المستثمري وتحديد صاحب الولاية على الاراضى وتوحيد الجهة المسئولةعلى تخصيصها مع وضع خريطة استثمارية لمصر وابراز مميزات المحافظات ، واضافة سيناء كاملة ضمن الخريطة الاستثمارية، و.وضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية ، واشراك الاحزاب فى عملية اعداد القانون وأقراره .
وأعلن الزميل أيمن صالح نائب رئيس قسم الاقتصاد بالوطن ان سبب تأخير أقرار قانون الاستثمار الموحدالصراع الوزارى بين اعضاء حكومة المهندس محلب الذى عجز عن حسمه ، مشيراً الى هناك403 الف قانون فى مصر منهم 36 الف قانون ينظم مجالات الاستثمار المتعددة والمختلفةمما يتنافى مع الهدف المعلن بتهيئة المناخ للاستثمار ، وقال ان دولة مثل بوركينافاسو اصبحت الآن تسمى (ام القطن) فى العالم بسبب أعدادها قانون استثمار يسمح بمناخاستثمارى حقيقى حيث ان القانون المنظم للاسثمار بها مكون من 18 مادة واضحة ومحددة، وأضاف ان دول مثل المكسيك التى عانت من ظروف مثلنا تماماً الآن اصبحت من العشرةالكبار بسبب وضعها قانون للاستثمار قوى .
وأشار صالح ان المسودة الاولى لقانون الاستثمار بدأت 86مادة انتهت فى المسودة الأخيرة رقم 13 ب 125 مادة منهم (30) مادة منهم فى إجراءات تنظيمية وإستعلاماتأمنية مما يضعها ضد اهداف القانون و المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس القادم، مضيفا الى ان المسودة الاخيرة تتحدث عن اربع جهات للموافقات على اقامة مشروعاتفى مصر بالأضافة الى اضافة اعفاءات ضريبية جديدة بالرغم ان فكرة الاعفاءات اصبحتغير جاذبة للاستثمار ، مشيرا الى ان اعتبارات الآمن القومى يجب ان تحصر فى مجالاتمحددة وليست فى كافة المجالات حتى لا تكون عائق امام هدف القانون بجذب الاستثماراتوخاصة ان المستثمرين القادمين لمصر معروفين لدى الدولة ، وأضاف انه يجب تسهيلاجراءات طرح الشركات فى البورصة وعدم التعامل مع البورصة بمنطق ساحة للمقامرة ،مشيرا الى ضرورة تعديل قانون التخارج بحيث يكون آمن للمستثمر وليس كما يحدث الآنالخروج بفضيحة ، وقال ان دولة مثل كندا تأسيس الشركات بالأخطار .
واكد صالح ان الاستمثار على ضرورة تحديد من صاحب الولاية فى تخصيص الاراضى فآخر تخصيص للاراضى كان ل 2 الف قطعة ارض تقدم لها حوالى 6 الف طلب ممايعنى ان هناك 4 الف فرصة استثمارية ستخرج من مصر ، مشيرا الى ان المادة الخاصة بتخصيص الاراضى لرئيس الوزراء تم حذفها واصفا اياه ب " الآيدى المرتشعة" بحجة الاعتراض عليها فى الحوار المجتمعى بالرغم انه لم يحدث حوار علىالقانون ، وطالب بوضع خريطة استثمارية لمصر تحدد مزايا كل محافظة وهى النقطة التىغابت عن كافة مسوادت القانون .
من جهته قال الكاتب عبد الحليم سالم المحرر الاقتصادي بصحيفة اليوم السابع ان الاستثمار فى مصر يمر بثلاث مراحل الاولىدخول المستثمر والثانية اجراءات تنفيذ المشروعات والثالثة خروج المستثمر ،مستطرداً الى ان دخول المستثمر سهل ومرحب به ولكن الخطوة الثانية والثالثة هماالمشكلة فاجراءات تنفيذ المشروع مثلاً يحتاج الى 78 موافقة من جهات مختلفة اهمهابطبيعة الحال تخصيص الاراضى ، مضيفاً الى ان وزير الاستثمار أخفق فى اقناع الوزراءبتحديد جهة واحدة صاحبة الولاية على الاراضى وهو صراع حكومى بين الوزراء من جانبوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ومعه وزراء الصناعة والزراعة ومن جانب آخروزير الاستثمار اشرف سالمان والذى أنتهى بوضع ممثل لكل وزارة فى جهة واحدة حتىيحصل المستثمر على الموافقة من مكان واحد وطبعاً بمرتبات كبيرة .
وطالب سالم الحكومة بوضع خريطة استمثارية فى مشروعالقانون بجدول زمنى فى تنفيذ المشروعات حتى لا يهرب المستثمرين من مصر ، مضيفاُ انمصر ليست فى حاجة لقوانين بل الى تطبيق القوانين الموجودة فالقوانين الجنائيةمثلاً لا تطبق الا على الضعفاء ، وقال ان الخطوة الثالثة الخاصة بخروج المستثمرأشكالية يجب ان تتعامل الحكومة معها فى القانون ومنها تحويل الارابح وتصفيةالمشروع ، وأضاف ان سعر الاراضى يجب تحديدها بشكل علنى وواضح فدولة مثل الهند تخصصمتر الارض بقيمة 200 جنيه مصرى ، وقال ان دخول المطور الصناعى الذى جعل للشركات انتقوم بدور الحكومة كان بشكل خاطئ حيث ان لم يحدد سقف للربح والزمن مما تسبب فىمشاكل عديدة ، مضيفاً الى ان مصر لديها ازمة كبيرة فى الطاقة ومعظم المستثمرينلديهم الرغبة فى العمل فى هذا المجال وبالرغم من ذلك الدولة طالبت بموافقة كافةالجهات المعنية بالطاقة لأقامة هذه المشروعات وبالتالى نحن فى كارثة حقيقية .
وأضاف سالم الى ان قانون الاستثمار استثنى سيناء وهى كنزبالرغم ان الذين يعيشون عليها فقراء فالهيئة التى تشرف على سيناء والتى يرأسهالواء تمنع التمليك على اراضى سيناء وقد أعلن الرئيس ان سيناء فى حاجة الى 10 مليارللتنمية فغيابها سبب انتشار الافكار المتطرفة ، وقال ان مشروعات هيئة قناة السويس80% منها على اراضى سيناء ولكن تم ادراجها فى المناطق التى ستخضع لقانون الاستثمارالجديد ، مشيراً الى ان شهادة الجنسية أوقفت الاستثمارات فى سيناء .
وفجر سالم مفاجأة الى ان الحكومة أرسلت القانون للعديدمن الجهات الا الاحزاب التى من الممكن ان تلغى هذا القانون بعد تشكيل البرلمانلعدم فهم طبيعة القضية او لمواقف سياسية آخرى ، وقال ان الصراع بين الوزراء لم يكنفقط على تحديد الولاية على تخصيص الاراضى بل ايضا على الترويج للاستثمار والذىانتهى بتشكيل ادارة خاصة للترويج للمشروعات الاستثماريسة بالرغم من وجود ادارةمتكاملة فى وزارة الاستثمار ، وقال ان مشكلة تخصيص الاراضى تمثلت فى الاموال التىستعود الى اين ستذهب ؟ وانتهوا الى الوزراء ان الاموال التى ستباع بها الاراضىستكون لكل وزارة بعد تحصيل هذه المبالغ .
وقال سالم ان التجارب الاستثمارية للحكومة فى غاية الاسففزراعة القطن تتنازع 6 وزارات عليها والمصانع تخسر المليارات سنوياً فمصر انتجتالعام الماضى 12 مليون قنطار وبعد اقرار الزراعة التعاقدية فمن المتوقع ان يخفضالانتاج الى 1.7 مليون قنطار فصناعة الغزل والنسيج تنهار وأصبحنا نستورد القطن منالخارج ، واشار الى مشكلة المناطق الحرة التى صدرت ب 15 مليار دولار ولم تستفدمصر منها الا الضرائب القانونية بالرغم من تسببها فى انهيار الصناعة المحلية بسببتسريب المنتجات الى السوق المحلى والمواد الخام تتبادل بين المصانع ، مشيرا الى انمصانع المنطقة الحرة ترمى النفايات دون معالجة او رقابة من الحكومة وى هذه المصانعلم تحل الا بتدخل سفير احدى الدول الذى كان المستثمر ينتمى اليها .
وقال سالم الى ان المسودة الأخيرة للقانون أقرت اعفاءالمستثمر الاجنبى من ثمن الارض لمدة 5 سنوات بالرغم من ان المستثمر المحلى لا يحصلعلى هذه المزايا ، وأضاف الى ان المسودة تتضمن 8 مخالفات للدستور منها عدم مساواةالمستثمر الاجنبى بالمحلى بمنح الاراضى بدون مقابل وايضاً رفع الدعاوى القضائيةيكون بأذن الهيئة التى أقرها القانون مما قيد الحق فى التقاضى بالأضافة لانشاءهيئة لفض المنازعات الاستثمارية ، وأشار الى ان الشباك الواحد ميزة ولكن ينقصهاالمدة الزمنية كذلك الاقرار على الذى يكتبه المستثمر على نفسه فى حال اعتراضالجهات الامنية ان يتنازل عن حصته لشريك مصرى او بيع حصته فى المشروع ، وقال انمشكلة الاستثمار فى مصر ليس فى القوانين بقدر الفساد الذى هو السبب الحقيقى وراءعدم دخول استمثارات جديدة فى مصر ، واشار الى رجل الاعمال الكعكى الذى اشترى ب 83مليون مصنع طنطا للكتان ويريد بيعه الآن بمليار جنيه لحل الازمة مع الحكومةوالعمال والقضاء .
وأكد سالم بالرغم من العيوب الكبيرة فى مسودة القانون الاانه به بعض المزايا منها عدم جواز تأميم الشركات الا بحكم قضائى ونزع الملكية الابرضاء المستثمر وبسعر الوقت الذى يتنزع والزام الهيئة الذى ستنشى بموجب القانونبتوفير المعلومات والبيات حول كل مشروع سوف يطرح بالأضافة الى تحويل الارباح ،وتوقع ان الاستثمارات التى ستدخل الى مصر ستكون بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرىبالأضافة الى الالتزامات الجديدة من دول الخليج التى ستعطى ثقة للمستثمرين بقوةالاقتصاد قبل المؤتمر الاقتصادى فهناك 121 مشروع كفرصة استثمارية بقيمة 120 ملياردولار ستعرض فى المؤتمر .
وأستعرض حافظ التقرير الذى اعدته وحدة الدعم القانونىوالبرلمانى بالمعهد حول مشروع قانون الاستثمار الموحد والذى أنقسم الى ثلاث فصولالأول مراحل اعداد القانون والثانى وجهات نظر الأطراف المعنية والثالث الملاحظاتالتى رصدها التقرير حول اعداد المسودة ، وقال ان ابرز الملاحظات هو وضع الرئيس فىصورة العاجز فالقانون لم يتم أقراره حتى الآن بسبب الخلافات بين الوزراء ، وأضافالى ان بعض الوزراء لازالوا فى وادى آخر ولم يتبقى من الوقت الا ايام قليلة قبلالمؤتمر الاقتصادى الذى سوف يعقد فى مارس القادم ، وهاجم الاحزاب المصرية البعيدةكل البعد عن قانون مهم مثل قانون الاستثمار وان كل الوعود التى قالتها الاحزاب لمتنفذها مما يكشفها امام الراى العام .