«الوفد» تكشف أسرار التراجع عن قانون الاستثمار الموحد

علمت «الوفد» أن تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار بشأن الغاء اصدار قانون موحد للاستثمار والاكتفاء باجراء تعديلات على القانون الحالي، جاءت بعد ضغوط تعرض لها الوزير على خلفية رفض العديد من الجهات التنازل عن ولايتها على اصدار موافقات خاصة بالمشروعات الاستثمارية ونقل تلك الصلاحيات الى الهيئة العامة للاستثمار.
كشفت مصادر ل «الوفد» أن أكثر الجهات التي رفضت الموافقة على ما تضمنته مسودات القانون العشرة التي سبق ارسالها للعديد من الجهات لابداء الرأي فيها كانت المحليات ووزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقالت المصادر: إن كل الجهات رفضت سحب اختصاصاتها المتعارف عليها منذ سنوات.
ويواجه وزير الاستثمار أزمة في اقناع تلك الجهات بالتطوير المطلوب ولهذا اكتفى بالحديث عن اجراء بعض التعديلات التي تواجه ايضاً مقاومة من بعض الجهات.
ورفض أشرف سالمان اعطاء أية تفاصيل عن الموقف واكتفى بالقول أنه لم يتلق موافقات وكذلك لم يتلق معارضة، وقال: هذا الأمر نابع مني ومستعد للمحاربة من أهله، وقال: إنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وأضاف: إن أي اختصاص سيتم سحبه من أي جهة سيواجه معارضة، وقال: إننا نسعى لاقناع تلك الجهات لأن الامر مرتبط بالصالح العام في النهاية، وتوقع «سالمان» أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية لتعديلات القانون نهاية ديسمبر القادم.
ورفض قائلا: المستثمر يذهب لنحو 45 جهة ليحصل على موافقات لبدء مشروعه وهذا الأمر لن يرضي أحداً لأن المنطق يقول: إن الأفضل للمستثمر وللبلد أن يتم توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، وأضاف: إنه جعل الموافقات تخرج من الهيئة العامة للاستثمار لا علاقة له بسحب الاختصاصات ولكن ستكون الهيئة وكيلاً عن تلك الجهات حتى الرسوم التي كانت تحصل لصالح تلك الجهات سيتم تحصيلها أيضاً لصالحها ولكن بالوكالة عنها، وأضاف سالمان: أن كل الأعمال التي كانت تتم لتلك الجهات المتعاملة مع المستثمر ستستمر كما هى ولكن عن طريق ميكنة العمل وربطه بالهيئة العامة للاستثمار لتكون الجهة الوحيدة التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمر.
وكان «سالمان» قد صرح من قبل بأن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة من حيث المبدأ وأنه من المنتظر التقدم بنصوصها الى اللجنة العليا للاصلاح التشريعي قريباً، لاصدارها بقوانين قبل نهاية ديسمبر، وأشار الى أن التعديلات تشمل وضع ضمانات لعمليات تخصيص الأراضي وبيع المشروعات، الى جانب النص على معاملة تفضيلية للمشروعات التي تقام بالصعيد وسيناء، ومنع تجريم الأفعال الناشئة عن مسئولية تعاقدية مادامت غير مرتبطة بفعل اجرامي.
وكانت «الوفد» قد رصدت الاسبوع الماضي تراجع الحكومة عن اصدار قانون جديد للاستثمار والاكتفاء بعمل تعديلات على القانون الحالي.