بعد إعلان الحكومة التراجع عن إصدار قانون للاستثمار.. اتحاد الصناعات: نحتاج إلى قانون جديد و"ترقيعه" سيطرد الاستثمار الأجنبى.. ويطالب بوضع القانون قبل مؤتمر أصدقاء مصر

أصاب تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان بحكومة المهندس إبراهيم محلب بتراجع الحكومة عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وإنه سيتم الاكتفاء بإجراء عدد من التعديلات الجوهرية بالقانون الحالى إلى جانب تعديلات أخرى فى قوانين التجارة والشركات، المجتمع الصناعى الذى يستحوذ على 70% من حجم الاستثمارات بالدولة ب"صدمة"، خاصة بعد إعداد 10 مسودات له وطرحه للمجتمع المدنى بجميع أطيافة لإبداء مقترحاته على القانون.
وأعرب اتحاد الصناعات المصرية والذى يضم أكثر من 45 ألف منشأة صناعية ويستحوذ على 70% من حجم الاستثمار بالدولة ويضم كل القطاعات الصناعية بالدولة، عن استيائه من قرار الحكومة بالتراجع عن وضع قانون جديد للاستثمار، لافتًا إلى أن العودة إلى ترقيع القوانين الاقتصادية سيكون بمثابة "الكارت الأحمر" للاستثمار الأجنبى.
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد صرح فى إحدى الصحف القومية، بأن الحكومة تراجعت عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وستكتفى بإجراء عدد من التعديلات الجوهرية بالقانون الحالى إلى جانب تعديلات أخرى فى قوانين التجارة والشركات.
وأضاف سالمان، أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة من حيث المبدأ وأنه من المنتظر التقدم بنصوصها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قريبًا، لإصدارها بقوانين قبل نهاية ديسمبر، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل وضع ضمانات لعمليات تخصيص الأراضى وبيع المشروعات، إلى جانب النص على معاملة تفضيلية للمشروعات التى تقام بالصعيد وسيناء، ومنع تجريم الأفعال الناشئة عن مسئولية تعاقدية ما دامت غير مرتبطة بفعل إجرامى.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل كامل، لافتًا إلى وجود نصوص به تكون بمثابة عائق أمام الاستثمار، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية فى حاجة إلى تشريعات وقوانين تساعدها على تخطى الضروف الصعبة التى تمر بها، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر سيكون طاردًا للاستثمار حال استمرار هذه القرارات.
وأشار البهى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن المنتدى المصرى الخليجى الذى نظمته الحكومة السابقة بمعاونة الأشقاء الإماراتيين، كان يأتى على رأس مطالبه توفير بيئة تشريعية آمنة للاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت بذلك أمام المستثمرين العرب، لافتًا إلى أن هذا القرار ينافى تمامًا ما تعهدت الحكومة على تنفيذه.
وطالب البهى بضرورة أن يتضمن القرار نصوصًا تؤكد التزام الدولة بتعهداتها، بالاضافة إلى قانون يوفر الخروج الآمن من السوق المحلية، بالإضافة إلى قانون الشباك الواحد والذى يجب أن يعمل به خبراء على مستوى عالٍ من المهنية والكفاءة ويكونوا متخصصين فى كل المجالات وذلك بهدف تسهيل إجراءات فتح استثمارات جديد فى السوق المحلية.
من جانبها قالت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، إن الاستثمار الأجنبى المباشر يحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة، مؤكدًا أن تراجع الحكومة عن إصدار قانون جديد للاستثمار والاعتماد على إجراء بعض التعديلات فى القانون القديم سيؤدى إلى طرد الاستثمارات الأجنبية وعزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر.
وأشارت فهمى إلى أن هناك تضاربًا كبيرًا داخل الحكومة الحالية، لافتة إلى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن إعداد قانون جديد للاستثمار، فى حين أن وزير الاستثمار ينفى ذلك، لافتة إلى أن هذا التضارب يبعث رسائل سلبية للخارج تؤكد عدم وجود استقرار داخل الحكومة المصرية.