رجال الأعمال يطالبون بإضافة مواد بقانون "حوافز الاستثمار" لحماية المستثمرين من الأحكام القضائية.. وقرارات المنع من السفر.. والحق فى الخروج الآمن من السوق

فى الوقت الذى كلف فيه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الاستثمار منير فخرى عبد النور بإجراء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، طالب عدد من رجال الأعمال بضرروة وضع بعض التعديلات التى ستساهم فى تعديل مناخ الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى العمل على خلق بيئة تشريعية تستطيع أن تنمو بها الاستثمارات، سواء كانت الوطنية أو العربية أو الأجنبية.
محمد البهى عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، طالب فى تصريحات ل"اليوم السابع" وزير الصناعة بضرورة وضع مادة تعمل على حماية المستثمرين وحمايتهم من أحكام القضاء أو قرارات المنع من السفر التى تصدر ضدهم والتى تلقى بظلالها على الاستثمار فى مصر.
وطالب البهى بسرعة إصدار مرسوم من قبل رئيس الجمهورية ينص على حماية الاستثمارات الأجنبية والوطنية، بالإضافة مادة تؤكد التزام الدولة لتعاقدتها بهدف حماية الاستثمار، وأشار إلى أن هناك قانون بالولايات المتحدة الأمريكية يسمى ب"chapter 1-2" يعطى المستثمر الأجنبى الحق بالخروج الآمن من السوق الأمريكى، مطالباً بضرورة تطبيقه فى السوق المصرى.
من جانبه، قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن النقابة قدمت ورقة عمل تطالب بتعديل بعض الإجراءات فى مجال الإجراءات الحكومية، منها رخص التشغيل من خلال تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، ونقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية، مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد أن تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، بالإضافة إلى الربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة، والعمل على إلغاء خطاب الضمان نهائياً، وأن يكون معيار الجدية هو مدى الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، وعدم الربط بين الجدية واستخراج رخص التشغيل، وإلغاء ما يسمى ب"شهادة استئناف التعامل" التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التى تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة.
والعمل على تفعيل وتطوير عمل الشباك الواحد، وتفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن، إلغاء الرسوم المعيارية، عمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بغرض سرعة إنهاء الملفات، عملاً بذات الأسلوب المتبع فى هيئات وزارة المالية.