"جنيدى": الإجراءات الحكومية تتميز بالبيروقراطية والحكومة تعيق الاستثمار

أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن المناطق الصناعية تعانى العديد من المشكلات التى تقلل من فرص الاستثمار وأيضا تعوق حركته، مشيرا إلى أن أهم تلك المشكلات هى المتعلقة بالإجراءات الحكومية التى ما زالت تتميز بالبيروقراطية وتتميز بالروتين.
وشدد "جنيدى" على أهمية نقل أماكن إصدار رخص التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، بالإضافة إلى ضرورة استخراج رخص مؤقته بمجرد الإخطار، وتكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، لافتًا إلى أهمية الربط بين إجراءات وزارة الصناعة والتنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة.
وأشار ل"فيتو"، إلى ضرورة إلغاء خطاب الضمان نهائيًا، وأن يكون معيار الجدية هو الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، بالإضافة إلى إلغاء "شهادة استئناف التعامل"، والتى تطلبها التنمية الصناعية من أصحاب المصانع التى تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة، مطالبا بضرورة تفعيل نظام "الشباك الواحد" وإلغاء الرسوم المعيارية.