ونحن نتحدث عن المستقبل..مدينة السادات تتوجع من هيئة التنمية الصناعية

ارتفاع رسوم التراخيص وكثرة الإجراءات تحاصر المشروعات الصغيرة
المستثمرون: مطلوب بشكل عاجل:
* تفعيل نظام الشباك الموحد
* مهلة حتي نهاية العام القادم لاستخراج التراخيص
* إلغاء خطابات الضمان
فتحي حسن: وزير الصناعة لا يستجيب لشكوانا
صلاح شمندي: الدورة المستندية للمشروع تحتاج شهوراً
محمد عبدالحميد: اللوائح والقرارات ضربتنا في مقتل
كشف عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة بمدينة السادات الصناعية عن العديد من المشكلات والصعوبات والقرارات التي تحاصر أكثر من 200 مشروع صغير بالمدينة.. وأكدوا أهمية إعطاء مهلة إضافية مجانية حتي 31/12/2012 لجميع المستثمرين حتي يتمكنوا من حل مشكلاتهم واستخراج التراخيص المطلوبة كما أكدوا علي أهمية إلغاء خطاب الضمان نهائيا بالنسبة للمشروعات الصغيرة علي أن يكون معيار جدية المستثمر هو المبني والمعدات والمنتج وليس رخصة التشغيل.
شدد مستثمرو السادات علي ضرورة وضع قوانين ولوائح خاصة بالمشروعات الصغيرة.. وعلي العمل علي تخفيض رسوم إصدار التراخيص وتفعيل عمل نظام الشباك الواحد وإعطاء صلاحيات لأجهزة المدن الجديدة حتي لا يضطر المستثمرون إلي الذهاب بشكل متكرر ومستمر إلي هيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة لحل مشكلاتهم.
أشار فتحي حسن رئيس مجلس إدارة جمعية المشروعات والصناعات الصغيرة بمدينة السادات إلي العديد من الصعوبات والعراقيل التي تضعها هيئة التنمية الصناعية والأجهزة المعنية ذات الصلة ومن أهمها: ارتفاع تكلفة رسوم إنشاء المشروع الصغير والمرتبطة بإجراءات استصدار رخص البناء والتشغيل وتأمين إثبات الجدية، إعداد دراسات الجدوي وخطابات الضمان!!
رخصة التشغيل
قال فتحي حسن إن هيئة التنمية الصناعية -علي سبيل المثال- تطلب من كل صاحب مشروع صغير خمسة آلاف جنيه تأميناً لإثبات الجدية و200 جنيه للتبرع للدراسات الصناعية و140 جنيهاً يتم إرسالها بالبريد لحساب هيئة التنمية الصناعية بجانب سداد 10 جنيهات عن كل متر مخصص في الشهر حتي يتم استخراج رخصة التشغيل.. أي أن كل صاحب مصنع مساحته 300م مربع سيكون ملزما بدفع 3 آلاف جنيه شهريا لحين استخراج رخصة التشغيل.. وهذه تكلفة باهظة لا يستطيع أي مستثمر صغير أن يتحملها!!
ألمح فتحي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة بمدينة السادات إلي أن جميعة المشروعات الصغيرة بالمدينة أرسلت العديد من الشكاوي خلال الشهور الخمسة الماضية إلي وزير الصناعة ولكن دون جدوي!!
قرارات الهيئة
من جهته يري محمد عبدالحميد عضو مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة بالسادات وصاحب مصنع ندا لمستلزمات الري أن الصناعات الصغيرة بالمدينة تضررت كثيرا بسبب لوائح وقرارات هيئة التنمية الصناعية المرتبطة بخطابات الضمان واستصدار رخص المباني والتشغيل.
قال: إن مجموعة من أصحاب المشروعات الصغيرة بالمدينة التقت في يوم 22 يونية الماضي بكل من الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة واللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد وطرحت عليهما جميع المشكلات التي تعوق النهوض بالمشروعات الصغيرة والرسوم الباهظة التي تأخذها الهيئة.
أضاف: كان أول قرار يتخذه اللواء إسماعيل النجدي بعد اللقاء به هو إعطاء مهلة مجانية إضافية لجميع المستثمرين 30 ديسمبر القادم حتي يتمكن المستثمرون من حل جميع مشكلاتهم واستصدار التراخيص المطلوبة.
أشار محمد عبدالحميد إلي أن هيئة التنمية الصناعية منذ إنشائها تسعي لوضع العراقيل أمام المشروعات الصغيرة، مشيرا إلي أن الدورة الورقية الخاصة بإنشاء المصنع واستصدار التراخيص تأخذ شهوراً حتي يتم الانتهاء منها من