رغم تفعيل بعض القرارات والاجراءات لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والحديث غير المنقطع عن زيادة الاستثمارات الاجنبية وارتفاع معدلات النمو والانتاج.. فإن كل ذلك لم يحقق الأهداف المرجوة التي تضمن تغييرا حقيقيا لخريطة الاستثمارات، واضطر المستثمرون إلي الهروب لدول مجاورة. منظمات الأعمال وأصحاب المشروعات وصفوا الاستثمار في مصر بأنه "أعرج" وأسبابهم في ذلك كثيرة اهمها كابوس البيروقراطية الذي يخنق كل محاولات انشاء مشروعات انتاجية. قالوا إن المستثمر سواء "مصرياً أو أجنبياً" يجد معاناة كبيرة في الحصول علي الأراضي وتوصيل الخدمات والمرافق إليها، ويواجه سيلاً من التعقيدات ورسوم منح التراخيص وتحريم تملكه للأراضي بالاضافة إلي غياب وسائل النقل التي تربط المدن الجديدة بالعاصمة مما يحمله تكاليف ونفقات باهظة. اكدوا أنه بعد أن يقضي علي تلك المشاكل لا يجد من يحمي انتاجه في مواجهة اغراق الأسواق بالسلع الآسيوية الأرخص سعرا. أشاروا إلي أن أم المشاكل تتمثل في عدم وجود محاكم اقتصادية فاعلة وبالتالي طول فترة التقاضي. يقول المهندس محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الاسبق ان مشاكل الاستثمار في مصر ليس لها حدود ومازال المستثمر يتحمل الكثير الأمر الذي دفع المستثمرين المحليين والأجانب إلي الابتعاد عن مصر بسبب الاجراءات والقوانين التي "تطفش" الاستثمارات. يضيف وزير الصناعة الاسبق: المستثمر الذي يتوجه لمدن الصعيد عليه ان يتحمل تكلفة المشروع الاستثماري من الألف إلي الياء دون مساعدة من أي جهة ربما في ذلك الخدمات والمرافق والنقل وغيرها من الاحتياجات الحقيقية لاقامة المشروع الاستثماري. ويشير إلي أن هذه التكلفة المرتفعة تجعل المستثمر يعيد تفكيره الف مرة في توجيه استثماراته في مشروع يحقق له الخسائر ويتفق مع الرأي السابق حسين العجيزي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات حيث بري أن المدينة تعاني من فصلها عن المدن والمحافظات مما يسبب الشلل التام بها سواء من ناحية الحصول علي المواد الخام أو انتقال العمالة من القري والمحافظات المجاورة كالمنوفية والجيزة. ويوضح العجيزي ان الاستثمار في "السادات" مصاب بالشلل لأن المستثمر يتكبد مبالغ ضخمة في توفير وسيلة لانتقال العمالة إلي جانب رفض الشركات والمصانع بالمحافظات المجيء للمدينة بسبب عدم وجود وسيلة سهلة للانتقال مثل السكك الحديد. مذكرة وشكاوي يشير رئيس جمعية مستثمري السادات إلي أننا تقدمنا إلي جهاز المدينة ومجلس الوزراء بمذكرات وشكاوي لاستكمال مشروع الطريق الاقليمي الذي يربط المدينة بالطريق الزراعي والصحراوي القاهرة - الاسكندرية والمطالبة بانشاء خط سكة حديد يربط مدينة السادات والقاهرة والجيزة حتي يساعد المستثمرون علي اقامة مشروعاتهم. يضيف محمد ابراهيم المطري رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق ورئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاسماعيلية ان المستثمرين بالمنطقة يعانون من العديد من المشاكل التي تعوق استثماراتهم بسبب القرار الوزاري الصادر في 13 مارس 2003 بتحويل ملكية الأراضي التي تقام عليها المشروعات الصناعية إلي حق انتفاع بسعر المتر 5.2 جنيه سنويا لمدة 25 عاما وتجدد بعد ذلك. يضيف المطري أن مشاكل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاسماعيلية هي صعوبة عبور الناقلات والشاحنات من وإلي سيناء الشمالية والجنوبية رغم وجود كوبري السلام الجديد الذي يفتح في أوقات كثيرة مما يجعل الناقلات تتكدس فيجهة الاسماعيلية او سيناء ومما يؤخرا انتقال المواد الخام وأيضا المنتجات لفترات طويلة. كما ان المدينة تعاني من عدم وجود فروع للبنوك والاتجاه إلي المدن والمحافظات القريبة. جباية المحافظة يضيف المطري ان المستثمر في هذه المناطق يسدد 10 جنيهات علي المتر الواحد بأرض المصنع للمحافظة اذا قرر التنازل عن المساحة لشخص آخر ويعتبر هذا النظام نظام جباية وليس تسهيلا للمستثمر الذي يتحمل غرامات واجور عمالة وزيادة في رسوم الخدمات ثم غرامات اخري تصل إلي 40 الف جنيه مثلا اذا كان يمتلك 4 آلاف متر مربع وقرر التنازل عنها. يضيف ان المستثمر الاجنبي يهرب من المنطقة بسبب ما يجده من تعقدات وقرارات واجراءات رغم أن المنطقة مقسمة إلي منطقة صناعية أولي وثانية ويوجد في الأولي حوالي 1200 مصنع ويعمل بها حوالي 500 عامل في مساحة تقدر ب 80 فداناً استغل منها 50% فقط.
