في تطور جديد من الحكومة المصرية حول برنامج الخصخصة قررت وقف بيع ما تبقي من شركات القطاع العام ويرجع هذا الي عدة اسباب تتمثل في بيع معظم القطاع العام ولم تبق الا جزءا من الشركات معظمها خاسر اما السبب الثاني يتمثل في عدم اقبال المستثمرين الاجانب علي الشركات التي لم يتم بيعها لان معظمها في قطاعات خاسرة مثل شركات النسيج. اما السبب الثالث وهو ضياع جزء كبير من القطاع العام في ايدي الاجانب الذي ادي في الفترة الاخيرة لحدوث العديد من الاعتصامات والاحتكارات في السوق المصرية مما حدا بالحكومة ان تلجأ بطريقة اخري لتنفيذ برنامج الخصخصة عن طريق الاكتتاب في الشركات الباقية من القطاع العام ويتخوف الخبراء ان تكون هذه الطريقة ذهاب الشركات الباقية في يد عدد من رجال اعمال والمستثمرين المصريين الذين استحوذ بعضهم علي عدد من الشركات الصناعية وحول القرار الذي اتخذته الحكومة واعلن عنه وزير الاستثمار بعدم طرح اي شركة تابعة لقطاع الاعمال لمستثمر رئيسي نستطلع آراء الخبراء ماذا قالوا. شركات خاسرة اكد الخبراء ان الشركات التي في حوزة الدولة لن يقبل عليها المستثمرون لان معظمها خاسر ولايضيف للاقتصاد المصري قيمة. وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق ان القرار الذي اعلنته الحكومة لايعني التوقف عن الخصخصة بصورة دائمة انما رأيت ان في هذا التوقيت لابد من عدم الاعلان عن بيع شركات لايقبل عليها المستثمر الاجنبي في ظل الازمة المالية العالمية مشيرا الي ان التوقف ايضا عن البيع لمستثمر رئيسي بسبب الاحتجاجات العمالية وعدم الدقة في كتابة عقود البيع التي لم تأخذ فيها الحكومة المصرية كل الاحتياطات للاحتفاظ بالعمالة وعدم المتاجرة في اراضي المشروع. واضاف ان توقف الحكومة لفترة محدودة سيتم فيما بعد اعادة النظر في كيفية تنفيذ برنامج الخصخصة مرة اخري بعد اعادة هيكلة الشركات الخاسرة بهدف رفع قيمتها السوقية والبحث عن طرق اخري لبيعها والعمل علي تحويلها من شركات خاسرة الي رابحة. قرار عصبي وصف الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق قرار الحكومة بالتوقف عن بيع الشركات برد الفعل العصبي للمشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية علي الساحة نتيجة خصخصة بعض الشركات وطرد العمالة مما صاحبها من هجوم حاد من قبل الرأي العام علي برنامج الخصخصة مؤكدا ان تلك المشكلات لم تنتج عن الخصخصة وحدها لكنها ترجع بالاساس لعدم استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي ووجود اخطاء فادحة في عملية البيع ادت الي احتجاجات عمالية وظهور احتكار في بعض السلع الاستراتيجية المهمة في السوق المصرية. واوضح ان الاعلان عن امكانية طرح حصص من الشركات العامة للاكتتاب العام هي صورة من صور الخصخصة غير المباشرة مؤكدا اهمية خصخصة الشركات واستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي حتي نستطيع توفير2.3 مليون فرصة عمل علي الاقل لاستيعاب البطالة الموجودة في المجتمع بدلا من تكبد خسائر فادحة للشركات وان الاحتفاظ بشركات قطاع الاعمال العام لن يحقق النمو الاقتصادي المنشود خاصة وانه يتم التعامل معهم علي انهم هيئة شئون اجتماعية من خلال توظيف اعداد كبيرة تزيد علي اعداد الشركات ومجاملة البعض لرئاسة تلك الشركات وهذا ادي الي انتشار الفساد الذي سيطر علي ادارة القطاع العام في مصر. اجراء متوقع واكد الدكتور محمد عبد العليم عمر استاذ بكلية التجارة جامعة الازهر ان قرار ايقاف برنامج الخصخصة والبيع لمستثمر رئيسي امر متوقع نتيجة عدة عوامل منها ان تجربة الخصخصة التي حدثت للشركات لم تؤت الهدف المرجو منها فضلا عن وجود كساد في السوق العالمية مشيرا الي ان معظم الشركات الناجحة في القطاع العام هي التي تم بيعها في حين ان الموجود حاليا هي الشركات التي تحقق الخسائر والتي تصل الي40% موضحا ان هذه الشركات لم يحدث فيها تطور نظرا لعدم وجود دافع للتحديث فموضة العصر الحالي هي اقتصار الاقتصاد علي القطاع الخاص وبالتالي فهذه الشركات تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة مشيرا الي ان نظام الخصخصة بدا عام1991 ولم تنته منه مصر حتي الان فجميع البلاد التي عملت به تم الانتهاء منه بعد مرور عشر سنوات فقط ولذلك فإن البطء في عملية الخصخصة والركود العالمي والمشاكل التي واجهت الخصخصة أدت لاتخاذ القرار بوقف عملية الخصخصة في الوقت الحالي. أبعاد اقتصادية واشار الي ان اعلان هذا القرار ليست له ابعاد اقتصادية انما ابعاد سياسية للمحافظة علي ماء الوجه بمعني ان الدولة تعلم عدم اقبال المستثمرين علي شراء هذه الشركات في الفترة الحالية فتقوم هي بالاعلان عن ذلك موضحا ان الشركات المتبقية حوالي154 شركة معظمها لايستطيع المنافسة بمنتجاتها في الاسواق فالدولة تعتبر متضررة في الوقت الحالي في كلتا الحالتين اذا قامت ببيع الشركات ستبيعها بمبالغ زهيدة واذا قامت بوقف عملية الخصخصة والاحتفاظ بهذه الشركات الخاسرة ستزيد من اعباء موازنة الدولة. سلبيات الخصخصة واوضح الدكتور محمود سالم خبير اقتصادي انه بالرغم من وجود سلبيات لنظام الخصخصة الا انه نظام جيد ويضيف للاقتصاد القومي لانه من خلال الخصخصة استطاعت مصر اسقاط نصف الديون من علي مصر وانطلاق سوق رأس المال ووجود بورصة لتداول الاوراق المالية فكل هذا لم يكن موجودا قبل نظام الخصخصة بالاضافة للحرية الاقتصادية فأصبحت هناك شركات كبيرة في القطاع الخاص وتحقق ارباحا عالية لم يكن لها وجود قبل برنامج الخصخصة. واشار الي ان القرار اذا كان قائما لوجود اسباب سياسية معينة او كاستجابة للرأي العام فهو قرار غير سليم لان برامج الخصخصة لها العديد من المزايا وان حدث وظهرت سلبيات لها فيجب القضاء عليها والاستمرار في عملية الخصخصة مشيرا الي ان السبب الرئيسي وراء عزوف المستثمرين للاستثمار في مصر عدم وجود مناخ استثماري جاذب في الوقت الحالي فهناك اضرابات للعمال وقانون الطوارئ ومحاكم استثنائية فالمستثمر يتخوف من الاستثمار في مصر موضحا ان جميع دول العالم لديها برامج للاستثمار تعمل علي تشجيع الاستثمار بها. وقال الدكتور محسن يحيي عضو اتحاد المقاولين ان هذا القرار جاء نتيجة ان غالبية الشركات المتبقية هي شركات تحقق معدلات خسارة فلا يقبل علي شرائها المستثمرون مشيرا الي ان القرار جيد من جانب اخر وهو ضغط الحكومة علي البنوك لتأجيل الديون علي هذه الشركات واسقاط الفوائد المتراكمة علي هذه الديون فالحكومة قامت بتعويم هذه الشركات في الوقت الحالي فلم تقم بحل جذري لمشكلة خسارة هذه الشركات والعمل علي تطويرها موضحا ان حل هذه المشكلة يكمن في ضرورة تغيير القيادات الموجودة بهذه الشركات وتعيين كوادر مؤهلة تستطيع ادارة هذه الشركات بفكر جديد باستخدام التقنيات الحديثة فالقيادات الموجودة لاتفكر في تحديث او تطوير هذه الشركات ويسيطر عليها هاجس وحيد وهو كيفية المحافظة علي المنصب الموجودة فيه واستمالة المسئولين لكي تعين بعد ذلك كمستشارين في احدي الوزارات فلا تهمها الشركة وقدرتها التنافسية ومنتجاتها التي تقدمها. مشاكل واشار الي ان من اهم اسباب حدوث مشاكل في نظام الخصخصة هو عدم فهم القائمين علي عملية البيع بالقوانين وكيفية كتابة العقود التي تضمن حق مصر والعاملين وتحقيق الاهداف المرجوة من عملية الخصخصة فعلي سبيل المثال تم بيع اراض بتوشكي علي ان يكون ثمن الفدان50 جنيها ويشترط علي الحكومة ان ترفق المنطقة وهو الامر الذي يجعل الدولة تتحمل تكاليف تقدر ب500 مرة عن ثمن الفدان الذي تم البيع به. واكد الدكتور هشام حسبو عضو المجالس القومية المتخصصة ان السبب وراء هذا القرار هو اخذ فترة لاعادة تقييم تجربة الخصخصة خاصة بعد المشكلات التي حدثت من المستثمرين والتي ترتبت عليها مشاكل مع العمال والانعكاسات الخاصة بها من اضرابات واعتصامات للعاملين ولذلك لجأت الحكومة لوقف عملية الخصخصة لاعادة تقييمها خاصة وانها لم تحقق الهدف المرجو منها من زيادة الاستثمارات فالهدف ليس مجرد البيع ولكن كان الهدف البيع للاجانب لكي يقوموا بتطوير وتحديث هذه المشروعات ومن ثم تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال زيادة خطوط الانتاج ولكن حدث عكس ذلك. واشار الي ان الدولة كان لابد من تدخلها في توجيه العملية الاقتصادية للمشروعات التي تمت خصخصتها عند انحرافها عن مسارها من خلال سهم ذهبي في هذه المشروعات بمعني ان يكون لها جزء صغير من الاسهم ولكن يتيح لها هذا السهم الذهبي حق التصويت والتدخل في توجيه سياسة هذه الشركات موضحا ان عملية طرح جزء للاكتتاب العام للمصريين يعتبر خطوة جيدة خاصة وان القانون يفضل امتلاك الشعب لاسهم الشركات عن طرح الشركات للاكتتاب لانها تعتبر شركات ومشروعات مملوكة للشعب وستعود اليهم بحيث تكون الدولة لها حق توجيه العملية الاقتصادية في حالة انحرافها عن اهدافها الرئيسية. وقال محسن حافظ محاسب قانوني: ان الشركات التي تم بيعها معظمها شركات كبيرة ولذلك تهافت عليها المستثمرون في حين ان اغلبية الشركات المتبقية هي شركات تجارية فلا يقبل علي شرائها المستثمرون فالمستثمر الاجنبي يقوم بشراء الشركات التي بها استثمارات ولديها مصانع فهو يقوم بالاستعانة بعمالة من بلده بحجة الخبرة وبالتالي يستطيع استثمار عمالته وتسريح العمالة المصرية مشيرا الي ان الخصخصة لم تؤت بالهدف المرجو منها فأصبحت هناك مشاكل ومنازعات مالية وقضائية واضرابات للعاملين بهذه الشركات والسبب في حدوث ذلك عدم وجود خلفية اثناء تحرير العقود الخاصة ببيع هذه الشركات فالمستثمر الاجنبي علي دراية عالية ولايقبل علي شراء شركات او استثمار امواله الا بعد التأكد من انها ستدر عليه الربح الوفير ولذلك قامت الحكومة بإصدار قرار وقف الخصخصة في الوقت الحالي لتتدارك الخطأ الذي وقعت فيه. المتغيرات وقال الدكتور شريف دلاور ان القرار الذي اتخذته الحكومة بعدم بيع الشركات لمستثمر رئيسي جاء طبقا للمتغيرات المحيطة بالاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي مشيرا الي ان ايقاف برنامج خصخصة شركات القطاع العام ليس بجديد خاصة بعد الازمة المالية العالمية وفشل بعض المستثمرين في ادارة الشركات التي تمت خصخصتها واضرابات العمال المتتالية وظهور الاحتكارات في العديد من السلع في مصر بالاضافة الي اقتناع الحكومة ان بعض السياسات التي اتبعتها لم تؤد الهدف المرجو منها وهو ارتفاع معيشة المواطن وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج وبالتالي فإن بيع الشركات الخاسرة ليس في صالح الاقتصاد المصري في الوقت الحالي لانها لاتجد من يشتريها بالسعر العادل. واضاف ان قرار وقف برنامج الخصخصة هو قرار مرحلي يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتشهد فيها التدفقات الاستثمارية الاجنبية تراجعا كبيرا كما ان المستثمر الذي يأتي لشراء شركة خاسرة تكون عينه علي بيع الاراضي والاستغناء عن العمالة بنظام المعاش المبكر وهو ما كان له تأثيرات سلبية علي المواطن المصري وعلي ارتفاع اسعار الاراضي وعلي الانتاج داخل مصر. واشار الي ان لجوء الحكومة المصرية لطرح الشركات المتبقية وهي جزء بسيط مما تم بيعه للاكتتاب العام خطوة في صالح الشركات والمستثمرين والشعب المصري الذي سوف يساهم في الاكتتاب وشراء الاسهم بدلا من بيعها للاجانب وهذا تأخر كثيرا. وكان لابد من اتخاذ هذا القرار قبل بيع الشركات المهمة والمهمة في الاقتصاد المصري والتي سيطر عليها الاجانب بمقابل لايذكر.
