وهي السبب وحول تطبيق برنامج الخصخصة تقول د. ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن خطة الحكومة تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي 20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة. وأكدت د. ليلي وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها. وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات.