خبراء الاقتصاد:

قطاع الخدمات.. أفضل ربحاً وأكثر أماناً!

علي الرغم من أن الخطة الخمسية السادسة لتحقيق التنمية الاقتصادية لعام 2007 حتي 2012 استهدفت تعزيز القدرة الإنتاجية والتكنولوجية للاقتصاد الوطني من خلال استصلاح مساحات إضافية من الأراضي الزراعية في حدود 900 ألف فدان وزيادة الناتج الصناعي بمعدل نمو يصل إلي 9% سنويا وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 12% سنويا بما يسمح بزيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد بمعدل 6% سنويا، فإن جميع المؤشرات تدل علي أن الاستثمارات الأجنبية والعربية تتدفق بشكل مباشر إلي القطاع الخدمي دون الصناعي أو الزراعي بشكل يمكن من خلاله تحقيق جميع أهداف الخطة علي المدي الطويل الأمر الذي ارجعه الخبراء إلي عدم وجود سياسة محكمة من الجهات المسئولة لتسويق مشروعاتنا الصناعية في الخارج مطالبين بتقديم بعض المميزات الإضافية التي تشجع هؤلاء المستثمرين علي الدخول في هذه القطاعات بشكل يحقق منفعة للمستثمر وللدخل القومي علي حد سواء.
بداية أكد د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن عملية تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد اشتراكي إلي اقتصاد حر تحتاج في المقام الأول إلي تحسين المناخ الاستثماري داخل الدولة سواء عن طريق تقديم التسهيلات اللازمة أو تعديل التشريعات القائمة وبالفعل هذا ما تسعي إليه الحكومة الحالية متخذة بعض الخطوات الثابتة لتحقيق ذلك ويظهر هذا واضحا في زيادة معدل النمو الاقتصادي عام 2007 ليصل إلي 1.11 مليار جنيه طبقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. مشيرا إلي أن اكتمال منظومة التنمية مازال يحتاج إلي جذب جميع أنواع الاستثمارات أيا كان نوعها سواء خدمية أو إنتاجية أو تجارية أو زراعية فإقامة مشروعات في هذه القطاعات ستحقق في نهاية المطاف قيمة مضافة للدخل القومي من ناحية وللقوي العاملة من ناحية أخري.
وأشار إلي أن اتجاه المستثمرين إلي المشروعات الخدمية لا يعد عيبا يؤخذ علي الجهات المسئولة خاصة أن لدينا طاقة استيعابية تسمح بذلك لأن معدل الطلب مازال يفوق المعروض فعلي الرغم من وجود العديد من المشروعات السياحية فإننا في بعض المواسم لا نستطيع استيعاب كم السائحين الوافدين إلينا. ولكن هذا لا يمنع أن نشجع الاستثمار في القطاعات الأخري خاصة الإنتاجية والتي يمكن من خلالها تحقيق منافع طويلة الأجل لجميع الأطراف ويتطلب هذا من وزارة الاستثمار وضع خطة محكمة لتسويق بعض المشروعات التي يمكن من خلالها للمستثمر أن يجني ثماره الربحية علاوة علي تقديم بعض الحوافز الإضافية للاستثمار في المشروعات الإنتاجية كتوفير الأراضي بأسعار رخيصة، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية علي المواد الخام اللازمة للإنتاج.
قفزة اقتصادية
ويقول د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق: لا شك أن الاستثمارات العربية والأجنبية تتجه لكل من القطاعات الخدمية والإنتاجية في نفس الوقت وقطاع البترول يعد أحد شهود العيان علي ذلك ولكننا لا نستطيع أن ننكر أن معدل الاستثمار في المشروعات الخدمية يفوق بكثير المشروعات الإنتاجية ويرجع ذلك إلي أن نصيب القطاع الخدمي يتزايد في الناتج المحلي سنويا ليصل مع نهاية العام الماضي إلي 50%، فهي مشروعات سريعة ومرتفعة العائد والاستثمار فيها يحقق ارباحا طائلة.
ويضيف: علي الرغم من تحقيق قفزة اقتصادية عام 2007 والوصول إلي المرتبة 122 من اجمالي 175 دولة من حيث الدول الجاذبة للاستثمار طبقا لتقرير البنك الدولي فإن الاستثمار في مصر مازال بحاجة إلي بعض التسهيلات التي تضاعف من فرص وجوده ويأتي في مقدمتها سهولة الحصول علي المرافق والأراضي والقروض البنكية خاصة أن أيدي المسئولين عن ذلك أصبحت مرتعشة خلال السنوات الخمس السابقة بعد هروب الكثير من رجال الأعمال للخارج هذا بالإضافة إلي ضرورة تسهيل إجراءات الخروج من السوق في حالة الإفلاس حتي لا يتحمل المستثمر المزيد من الخسائر، وأخيرا التسريع في انهاء اجراءات التقاضي حتي يحصل المستثمر علي حقوقه من أي طرف في وقت قصير لا يؤثر علي رأسماله وارباحه.