عوائق علي طريق الاستثمار

تسعي الحكومة حاليا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الطريق الأمثل للنهوض بالاقتصاد وخاصة بعد اعتماد المتقدم منها علي القطاع الخاص بجميع مستوياته لزيادة الإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل.
وتحويل الاقتصاد المصري من خدمي إلي انتاجي فكان لابد من إيضاح معوقات تلك المشروعات حتي تضعها الحكومة نصب اعينها‏.‏
وحول الإجراءات اللازمة النهوض بهذا القطاع قال هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة إن المعوقات التي تواجه أصحاب تلك المشروعات تنقسم إلي عدة محاور أهمها هيئة التنمية الصناعية‏,‏ موضحا ان هناك صعوبة في حجز الأراضي التي يقام عليها المشروع خاصة بعد تولي الهيئة تخصيص الأراضي منذ قرار تأسيسها بالاضافة الي تعاملها بعدم ثقة مع المستثمر وخاصة الصغير منهم و المبالغة في الضمانات المالية المطلوبة لاثبات الجدية في تنفيذ المشروعات و عدم الشفافية في تحديد مواعيد تسلم الموافقات من الهيئة ومخالفة ما يتم ذكره بدليل الاجراءات وعدم جدوي الشباك الواحد‏.‏
وأشار المنشاوي إلي عدم جدوي وجود فروع للهيئة بالمحافظات وتمسكها بضرورة التعامل مع المركز الرئيسي بالقاهرة مما يكبد المستثمر الكثير من الجهد والمال بالإضافة الي عدم إبلاغ الفروع بالعديد من القرارات المستحدثة و انتظار المستثمرين لفترات طويلة لاستخراج التراخيص الصناعية في الوقت الذي تحجز الهيئة خطابات الضمان‏.‏
كما أوضح ان المحليات تمثل عائقا كبيرا من خلال تحصيل رسوم مبالغ فيها للصرف الصحي وسلبية التعامل مع مفسدي شبكات الصرف الصحي بالمدن الجديدة و أصرار بعض لجان التموين علي دخول المصانع الصغيرة للصناعات الغذائية رغم وجود قرار وزاري يمنع دخولهم الي الوحدات الإنتاجية بالاضافة الي تعنت مأموريات الضرائب مع المستثمرين في محاولات إلغاء إعفاءاتهم الضريبية السابق الحصول عليها وإدعاء امور غير حقيقية‏.‏
ونوه إلي صعوبة الحصول علي القروض من البنوك لكثرة الضمانات المطلوبة والمبالغة فيها والبيروقراطية والمحسوبية التي تسيطر علي الصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ حيث يصل ضمان الصندوق الي‏400%‏ بجانب عدم السماح بالاستفادة من المنح الاجنبية‏.‏
واستطرد قائلا إن هناك نسبة‏1%‏ من صافي الربح يتم تحصيلها من قبل وزارة القوي العاملة لصالح صندوق العمالة المدربة موضحا ان المصانع لا تعلم نظم التدريب المتبعه في الوقت الذي عجزت الوزارة عن توفير تلك العمالة والتي يطالب بها جميع المستثمرين متسائلا كيف نسهم بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد في ظل تلك الظروف وكيف نصدر وننافس المنتجات المستوردة بالسوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*