بعد عزم الهيئة العامة للاستثمار علي القيام به ..حصر القطاعات الإنتاجية غير الرسمية.. هل ينجح هذه المرة؟

جاء إعلان الهيئة العامة للاستثمار للقيام بأول حصر من نوعه للقطاعات الانتاجية غير الرسمية بجميع المحافظات بهدف إدراجها في الاقتصاد الرسمي للدولة ومن خلال وضع آلية للنهوض بهذا القطاع ليعبر العديد من التساؤلات حول أهمية الحصر وأهدافه وإمكانية تنفيذه علي أرض الواقع؟
ويعتمد مشروع الحصر علي آلية التحرك من خلال 3 مستويات هي:
إطلاق صندوق تمويل المشروعات الصغيرة وتنفيذ برنامج محدد بالتعاون مع المحافظات لجذب الاستثمارات الصغيرة للمناطق الاستثمارية التي أنشأتها خاصة في محافظات الصعيد بالتعاون مع اذرع وزارة الاستثمار في نشاط الاستثمار المباشر بتلك المناطق والمستوي الثالث هو التعاون مع هيئة الرقابة المالية لتسهيل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي كيانات مؤسسية وشركات مدرجة في بورصة النيل، وسوف تستخدم الهيئة في هذا الشأن مركز "بداية" التابع لها لتأهيل وتدريب اصحاب تلك المشروعات علي النظم المالية ومفاهيم الادارة السليمة.
ووافقت الهيئة علي تبني 1000 مشروع صغير ومتوسط تمثل أول دفعة لتأهيل هذه المشروعات وتحويلها الي شركات قائمة تمت المساهمة فيها عبر صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يصل رأسماله الي مليار جم وادراجها في بورصة النيل.. وتتعلق اغلب المشروعات بانشطة تدوير المخلفات البلاستيكية والمعدنية ومنتجات الورق، وتنقسم الي 700 مشروع في القاهرة و300 في القليوبية.
علاء عمر رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات بالهيئة العامة للاستثمار يؤكد أن الهيئة قامت بحصر القطاعات الانتاجية غير الرسمية والفرص الاستثمارية بجميع المحافظات بهدف ادراجها في الاقتصاد الرسمي للدولة عبر وضع آلية للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع وحدة الصناعات الصغيرة بالهيئة، مشيرا الي ان الهيئة اعلنت عن تخصيص صندوق تمويل للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وان الهيئة تجتهد لتفعيل الصندوق لتقديم المساعدات المالية للنهوض بهذه المشروعات من خلال تنفيذ برنامج محدد بالتعاون مع المحافظات لجذب الاستثمارات الصغيرة وادراجها في الاقتصاد الرسمي للدولة للوصول بهذه الصناعات لان تكون مطابقة للمواصفات ولمعرفة الانتاج الحقيقي لكل سلعة علي حدة عبر جمع البيانات الصحيحة عن كل مشروع؛ مما يؤثر إيجابا علي الاقتصاد القومي.. واكد رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات ان حصر هذه الفرص الاستثمارية يوفر وظائف متعددة ومتطورة، بالاضافة لميزة ادراج هذه المشروعات تحت مظلة شركات التأمين لتحقق الجدية والامان لهذه المشروعات.
بشكل جدي
يري د. محمد بدر الرئيس التنفيذي ومستشار جمعية مستثمري بدر الصناعية وعضو لجنة الصناعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي وعضو اللجنة الاقتصادية وحماية المستهلك أن حصر القطاعات الانتاجية غير الرسمية مبادرة قومية ممتازة ومطلوبة بشكل جدي؛ نظرا لان الكيانات غير المؤسسية وغير المعلنة التي تشمل منظمات مجتمع مدني ومشروعات حرة غير معلنة وانشطة اقتصادية غير رسمية ليس لها بالطبع سجل تجاري، وتضم مشروعات ما يطلق عليها "تحت بير السلم" واغلبها مشروعات حرفية ومهنية لابد ان تضع الدولة خطة مدروسة لحصرها من خلال إعداد قائمة لكل هذه المشروعات وادراجها في الاقتصاد الرسمي للدولة لما تدره هذه المشروعات من دخل للدولة من خلال معرفة بيانات اكثر عنها؛ مما يساعد الدولة علي الوقوف بجانب هذه المشروعات وتمويلها اذا ما تعترث من صناديق التمويل المخصصة لذلك.
وينوه بدر الي ضرورة مراعاة الدولة لتخوف اصحاب هذه المشروعات من ادراجها بالاقتصاد الرسمي؛ نظرا لان وجهة النظر السائدة لدي هؤلاء ان المشروع الذي يخصص له سجل تجاري يلزم صاحبه بدفع مبالغ كبيرة من الضرائب؛ ولذا يجب ان تدعم الدولة هذه المشروعات ولو دعما جزئيا، بالاضافة الي ان تقدم لهم التدريب والتأهيل الذي يساعدهم علي تسويق منتجاتهم.
تجربة قديمة
..ويختلف د. فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد ونائب رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي مع الرأي السابق، مؤكدا ان الدولة بذلت جهودا كبيرة في محاولة حصر القطاعات الانتاجية غير الرسمية منذ فترات بعيدة، موضحا ان محاولة احياء هذه التجربة مرة اخري لن تعود علي الدولة بنتائج مثمرة اذا ما استمرت جهة واحدة بعينها في القيام بحصر هذه القطاعات، لافتا الي ضرورة التنسيق