رسالة إلي السيد/ كمال الشاذلي

استنادا الي الدستور صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2418 لسنة 1971 بإنشاء المجالس القومية المتخصصة وتتابعت القرارات الجمهورية من سنة 1974 الي سنة 1979 بتشكيل المجالس القومية الاربعة هي: المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية والمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس القومي للثقافة والفنون والاعلام والاداب والمجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ثم اخيرا صدر القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1996 بشأن تحديد الاختصاصات حيث نصت المادة الاولي منه علي:
تتبع المجالس القومية المتخصصة رئيس الجمهورية مباشرة وتتولي المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي وفي وضع الخطط المستقرة طويلة المدي عن طريق حصر الامكانيات الذاتية واستغلال الطاقات المتاحة بالدولة وترشيدها لتحقيق الاهداف القومية في جميع مجالات العمل الوطني وجاء في تعريفها تعتبر المجالس القومية المتخصصة هيئات علمية استشارية تضمن اعلي مستويات التخصص العلمي وقمة الخبرة الوطنية وصفوة رجال الفكر والتربية وكبار العلماء والباحثين ممن هم علي مستوي عال من العلم والخبرة.
ولما كانت المجالس القومية المتخصصة منذ انشائها في النصف الاول من سبعينيات القرن الماضي تحرص علي ان تضم في مختلف فروعها وشعبها نخبة من المثقفين والعقول المتميزة ذات العلم والخبرة العملية الواسعة والرؤيا المستقبلية والاطلاع المستمر علي آخر ما وصل اليه العلم في التخصصات المختلفة وهو ما تمسك به منذ انشأها المشرفون عليها سواء الرجل العظيم الدكتور عبد القادر حاتم اطال الله عمره ومتعه بوافر الصحة أو خلفه الرجل المحترم الدكتور عاطف صدقي رحمه الله وجزاه خير الجزاء عما قدمه لبلده.
ولما كان الهدف الاساسي من انشاء هذه المجالس ذات المستوي الرفيع هو وضع الخطط لمستقبل مصر في القطاعات المختلفة حتي عام 2020 حيث قامت شعبه المتخصصة كل في مجاله بوضع توصيات وحلول لمعظم المشكلات التي يعاني منها الوطن وكان ذلك نتاج بحث دقيق علي اساس علمي ومناقشات مستفيضة ودراسات وجهد مستمر في كل تخصص بما يحويه من تفاصيل دقيقة ومتشعبة مهما صغرت للوصول الي افضل الحلول التي تواكب العصر وتوضع علي شكل توصيات يوافق عليها بالاجماع.
وقد اتخذ تكوين المجالس المتخصصة صورا متعددة في الدول المختلفة تبعا لنظمها وتوجهاتها فارتقت في بعض الدساتير الي درجة المشاركة في السلطة وصنع القرار.
وفي صورة اخري يكون علي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الحصول علي رأي المجالس المتخصصة عند مناقشة او اقرار اي موضوع معين (الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958) وفي صورة اخري تكون المجالس المتخصصة بمثابة اجهزة استشارية للسلطة التنفيذية والتشريعية كما في دستور الجمهورية الايطالية الصادر سنة 1947.
واستقر الامر في مصر علي الصورة الاستشارية والتي تضع مشورتها بين يدي رئيس الجمهورية باعتبارها جهازا تابعا له ومعاونا في رسم السياسات العامة طويلة المدي او معالجة المشكلات الملحة والعاجلة.
والمراقب لما يحدث في هذه المجالس التي تعمل بجد وجهد لوجه الله والوطن وكلها أمل في مستقبل هذا الوطن ثم يراقب ما يحدث علي ارض الواقع يجزم بعمق الهوة الواسعة بين التخطيط الرفيع والأداء المتواضع الحادث في الوطن في اكثر من مجال.. وضياع هذا المجهود الضخم من التوصيات المطروحة سواء لحل المشكلات القومية او لتطوير الاداء في قطاعات الدولة المختلفة باسلوب علمي وعملي حديث اقول يذهب كل ذلك ادراج الرياح ويصبح ما له ادراج المكاتب وارفف الاراشيف المختلف.
ولو فطن القائمون علي تنفيذ خطة الدولة ان تنفيذ نسبة 25% من هذه التوصيات لاختلف وجه الحياة في هذا الوطن واختفت مشكلات اجتماعية واقتصادية وتنموية وامنية وعلمية فما بالك لو التزمت السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه التوصيات.
وهنا يثار تساؤل هل يعلم السادة الوزراء وخصوصا الجدد منهم ان هناك خططا استراتيجية ومستقبلية لجميع قطاعات الدولة تم وضعها في المجالس القومية المتخصصة ولكل ما يخطر ببال اي وزير وهل يعلم انه لو اطلع عليها وجعلها موضع التنفيذ حتما سيرتفع مستوي الاداء في وزارته وسيكون من السهل عليه تنفيذ التزامات وزارته داخل البرنامج الطموح والصعب الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية كخطة عمل خلال الست سنوات القادمة أم سيعمل بدون خطة مستقبلية بنظام العمل يوم/ بيوم او الاهم فالمهم وستظل مشاكلنا محلك سر؟
أقول ذلك للسيد الأخ العزيز كمال الشاذلي بمناسبة تشريف السيد رئيس الجمهورية له بتعيينه مشرفا عاما علي المجالس القومية المتخصصة وايضا بمناسبة تعيين حكومة جديدة.
ونظرا لان السيد رئيس مجلس الوزراء سيقوم بالقاء بيان الحكومة امام مجلس الشعب وفيها يحدد خطة كل قطاع خلال العام الحالي للموافقة عليها من مجلس الشعب المنوط به مراقبة التنفيذ والأداء للحكومة وكل ذلك طبقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية.
وانا هنا اقترح علي السيد المشرف العام ضرورة تفعيل دور المجالس بوضع الخطط في المجالات المختلفة والمتفق عليها موضع التنفيذ الملزم للوزارات المختلفة وذلك بوضع آليات ملزمة وتعليمات واضحة من السيد رئيس الدولة.
* شعبة السياحة المجالس القومية المتخصصة