"تعديل القانون الخاص بمنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية" كان هذا هو التقرير الذى أعلن كمال الشاذلى، المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، الرغبة فى مناقشته خلال آخر اجتماع حضره والذى أشار إلى إعداد المجلس له فى حضور فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مناقشة أحد تقارير المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام القومى بعنوان "ثروة مصر الحضارية والأثرية ودورها فى التنمية"، وكانت رغبة الشاذلى فى ذلك أن يتم منح هذه الجوائز بموضوعية وأن يقوم بهذه المهمة أشخاص لديهم القدرة على التحكيم بناء على الفهم والشفافية. أدت وفاة النائب كمال الشاذلى، المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، منذ أيام ليلة أول أيام عيد الأضحى إلى عدم مناقشة العديد من التقارير التى تم تجيزها لمناقشتها عقب رحلته العلاجية، بالإضافة إلى بقاء كرسى المشرف العام شاغرا والذى من المتوقع أن يظل هكذا حتى مرور 40 يومًا على أقل تقدير احتراما للراحل. ويقول الدكتور رضا هلال، باحث علوم سياسية، أنه من المتوقع عدم تعيين مشرف جديد للمجالس، إلا بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وإعلان النتائج النهائية، وإجراء تعديل وزارى ليخرج وزراء يمكن أن يتم تعيين أحدهم فى المجالس تكريما له كما جرى العرف فى رئاسة المجالس القومية المتخصصة. موضحا أن الإشراف على المجالس يعد منصبا تكريميا للوزراء السابقين، فكل من شغل هذا المنصب خرج من منصب وزارى أو رئيس وزراء فمنحه الرئيس تقديرا لجهوده، خاصة أن المجالس القومية تتبع رئاسة الجمهورية وتعد جهة استشارية لها، وتضم عددًا من الخبراء وعلماء وأساتذة الجامعات مصر فى مختلف المجالات، مؤكدا أن المجالس تقدير أدبى وليس ماليا أو ماديا. وأضاف هلال أن المجالس القومية المتخصصة ليست بالمكان المغرى ماديا للكثيرين، خاصة أن ميزانيتها لا تتعدى أربعة مليون جنيه فى السنة، والتى تضم فى عضويتها أكثر من 1600 عضو، فمكافأة العضو لا تتعدى 3500 جنيه فى السنة، وذلك مقارنة بالعضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يضم 25 عضوا فقط ويتقاضى العضو 5 آلاف جنيه شهريا بما يعادل 60 ألف جنيه سنويا. وتضم المجالس المتخصصة أربعة مجالس هى المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام وتصدر هذه المجالس تقريرها التى يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، للاستفادة منها فى وضع السياسات باعتبار أن هذه المجالس تعد هيئة استشارية تتبع رئاسة الجمهورية. الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء المجالس المتخصصة جاءت على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال خطابه فى مارس 1958 بأنه يفكر فى إنشاء المجالس القومية المتخصصة فى كافة العلوم الاقتصادية والاجتماعية على غرار المجالس الموجودة فى فرنسا وإيطاليا، والتى أنشئت على أرض الواقع فى عهد الرئيس السادات عام 1974، وكان أول مشرف لها هو الدكتور عبد القادر حاتم، وزير الإعلام الأسبق الذى صدر قرار بتوليه هذا المنصب قبل إصدار قرار بإنشاء المجالس نفسها. إلى أن خلفه الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى يناير عام 1996 وبقى فى منصبه حتى وفاته ليظل بعدها الكرسى شاغراً لمدة 60 يومًا حتى صدر قرار جمهورى بتعيين كمال الشاذلى للإشراف على المجالس المتخصصة.
